آرشیو روزنامه شماره ۴۷۹۵ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۴۷۹۵

  • بودجه از لنز بخش خصوصی

    بهاره چراغی: ارزیابی‌ فعالان بخش‌خصوصی از لایحه بودجه سال ۹۹ از برخی چالش‌ها در بخش‌های مختلف این لایحه حکایت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش پایه مالیاتی در کنار کاهش درآمدهای نفتی در بودجه، از مهم‌ترین خصوصیات لایحه بودجه‌ سال آینده است.
  • ابهامات در مطالبات پیمانکاران

    علیرضا کلاهی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران
    افزایش پایه مالیاتی در کنار کاهش درآمدهای نفتی مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال آتی است که به رسم هر سال در میانه‌های آذر به مجلس تقدیم شد. براساس گفته و تاکید چندین باره مسوولان دولتی، بودجه ۹۹ بلندترین گام دولت برای تغییر ساختار بودجه بود، اما واکاوی اعداد و ارقام مهم‌ترین سند مالی کشور نشان می‌دهد که نمی‌توان به تغییرات جدی در ساختار بودجه‌ریزی کشور امیدوار بود. اگرچه تلاش شده بودجه ۹۹ با اتکا بر زوایا و پیامدهای گسترده تحریم‌ها در مراودات مالی بین‌المللی به‌ویژه حوزه فروش نفت تدوین شود، اما همچنان بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه عمومی دولت به فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت وابسته است.
  • تثبیت ارز ممکن است؟

    ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران
    ارزیابی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد بودجه‌ای که برای سال ۹۹ پیش‌بینی شده است، بودجه‌ای کاملا انقباضی است و به‌دلیل کاهش درآمدهای دولت به‌خصوص از سمت صادرات و درآمدهای نفتی فشارهای غیرمتعارفی را به بخش مالیات وارد خواهد کرد. این موضوع در سایر درآمدهایی که در سرفصل بودجه پیش‌بینی شده است نیز مشاهده می‌شود. به‌طور مشخص در جزئیات لایحه بودجه ۹۹، بحث حمایت از تولید دیده نشده است. به‌نظر می‌رسد یکی از سخت‌ترین شرایط بودجه‌ریزی در سالیان بعد از انقلاب به بودجه سال ۹۹ بازمی‌گردد. متاسفانه با فشارهایی که در روند بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی برای لایحه بودجه دیده می‌شود، می‌توان گفت که بیشترین فشار بر گرده تولید کشور وارد خواهد شد. در واقع این کارآفرینان کشور هستند که با توجه به لوایح تعیین‌شده در بودجه سال آینده، فشار غیرمتعارف و مضاعفی را متحمل خواهند شد.
  • صادرکنندگان مالیات می‌دهند؟

    یلدا راهدار نايب رئيس سازمان ملي كارآفريني
    بودجه سالانه نه‌تنها سند مالی دولت بوده و درآمدها و هزینه‌های سال پیش‌رو را برآورد می‌کند، بلکه وسیله سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت دولت است. البته لفظ کوتاه‌مدت به مفهوم دوره یکساله آن است و در حقیقت بودجه‌ها بخشی از برنامه‌های بالادستی هستند و باید اهداف و برنامه‌های بلندمدت در آنها لحاظ شود. اگرچه قانون برنامه چهارم توسعه و برخی قوانین دیگر دولت‌ها را ملزم به تدوین و اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی کرده است، اما در عمل نظام بودجه‌ریزی کشور افزایشی بوده و بودجه هر سال با درصدی افزایش نسبت به سال گذشته به تصویب می‌رسد. در واقع در بودجه‌های سالانه کشور نه تنها برنامه‌های بلندمدت در اسناد بالادستی دیده نشده است، بلکه به‌دلیل بی‌ثباتی شرایط سیاسی و بین‌المللی کشور، غالبا از اهداف پیش‌بینی شده بسیار فاصله دارند.
  • بی‌اعتنایی به دیدگاه‌های اتاق بازرگانی

    حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران
    به‌نظر می‌رسد بودجه سال ۹۹ در شرایطی تهیه شده که نیاز به حضور و نظرات بخش خصوصی در آن دیده نشده است. در فرآیند تدوین لایحه بودجه، به‌نظر می‌رسد دولتی‌ها فرآیند و تلاش‌های بخش خصوصی را کمرنگ‌تر از واقعیت دید‌ه‌اند. در سال گذشته، در مرحله تدوین لایحه بودجه در سازمان برنامه و بودجه از نمایندگان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی برای حضور دعوت به عمل آمد؛ اما امسال به‌نظر می‌رسد بودجه در شرایط دیگری تهیه شده که نیازی به حضور افرادی غیر از دولت را در این فرآیند ندیدند. ضمن اینکه نقاط قوتی هم در این لایحه پیشنهادی گنجانده شده است، اما ضعف‌های جدی و ساختاری هم وجود دارد که اصلی‌ترین این ضعف‌ها در بخش درآمدها مشهود است. همچنین در بخش هزینه‌ها هم شاید تا حدودی کم‌برآوردی حاکم است؛ به‌عبارتی درآمد‌هایی که در بودجه متصور شده‌اند بخشی از آنها درآمد‌های غیرواقعی است و محقق نخواهد شد.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر