باشگاه اقتصاددانان | روزنامه شماره 5165

شنبه، ۰۳ آذر ۱۴۰۳

اثر تحریم بر تجارت و نوآوری

قیمت‌ها سیگنال کمیابی‌اند و نقش مهمی در جهت‌دهی به رفتار عوامل اقتصادی دارند. اگر تحت‌فشار تحریم یا سیاست‌های اشتباه اقتصادی، نظام قیمتی به انحراف کشیده شود، به دنبال آن تخصیص منابع نیز از حالت بهینه دور خواهد شد. حال اگر پس از گذشت زمان عامل اختلال برطرف شود، بدون صرف هزینه یا در حقیقت اتلاف منابع، نمی‌توان به مسیر بهینه بازگشت. در نظر بگیرید در یک دوره طولانی، سیاستگذار به گسترش محدودیت دسترسی به اینترنت مبادرت کند. به دنبال آن بخشی از جمعیت که به دنبال دسترسی آزاد به اینترنت هستند، تقاضا برای فیلترشکن و دیگر ابزارهای مشابه را رشد می‌دهند. هم‌زمان بخش دیگر برای خدمات موردنیاز خود به سراغ جایگزین‌های داخلی می‌روند. در نتیجه کمیابی مصنوعی ایجادشده توسط دولت، فراهم‌کنندگان داخلی خدمات مشابه، با قیمت‌هایی بالاتر از سطح تعادل رقابتی مواجه می‌شوند. در نتیجه تهیه بسیاری از این کالاها اقتصادی می‌شود. انبوهی از سرمایه‌های انسانی و مالی صرف اختراع مجدد چرخ می‌شود.
پرونده امروز

ارباب حلقه‌ها

در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسدفضای اقتصاد ایران برای بازیگران جدید محدودتر شده است. اتحاد نامیمون تحریم، محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان و ذی‌نفعان اقتصاد بسته موجب شده است تا نه‌تنها انگیزه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در ایده‌های نوین و خلاقیت‌های بدیع ایجاد نشود، بلکه حیات اقتصادی بنگاه‌های فعال با مخاطره جدی روبه‌رو شده و در چشم‌انداز سوددهی و بازگشت سرمایه با مشکل جدی مواجه شود. در محیطی که نه سود اقتصادی و نه سود حسابداری خلق می‌‌شود، طبیعی است که بنگاه توان ادامه فعالیت را ندارد و سازوکار معمول سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه و رشد تولید را تجربه نخواهد کرد.
سراب کارآفرینی و واقعیت نوآوری

یکی از نیروهای پیشران توسعه در جوامع، وجود صنایع و کسب‌وکارهایی است که در فضای رقابتی سالم اقدام به تولید و ارائه خدمات می‌کنند. این امر برای تولید‌کننده سود ایجاد کرده و برای مصرف‌کننده رفاه به ارمغان می‌آورد و درنهایت موجب رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد. اخیرا به دلیل رفتارهای ضدرقابتی و انحصارطلبانه در فضای تحویل غذا، پرونده‌ای با حضور دو بازیگر اصلی این حوزه شکل گرفته است. یکی از بازیگران ادعا کرده که بازیگر دیگر اقدام به انعقاد قراردادهای انحصاری با رستوران‌ها کرده و هزینه سنگینی برای خروج از این قراردادها وضع کرده است. رفتار انحصارطلبانه و ضدرقابتی شرکت دوم یکی از مصادیق بارز نقض آزادی اقتصادی است.

جمعه، ۰۲ آذر ۱۴۰۳

پرونده امروز

اقدام سیاسی و کارآیی اقتصادی

تنظیم‌گری و ساخت یا طراحی بازار دو مورد از جدیدترین و بدیع‌ترین رویکردهای عالمان اقتصادی ناظر به توانمندی دولت برای جهت‌دهی به اقتصاد است که در سال‌های اخیر بینش‌های قابل‌تاملی را پیش روی جوامع گشوده است. بااین‌حال اگر خود دولت به وضعی دچار شود که نتواند از عهده وظایف مشخص خود برآید و پیوسته در دور و تسلسل خطای سیاستی بیفتد، شرایط متفاوت خواهد شد و کارکرد این متغیر در اقتصاد از بین نمی‌رود. اخیرا که ماموریتی از جانب دونالد ترامپ به ایلان ماسک و ویویک راماسوامی داده شده تا کارآیی دولت را از طریق تاسیس یک وزارتخانه جدید احیا کنند، بحث در باب ابعاد دولت و اثر آن بر اقتصاد دوباره درگرفته است. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان نیز به همین بهانه تهیه شده است.
حکمرانی، کارآیی و ایلان ماسک

هیچ حکومتی تماما موفق و ایده‌آل نیست و حتی اقتصاد اول و قدرت نظامی برتر جهان، ضعف و مشکلات بسیار دارد؛ اما خاکروبه را زیر فرش پنهان نمی‌‌‌کند و دنبال چاره و راهکار است. ایفای نقش ایلان ماسک در کابینه‌‌ جدید دونالد ترامپ، خبری نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. او قرار است سکان نهاد و مجموعه‌‌ جدیدی را در اختیار بگیرد که می‌‌‌توان نام آن را به «وزارت کارآمدی حکمرانی» ترجمه کرد. شاید بتوان با اندکی تساهل، کارآمدی و کارآیی را یکی دانست. اما درهرحال، این تصمیم حلقه‌‌ مشاوران رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، نیاز به تامل دارد و دایره‌‌ اهمیت آن را باید گسترده‌‌‌تر از برخی جلوه‌‌‌های پوپولیستی خود ترامپ بنگریم.

چهارشنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۳

پرونده امروز

مختصات جهان پسا‌ترامپ

دو هفته از پیروزی ترامپ گذشت؛ مردی که پیروزی کمپین او در انتخابات امسال نشان داد در زیرپوست جهان غرب خبرهایی هست؛ خبرهایی مبنی بر اینکه نظم فعلی در جهان غرب دشمنان یا دست‌‌‌کم مخالفان کمی ندارد. بدیهی است که پیروزی ترامپ و تاسیس دولت توسط او بر تمام مناسبات جهانی اثرگذار خواهد بود؛ اما تاثیر او بر آمریکا و جهان غرب بیش از هر کجای جهان خواهد بود. به همین سبب، «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز خود به سراغ نشریات آمریکایی رفته است؛ اینکه آنها یک هفته پس از پیروزی ترامپ، دولت او را چطور می‌‌‌بینند؟ اینکه به گمان آنها آیا دولت ترامپ نشانه عصری جدید در غرب است؟ اینکه دولت او در مواجهه با روس‌‌‌ها چه خواهدکرد؟ و در نهایت، نگاه دولت ترامپ به چین، دومین اقتصاد جهان چگونه خواهدبود؟
ترامپ چگونه می‌‌‌تواند از اوکراین حمایت کند؟

مهم‌ترین اولویت دونالد ترامپ در سیاست خارجی، جنگ روسیه و اوکراین خواهد بود؛ کاری که امنیت بلندمدت اوکراین را حفظ می‌کند، به مرگ و ویرانی گسترده پایان می‌دهد و وجهه آمریکا را به عنوان یک نیروی خوب تقویت می‌کند و نه سیاستی که به فروپاشی اوکراین منجر می‌شود، باعث تلفات غیرضروری و گسترده می‌شود، بحران عظیم پناهندگی را برای متحدان اروپایی آمریکا به راه می‌‌‌اندازد و اتحاد کشورهای خارج از نظم سیاسی لیبرال را تقویت می‌کند. وعده ترامپ برای پایان دادن به جنگ، منادی یک سیاست خارجی جاه‌‌‌طلبانه و فعال است. تعهد او برای انجام این کار در ۲۴ساعت آشکارا اغراق‌‌‌آمیز است؛ اما نشان‌‌‌دهنده اشتیاق به منظور یافتن راه حل دیپلماتیک برای جنگی است که به‌زودی یک جنگ سه‌ساله خواهدشد.
تئوریسین جنگ با تجارت آزاد

طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب برای اعمال تعرفه بر همه کالاهای خارجی، به نظریه اقتصادی متکی است که تفکر جریان اصلی اقتصاد را در مورد اینکه چه چیزی باعث کسری تجاری مزمن ایالات‌متحده می‌شود و اینکه برای کاهش آنها می‌‌‌توان یا باید انجام داد، به چالش می‌‌‌کشد. در بیشتر ۴۰سال گذشته، ایالات‌متحده بیش از صادرات محصولات خود به خارج از کشور، اقدام به واردات کالاها از کشورهای دیگر کرده است. بر این اساس، بسیاری از اقتصاددانان می‌‌‌گویند که کسری‌‌‌های تجاری ناشی از این رویه موجب از دست رفتن بیش از ۵میلیون شغل در کارخانه‌‌‌ها از اواخر دهه ۱۹۹۰ شد.
ترامپ؛ پایانی بر یک عصر!

کامالا هریس در انتخابات ریاست‌جمهوری شکست خورد؛ اما یکی از شعارهای کمپین او با این شکست به اثبات رسید! «ما به عقب نمی‌‌‌رویم!» این ادعای نامزد دموکرات‌‌‌ها در طول کمپین بود و او ناآگاهانه درست گفته بود؛ بازگشت دونالد ترامپ به قدرت نشان می‌دهد که ما از یک نقطه‌عطف تاریخی عبور کرده‌‌‌ایم؛ یک تغییر غیرقابل بازگشت از یک دوران به دوران دیگر.

سه‌شنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۳

پرونده امروز

غول چراغ جادو

مهم‌ترین بینش اقتصاددانان حوزه کار در عصر هوش مصنوعی اثری است که این تحول ساختاری روی نیروی کار و پویایی‏‏‌های این بازار می‏‏‌گذارد. با اینکه نحله‏‏‌های مختلفی از اقتصاددانان روی این مقوله کار می‌کنند، اما امروزه اجماع نظر نسبی بر سر تقابل هوش مصنوعی و انسان در بازار کار آینده وجود دارد. این گروه از پژوهشگران با عنایت به شواهد و پژوهش‏‏‌های برگرفته از این داده‌ها تاکید دارند برنده بزرگ بازی هوش مصنوعی نیروهای کاری هستند که از این تکنولوژی در مسیر بهبود بهره‏‏‌وری استفاده می‌کنند. با این‌حال این تنها تفسیر موجود پیرامون اثرات AI بر نیروهای کار اعم از یقه آبی و یقه سفید نیست و برخی معتقدند هوش مصنوعی همان غول چراغ جادو است که اگر از مهار خارج شود، قادر به هر کاری از جمله تغییر کل سیستم است. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به همین منظور سعی کرده است نگاهی دوباره به این موضوع مهم بیندازد.
هوش‌مصنوعی جای تحلیلگران داده را می‌گیرد؟

تصاویر، ویدئوها و مقالات تولیدشده توسط هوش‌مصنوعی، حالا دیگر به یکی از گزینه‌‌‌های در دسترس و محبوب برای تولید محتوا تبدیل شده‌‌‌اند و افراد بسیاری پیش از آنکه به دنبال کمک فردی برای انجام چنین کارهایی باشند، به استفاده از ابزارهای AI فکر می‌کنند. در مدت اخیر و با روی کار آمدن «تجزیه‌‌‌وتحلیل افزوده» یا augmented analytics، زمزمه‌‌‌هایی از خودکارسازی بخش‌‌‌ زیادی از فرآیندهای تحلیل داده به گوش می‌رسد و انتظار می‌رود شرکت‌های کوچک و متوسط و مدیران آنها، بدون نیاز به مداخله جدی یک متخصص داده، بتوانند کار تحلیل داده‌‌‌های سازمان را پیش ببرند و از آن برای خلق بینش و تصمیم‌گیری‌‌‌های استراتژیک استفاده کنند. با این ‌‌حال، سوالی که همچنان وجود دارد آن است که آیا چنین رویکردی، کارآمدی لازم برای بهره‌‌‌مندی از مزایای تحلیل‌‌‌های داده‌‌‌ای را داراست و آیا به‌‌‌تدریج شرکت‌ها کاملا از تحلیلگران داده بی‌‌‌نیاز و تحلیلگران داده بیکار خواهند شد؟

دوشنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۳

پرونده امروز

فهم نادرست از تحول دیجیتال!

بعد از گسترش ابزارهای تکنولوژی و ورود به عصر اطلاعات، استفاده از سامانه‌‌‌های خودکار برای تسهیل امور اداری رونق زیادی پیدا کرد. یکی از مزیت‌‌‌های مهم این سامانه‌‌‌های هوشمند، به قطعیت رساندن اجرای قانون و جلوگیری از پیشی گرفتن روابط بر ضوابط بود. این سامانه‌‌‌های هوشمند می‌‌‌توانستند با خودکار کردن بسیاری از فرآیندها، تصمیم‌گیرنده‌‌‌های انسانی را از زنجیره‌‌‌های اداری حذف کنند و ضمن افزایش سرعت و بهره‌‌‌وری، با حذف امضاهای طلایی، تصمیم‌گیری را شفاف و بهینه‌‌‌تر سازند.
سرگیجه دولت الکترونیک در ایران

توسعه دولت الکترونیک از طریق سامانه‌ها پروژه‌‌‌ای است که در سال ۱۳۹۶ با هدف چابکی در سازمان‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شد تا دولت الکترونیک با حضور دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط در یک مجموعه هماهنگ قابل اجرا شود. از این‌رو هدف دستگاه‌‌‌های اجرایی، احصا و دسته‌بندی خدمات الکترونیک برای افرادی بود که با شناسه‌‌‌های متعدد در رویه‌هایی مختلف امکان دریافت خدمات مناسب را پیدا کنند. البته در موضوع دولت الکترونیک نقدها و رویکردهای متفاوتی وجود دارد. یکی از نگرانی‌های عمده در باب پروژه دولت الکترونیک که از فردای اجرا تاکنون وجود دارد، حرکت از رهیافت فناوری اطلاعات به سمت دسترس‌‌‌ناپذیری سامانه‌‌‌های ایجادشده است.
سامانه هماهنگ‏‏‌سازی سامانه‏‏‌ها !

بانک‌مرکزی در راستای تشدید نظارت بر شبکه بانکی، هر روز نسبت به ایجاد سامانه‌های جدید یا بهینه‌تر کردن سامانه‌های فعلی اقدام می‌کند. حال آیا اینقدر سامانه‌محور بودن در راستای شفافیت بیشتر و رسیدن به هدف نظارت موثرتر بر شبکه بانکی صحیح است؟ در ادامه این یادداشت می‌‌‌خوانید.

یکشنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۳

پرونده امروز

بانکـداری ایرانی زیر میکروسکوپ

شاید بتوان ریشه ناترازی بانک‌ها را بیش از هر چیز، در سیاستگذاری و مشکلات ناشی از بی‌‌‌ثباتی اقتصادی جست‌‌‌وجو کرد. ریشه بسیاری از ناترازی‌‌‌ها را می‌‌‌توان در تکالیف و دستورات دولت و مجلس شورای اسلامی پیدا کرد. مطابق این شیوه مدیریت دستوری، از یک‌طرف ممکن است افراد یا پروژه‌‌‌های پرریسک تامین اعتبار شوند، از طرف دیگر مراحل وصول مطالبات می‌‌‌تواند پرهزینه باشد و از طرفی با این روش، بسیاری از پروژه‌‌‌هایی که می‌‌‌توانند از طریق ابزارهای بدهی و بازار سهام جذب سرمایه داشته باشند، با تسهیلات تامین مالی می‌‌‌شوند. این دست مشکلات که موجب ایجاد ناترازی برای بانک‌ها می‌‌‌شوند، می‌‌‌توانند باعث افزایش ریسک نقدینگی نیز بشوند. در این مدل ناترازی، بانک‌ها پروژه‌‌‌هایی را تامین مالی می‌کنند که جریان نقدینگی بازگشتی به همراه ندارد و باعث منفی‌شدن ترازنامه بانک می‌شود. این ناترازی‌‌‌ها می‌‌‌تواند ریسک ورشکستگی را افزایش داده و در ادامه موجب پدید آمدن مشکلات کلان اقتصادی از جمله افزایش نرخ بیکاری، تورم و کاهش اعتبار شبکه بانکی شود. «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در این پرونده به بررسی ناترازی بانک‌ها و ریشه‌‌‌های حل این مشکل مهم پرداخته است.
ناترازی در سیستم بانکی؛ عوامل، پیامدها و راهکارها

ناترازی در سیستم بانکی به عدم‌تطابق بین دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌های بانک‌ها اشاره دارد که می‌‌‌تواند ناشی از مشکلاتی همچون نرخ سود نامتناسب با تورم، دارایی‌‌‌های منجمد و سمی یا عدم‌تعادل در تامین منابع و تخصیص تسهیلات به دلایل مختلف باشد. در شرایطی که بیش از ۸۰‌درصد بار مالی اقتصاد کشور بر عهده سیستم بانکی است، قطعا ناترازی معلول شرایط اقتصادی است و تنها با اصلاح ریشه‌ای شرایط مذکور به صورت ریشه‌ای تعدیل و بهینه خواهد شد. در ادامه به بررسی علل، پیامدها و راهکارهای کنترل و کاهش ناترازی در سیستم بانکی ایران می‌‌‌پردازیم.
بانکداری در سایه

انتقاد از یک سیستم یا ساختار، کار آسانی است و هر شخص معمولی و عادی می‌‌‌تواند اشتباهات یک ساختار را با صدای بلند فریاد بزند؛ اما دستیابی به درکی عمیق از کارکردهای یک ساختار و ارائه راهکار مناسب و کارآمد، تنها کار افراد کارکشته و مجرب است. از این‌رو، نقدهای خیابانی را به هیچ عنوان نباید هم‌‌‌ردیف نظرات بزرگان شاخه‌‌‌های مختلف دانست. هرچند ممکن است استثناهایی در میان این نقدها وجود داشته باشد، اما عمومیت دادن به این کار، اشتباه است. نقد، تحلیل و بررسی نظام بانکداری یک کشور نیز از این دست امور است. تنها یک یا دو مولفه تعیین نمی‌‌‌کند که نظام بانکداری چه وضعی داشته باشد، بلکه ده‌‌‌ها مولفه بر کارآیی ساختار بانکی یک کشور موثر خواهد بود. بنابراین، با سخنان عامیانه و عامه‌‌‌پسند نمی‌‌‌توان درک درستی از عملکرد نظام‌‌‌های اقتصادی پیدا کرد. از این حیث، رجوع به نظرات پژوهشگران، نظریه‌‌‌پردازان و مدیران کارآمد و کارکشته اهمیت زیادی دارد.

شنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۳

پرونده امروز

چهارسوی اصلاحات انرژی

قطع برق و تبدیل زمان‌بندی آن به امری روتین، سرانجام وضعیت ناترازی را در هاله‌‌‌ای از ابهام فروبرده است. این وضعیت که در دل خود کاهش رشد اقتصادی، افزایش ریسک‌‌‌های صنعتی و گسترش نااطمینانی را به همراه می‌‌‌آورد، یکی از مسائلی است که تعجیل در حل و فصل چالش ناترازی انرژی در کشور را ضروری می‌‌‌سازد. البته در بسیاری از پیشنهادها، خواه ناخواه بحث به اصلاحات قبلی و شیوه‌‌‌های تنظیم بازار انرژی در ایران ختم می‌شود. در روزهایی که با سالگرد وقایع آبان ۹۸ و اصلاح نه‌چندان موفق قیمت بنزین مصادف است، موضوع کم و کیف اصلاح بازار انرژی نقل محافل است.
اتلاف انرژی و گلوگاه ناترازی

ناترازی به عنوان یکی از ابرچالش‌های مدیریتی کشور در بخش‌ها و عرصه‌های مختلف وجود دارد و کمتر بخشی را می‌توان یافت که از آن در امان مانده باشد. عدم تعادل میان منابع و مصارف که به دلایل مختلف در کشور شکل گرفته دیگر تنها محدود به بودجه، نظام بانکی، انرژی و... نشده و طیف وسیعی از عوامل طبیعی و انسانی را شامل شده است. در حال حاضر منابع طبیعی، منابع انسانی، سرمایه و هر آنچه به این عوامل تولید وابسته است در سطوح مختلف و با شدت و ضعف متفاوتی با ناترازی مواجه است. اما در این میان حادترین نوع این ناترازی کشور که مورد توجه و حساسیت همگان بوده و در اشکال و ابعاد مختلف خود را نشان داده، ناترازی در بخش انرژی است.
چرا در مدیریت انرژی موفق نیستیم؟

مصرف نهایی انرژی کشور در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۴۰۰ به‌ترتیب ۴۹۰ و ۱۵۸۴میلیون بشکه معادل نفت خام بوده و بدتر آنکه شدت انرژی ما در همین دوران ۶۳درصد افزایش یافته است. این در حالی است که موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی از اوایل دهه ۷۰ در دستور کار کشور قرار داشته است؛ اما موفقیت چندانی در این زمینه نداشته‌ایم. در همین سه‌دهه کشورهای دیگر توانسته‌اند با استفاده از یک الگوی حکمرانی جامع، نه‌تنها شاخص بهره‌وری مصرف انرژی خود را بهبود دهند، بلکه حتی در برخی موارد با وجود رشد اقتصادی و رشد جمعیت، مقدار مطلق مصرف انرژی‌شان را هم کمتر کنند. به‌عنوان نمونه درحالی‌که شدت انرژی مجموعه کشورهای اروپایی در همان دوره سی‌ساله، نصف شده، مجموع مصرف نهایی سالانه این کشورها نیز در بازه زمانی یاد‌شده از ۹۶۸۰میلیون بشکه به ۸۸۷۰میلیون بشکه در سال کاهش یافته است و به‌این‌ترتیب امروز شدت انرژی ما بیش از ۵.۵برابر کشورهای اروپایی است.
کنترل قیمت انرژی در شرایط خاص

این مساله مهم است که یک سیاستگذار در چه دورانی زندگی می‌کند. رفتار، گفتار و کردار هر شخص را باید نسبت به اوضاع موجود سنجید. دوران رکود یا رونق اقتصاد برای یک سیاستگذار متفاوت خواهد بود. بر همین اساس، به‌طور ساده‌انگارانه نمی‌توان یک نسخه کلی برای همه دوره‌های تاریخی صادر کرد. اما این قضیه در جهان اجرا و عمل بیشتر صدق می‌کند تا جهان علم و نظر. یک مدیر کارآمد ممکن است از مشاورانی با نظرات مختلف بهره‌مند شود، اما اهمیت دارد که مدیران مربوطه در چه شرایطی سراغ چه مشاورانی رفته و از آنها نظرخواهی می‌کنند.
کلید شکوفایی در دوران رکود اقتصادی

«در این بحبوحه اقتصادی، دولت با اصلاح نظام پرداخت یارانه انرژی در زمانی که نرخ بیکاری در اوج است، تورم فزاینده بوده و شهروندان برای تامین نیازهای اولیه خود در حال تقلا و کوشش هستند، به نوعی تصمیم جسورانه گرفته است. منتقدان و رسانه‌ها با نیت‌های مختلف دولت را به اولویت دادن ایدئولوژی‌های آرمان‌گرایانه محیط‌زیستی بر نیازهای فوری مردم متهم می‌کنند. مخالفان هشدار می‌دهند که قیمت انرژی سر به فلک خواهد کشید و صنایع دچار بحران می‌شوند. اما انتظار می‌رفت در عرض چند ماه ورق برگردد.

جمعه، ۲۵ آبان ۱۴۰۳

پرونده امروز

تغییر چهره

فراگیری اینترنت پرسرعت و استفاده عمومی از تلفن‌های همراه هوشمند، فضا را برای تغییر فاز پول فراهم کرده است. در عصر هوش مصنوعی و داده‌های بزرگ، سبک و سیاق زندگی مالی افراد به واسطه ساده‌سازی امور و بسترهای بزرگی نظیر تجارت و پول دیجیتال تغییر کرده و نوع خاصی از اقتصاد را ایجاد کرده است. یک گزارش رسمی که در مجله آنلاین مدیوم منتشر شده، نشان می‌دهد بیش از ۱۰۵ کشور دنیا با آگاهی کامل از این تغییر ساختاری به سمت عرضه و انتشار پول دیجیتال ملی حرکت کرده‌اند که دامنه آنها از استرالیا و تایوان و روسیه تا آمریکای جنوبی را در بر می‌گیرد. این تحول نشان می‌دهد پول به عنوان یکی از پل‌های بزرگ تحول اقتصادی دوباره در حال پوست انداختن است و CBDCها یا ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی یکی از نشانه‌های این روند هستند. باشگاه اقتصاددانان به همین بهانه پرونده‌ای پیرامون تحولات تاریخ پول و تاثیر و تاثرات این مفهوم بر اقتصاد و جوامع بشری را مورد بررسی قرار داده و از زاویه CBDCها به اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران پرداخته است.
تاریخ دگردیسی مفهوم پول

پول چیست؟ جواب ساده این است که پول ابزاری است برای تبادل ارزش و نماد اعتبار؛ اما ارزش و اعتبار چه معنایی داشته و چگونه تولید می‌شوند؟ برای به دست آوردن فهمی پایه‌ای و عمیق از پول، ارزش و اعتبار باید به زمان شروع تبادل ارزش و اعتبار در تاریخ بشر رفته و داستان ابداع پول را از ابتدا تا به امروز مورد بررسی قرار دهیم. بر اساس روایت تاریخ، انسان های اولیه از روش تهاتر برای تبادل ارزش (کالا، خدمات) استفاده می‌کردند. در این روش، به عنوان مثال، کشاورز از دامدار مقداری شیر یا محصولات دامی دیگر می‌گیرد و «قول» می‌دهد که فلان مقدار محصول کشاورزی (میوه، گندم و غیره) را بعد از برداشت محصول در ازای آنچه امروز دریافت کرده است به دامدار دهد.
اهمیت شیفت به ارزهای ملی دیجیتال

در دنیای امروز که تکنولوژی به‌سرعت در حال پیشرفت است، بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورها به سمت ایجاد و راه‌اندازی ارزهای ملی دیجیتال (CBDC) حرکت کردند. این تغییر نه‌تنها به عنوان یک پاسخ به چالش‌های اقتصادی و مالی موجود، بلکه به عنوان یک فرصت برای بهبود نظام مالی و اقتصادی کشورها تلقی می‌شود. یکی از دلایل اصلی این شیفت، نیاز به افزایش کارآیی سیستم‌های پرداخت است. با استفاده از CBDC، انتقال پول می‌تواند سریع‌تر، ارزان‌تر و ایمن‌تر انجام شود، که این امر به‌ویژه در زمان بحران‌های اقتصادی یا شیوع پاندمی‌هایی همچون کووید-۱۹ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. همچنین، CBDC می‌تواند به کاهش هزینه‌های نقدی و افزایش شفافیت مالی کمک کند، زیرا تراکنش‌های دیجیتال به‌راحتی قابل‌پیگیری و نظارت هستند.
بد و خوب رمز ریال

از همان ابتدای تاریخ بشر، روش مبادله کالابه‌کالا برای رفع این نیاز مورد استفاده قرار می‌گرفت. در همین راستا، امروزه نیز پول دیجیتالی به عنوان آخرین نسل پول مورد استفاده قرار گرفته است. ویژگی‌ اصلی ارزهای دیجیتال این است که رمزنگاری شده‌اند و با این اقدام، از جعل پول جلوگیری شده است.

چهارشنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۳

پرونده امروز

تصویری مات از آینده‏‏‌ای روشن

تعاون و اقتصاد رابطه‌‌‌ای نزدیک و متقابل دارند. تعاون به معنی همکاری و همیاری افراد در جهت منافع مشترک است که در مواردی می‌‌‌تواند به بهبود وضعیت اجتماعی کمک کند. با تشکیل تعاونی‌‌‌ها، اعضا منابع خود را به اشتراک می‌‌‌گذارند و با کاهش هزینه‌‌‌ها و بزرگ‌تر کردن مقیاس، تلاش می‌کنند بهبود معیشت اعضا و جامعه را فراهم ‌‌‌کنند. تعاونی‌‌‌ها همچنین با ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی، کاهش فقر و نابرابری و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، می‌‌‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کنند. البته با وجود همه این عوامل مثبت، تعاون می‌‌‌تواند اثرات منفی نیز بر عملکرد بازار و توسعه اقتصادی بگذارد. از یک‌طرف ‌‌‌تعاونی‌‌‌ها ممکن است کارآیی کمتری نسبت به شرکت‌های خصوصی داشته باشند، زیرا انگیزه سودآوری شخصی در آنها کمتر است. این مساله می‌‌‌تواند موجب کاهش بهره‌‌‌وری و کاهش رشد اقتصادی شود.
رابطه تعاون و اقتصاد در ایران و جهان

از جمله مزایای مهم بخش تعاون در اقتصاد، پایداری شغلی، تقویت اقتصاد محلی و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی است، زیرا تعاونی‌‌‌ها معمولا ثبات شغلی بیشتری نسبت به سایر بخش‌‌‌ها دارند، چرا که اولویت آنها حفظ شغل و حمایت از اعضاست. همچنین در مناطق محروم، با ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی محلی و حفظ درآمدها در جامعه، به توسعه اقتصاد محلی کمک می‌کنند. علاوه بر آن، این نوع کسب‌وکارها اعضا را در فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت می‌دهند و به رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک می‌کنند.
پیشران پنهان توسعه

تعاون یا همکاری در زمینه‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی، به عنوان یک اصل اساسی برای توسعه پایدار و رشد متوازن در اقتصاد مطرح است. این اصل به‌ویژه در کشورهایی که با محدودیت‌های اقتصادی، مشکلات بیکاری و عدم‌توزیع عادلانه ثروت مواجه‌‌‌اند، از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. ایران نیز از جمله کشورهایی است که برای دست‌‌‌یابی به اهداف توسعه‌‌‌ای خود، نیازمند تقویت بسترهای تعاون است. با توجه به دستور کار دولت به ریاست آقای دکتر مسعود پزشکیان که تقویت تعاونی‌‌‌ها را به عنوان یکی از راه‌‌‌حل‌‌‌های اصلی مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور مدنظر دارد، بررسی اهمیت تعاون در اقتصاد ایران بسیار ضروری است.
احیای برند و هویت تعاون

«تعاون» در اصطلاح به معنی یاری و همکاری متقابل است. به تعبیر دقیق‌‌‌تر می‌‌‌توان آن را کار نظام‌‌‌مند گروهی به صورت کنش متقابل و پیوسته در راستای تحقق هدفی مشخص و مشترک نیز یاد کرد. در حقیقت، تعاون تضمین‌‌‌کننده‌‌ نوعی برهم‌‌‌کنش گروهی است که تامین‌‌‌کننده‌‌ منافع و نیازهای اعضاست. از همین‌رو در نظام‌‌‌های اقتصادی سراسر جهان جایگاهی بنیادی پیدا می‌کند.