راضیه احقاقی: حجم معاملات بورس کالای ایران در سال‌جاری با ۲۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۱ میلیون تن رسیده و به این ترتیب بیشترین میزان معاملات تاریخ این بازار در سال ۱۳۹۹ ثبت شده است. ارزش معاملات این بازار نیز به احتمال قوی تا پایان سال با ۱۲۱ درصد رشد نسبت به سال قبل به بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود که این رقم حدود ۱۰ درصد نقدینگی کل کشور است. بنابراین با بازاری روبه‌رو هستیم که ارقام معاملاتی آن در اقتصاد کشور قابل‌توجه به‌شمار می‌رود. همچنین شواهد کلی از استمرار رشد حجم و ارزش معاملات معاملات در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد، اما این موضوع به ملزومات خاص خود نیاز خواهد داشت.

امسال اتفاقات بزرگی در بورس کالای کشور رخ داد که می‌تواند برای آینده این بازار در سال پیش‌رو مهم ارزیابی شده و شاید مسیر حرکت آن را برای سال ۱۴۰۰ و سال‌های بعد از آن ترسیم کند. از سویی حجم و ارزش معاملات بخش معدن و صنایع معدنی در بورس کالا رشد اشتثنایی داشت و از طرف دیگر نیز شاهد تنوع بخشی به محصولات عرضه شده در این بازار بودیم و البته در برخی موارد نیز شاهد گسترش ابزارهای معاملاتی بوده‌ایم که به تعمیق این بازار منتهی می‌شود. افزایش فروش محصولات بخش معدن و صنایع معدنی کشور ظرف سال اخیر ناشی از چند عامل بود که عبارت بودند از رشد تولید و در نتیجه افزایش فروش برخی از مجموعه‌ها و افزایش نرخ ارز؛ از آنجا که بهای کامودیتی‌ها در رینگ معاملاتی بورس کالای ایران بر مبنای قیمت جهانی تعیین می‌شود، رشد نرخ ارز به افزایش ارزش معاملات این بازار ظرف یک‌سال اخیر انجامید. بورس کالا توانست ظرف این مدت، افزایش حجم و ارزش معاملات را به خوبی مدیریت کند. افزایش حجم و ارزش معاملات در این بازار نیاز به تقویت فرآیند اخذ ضمانت‌نامه، افزایش فعالیت بانکی، پیچیده شدن رابطه کارگزاری با ذی‌نفعان که شامل مشتریان و خریداران هستند و... می‌شود که بورس کالا در این سال به خوبی از عهده این رشد فعالیت برآمد و حتی توانست بر تعداد محصولات مورد دادوستد در این بازار نیز بیفزاید.

هرگونه اظهارنظری نسبت به عملکرد بورس کالای ایران ظرف یک سال اخیر، مستلزم شناخت و بررسی اهداف اصلی شکل‌گیری این بازار است، تا در ادامه با دیدی بهتر بتوان نسبت به میزان موفقیت آن در تحقق اهداف قضاوت کرد. استارت شکل‌گیری بورس کالای ایران به سال ۱۳۸۲ بازمی‌گردد. در آن زمان سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران با الگوبرداری از بورس فلزات لندن (LME) و با هدف تسهیل عرضه، خرید و فروش محصولات فلزی، حذف واسطه‌گری و شفاف‌سازی معاملات و تعیین قیمت محصولات در بازاری رقابتی شکل گرفت. در ادامه در سال ۱۳۸۴، شورای عالی بورس تصمیم گرفت که دو بورس فلزات و بورس کشاورزی (که در سال ۱۳۸۳ با همکاری و مساعدت مجریان بورس فلزات کشور تاسیس شده بود) با یکدیگر ادغام کند؛ به این ترتیب بورس کالای ایران در سال ۱۳۸۶ با هدف عرضه و معامله کلیه کالاها در بخش‌های صنعتی، فلزات، کشاورزی، پتروشیمی، مواد معدنی و... تاسیس شد. تمامی معاملات بورس کالای کشور تحت نظارت سازمان بورس انجام می‌شود.

وضعیت معاملات محصولات پتروشیمیایی در بورس کالای ایران همبستگی کاملی با حجم تولید داخلی دارد که این مطلب به مرور زمان تقویت شده است. به‌صورت دقیق‌تر پس از تصویب و ابلاغ دستورالعمل مدیریت بازار این محصولات توسط کمیته تخصصی پتروشیمی، کارگروه تنظیم بازار که توسط نهادهای متولی ابلاغ و اجرایی شد، شاهد هستیم که همبستگی حجم تولید داخلی با معاملات بورس کالا با محوریت افزایش انتظاری شفافیت، رشد قابل‌توجهی داشته است. خروجی این موارد به جز حمایت از بخش تولید داخلی، حتی در کشورهای منطقه نیز قابل رهگیری است تا جایی که شاهد رشد سریع قیمت‌ مواد اولیه در کشورهای واردکننده پلیمرها بودیم که شواهد آن در بازار ترکیه به وضوح درحال خودنمایی کردن است.

محسن کرمانی: با گسترش تکنولوژی، فضای دیجیتال هر روز در حال توسعه است و طبیعتا این بزرگ شدن چالش‌های بیشتری را نیز به همراه دارد. چالش‌هایی که هر یک برای دولت‌ها و سیاست گذاران تازگی دارد و تنها با آزمون و خطا و اتکا به تجربه سایرین می‌توانند به راه‌حل درست دست پیدا کنند. حال با شیوع کرونا به علت مواردی چون فاصله‌گذاری اجتماعی توجهات به حوزه دیجیتال بیش از پیش شده و طبیعتا چالش‌های جدید نیز بر مسائل قبلی اضافه شده است. با توجه به گره خوردن زندگی تمامی مردم با زمینه دیجیتال، در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان سعی شده است به چند مورد از مسائل مهم آن پرداخته شود، مسائلی از قبیل استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای مهار کرونا، صیانت از مالکیت فکری، چالش حکمرانی در حوزه دیجیتال، نقش نهادها و بحث ارزیابی داده‌ها که هر یک توسط کارشناسان به شرح آمده است. این مجموعه یادداشت ها، از محتوای پنل های برگزار شده توسط گروه حکمرانی عصر دیجیتال پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف، در چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی برگرفته شده است‌.

شیوع همه‌گیری کرونا و به‌دنبال آن اتخاذ سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و ممنوع شدن بسیاری از تجمعات شهری، موجب شد که افراد زیادی خانه‌نشین شده و از حضور در مجامع عمومی بپرهیزند؛ با این حال، از همان ابتدای امر نیز کاملا واضح و مبرهن بود که قرنطینه صددرصدی شهر، به‌گونه‌ای که هیچ جنبنده‌ای در شعاع ۱۰ کیلومتری افراد به چشم نخورد، خیالی بیش نیست. به همین ترتیب نیز صحت این فرضیه در همان روزهای ابتدایی قرنطینه در جای‌جای جهان، به اثبات رسید.

آمارها نشان می‌دهد امروزه میزان نفوذ اینترنت در ایران بیش از پنجاه درصد و میزان نفوذ شبکه‌های اجتماعی دست‌کم ۴۰ درصد است. بسیاری از مردم از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و در کنار مزایای آن هرروزه با اخبار جعلی یا اطلاعات نادرستی که عمدا یا سهوا منتشر شده نیز روبه‌رو می‌شوند. اهمیت اطلاعات نادرست زمانی آشکار می‌شود که بحرانی همچون همه‌گیری کووید-۱۹ رخ می‌دهد و سیلی از اطلاعات اشتباه مربوط به سلامتی، اعم از شیوه‌های خانگی پیشگیری یا درمان، اطلاعات مربوط به قرنطینه همچون اخبار غلط در مورد بسته‌شدن راه‌ها و ... در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند.

پر واضح است که امروزه نبود پالایش محتوا، حتی در آزادترین کشورهای جهان و به‌ویژه در پلت‌فرم‌های UGC- یعنی آن دسته از پلت‌فرم‌هایی که ملات و محتوای آن توسط کاربران فراهم و مهیا می‌شود- می‌تواند مضرات، معضلات و مسائل جبران‌ناپذیری را به بار آورد. احتمالا در چند ماه اخیر (در سال ۲۰۲۰) ماجرای آن کهنه‌سرباز آمریکایی به نام رونی مک‌نات را شنیده‌اید که در حین خودکشی فیلم می‌گیرد و در لایو فیس‌بوک خود منتشر می‌سازد. اما متاسفانه فیس‌بوک قادر نیست این محتوا را بموقع شناسایی و حذف کند و با تاخیر سه، ‌چهار ساعته موفق به شناسایی و حذف آن فیلم می‌شود. بنابراین به‌دلیل ماهیت چموش و چابک رسانه و تاخیر فیس‌بوک در حذف، این محتوا در دیگر پلت‌فرم‌ها؛ نظیر یوتیوب، تیک‌تاک و ... نیز بازنشر و وایرال می‌شود. به‌طوری که بنابر گزارش‌ها، این فیلم در تیک‌تاک به یک دختربچه پیشنهاد می‌شود و به تعبیر مادرش، دخترک از روی کنجکاوی آن فیلم نامطلوب و مشمئز‌کننده را مشاهده می‌کند و پس از مشاهده، رعشه بر اندام او افتاده و از نظر روحی و روانی دچار آسیب‌های جدی می‌شود.

شهر، به‌عنوان موجودی زنده و محل سکونت صدها، هزاران و حتی میلیون‌ها انسان، همواره با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو بوده و این چالش‌ها تنها از طریق اتخاذ رویکرهایی متقن و سیستماتیک قابل رفع و رجوع بوده‌اند.

احسان آذری نیا: در چند هفته اخیر داده‌های مثبت از اقتصاد، احتمال بالای تصویب برنامه حمایتی پیشنهاد شده از سوی جو بایدن و تداوم واکسیناسیون علیه کرونا سبب شده نگرانی‌هایی درباره رشد چشمگیر نرخ تورم در آینده نزدیک به‌وجود آید. به همین دلیل شاهد رشد نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه هستیم و نیز تغییراتی در بازارهای مالی رخ داده است.

با آنکه ایالات متحده هنوز تا خروج کامل از رکود اقتصادی راهی طولانی در پیش دارد، برخی اقتصاددان‌ها و سرمایه‌گذاران مدتی است درباره رشد نرخ تورم هشدار می‌دهند. این پرسش‌ها مطرح است که عامل نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ تورم چیست و این ریسک چه میزان بزرگ و اثرگذار است؟ در مطلب حاضر به جنبه‌های مختلف موضوع اشاره می‌کنیم. نخستین موضوع این است که میزان بسیار بالای نقدینگی به اقتصادها تزریق شده است.

در هفته‌های اخیر نگرانی درباره رشد نرخ تورم به شدت افزایش یافته، زیرا نه تنها کنگره در مسیر تصویب برنامه حمایتی ۱۹۰۰ میلیارد دلاری پیشنهاد شده از سوی جو بایدن در حرکت است، بلکه قیمت انواع مواد خام در سطوح بسیار بالا قرار دارد و با توجه به آنکه انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شرایط اقتصاد جهان بهتر شود، احتمالا نرخ تورم در اقتصادهای بزرگ به سرعت افزایش می‌یابد. اما اگر بپذیریم که رشد نرخ تورم حاصل حجم بالای پول و میزان اندک کالاست، برای جلوگیری از رشد شدید نرخ تورم باید بر افزایش تولید تمرکز کرد. در واقع آنچه اکنون جهان به آن نیاز دارد افزایش عرضه است، عرضه کالاهایی که در حال حاضر کمبود در آنها مشاهده می‌شود و نباید جریان نقدینگی را که به افزایش تولید این کالاها کمک می‌کند مسدود کرد.

در حال حاضر نرخ تورم در اقتصادهای بزرگ بالا نیست. اما این دوران به زودی پایان خواهد یافت و طی دو سال آینده شاهد رشد نرخ تورم خواهیم بود. پس از آن، چرخه تجاری رونق یا رکود و احتمالا هر دوی آنها رخ خواهد داد. طی ۱۲ ماه گذشته قیمت کالاهای مصرفی به جز مواد غذایی و سوخت، ۵/ ۱ درصد رشد کرده و این رقم، مشابه رقم متوسط نرخ تورم طی ۱۲ سال اخیر بوده است. اگر سوخت و مواد غذایی را به سبد کالاها اضافه کنیم، نرخ تورمی کمی پایین‌تر به دست خواهد آمد. اقتصاددان‌ها مایلند قیمت مواد غذایی و سوخت را در نظر نگیرند، زیرا افت و خیز قیمت این کالاها جدا از روند تورم بالا و پایین می‌رود و آن تغییرات کوتاه‌مدت معمولا طی یک تا دو سال معکوس می‌شود.

بی‌ثباتی در بازار اوراق قرضه، گزارش‌های مثبت از شاخص‌های اقتصادی و میزان بالای برنامه‌های حمایتی این پرسش را برای اقتصاددان‌ها و سرمایه‌گذاران مطرح کرده که آیا امسال نرخ تورم بالا خواهد رفت یا نه؟ پاسخ احتمالا مثبت است. اما افزایش نرخ تورم محدود و زودگذر خواهد بود زیرا پس از مهار شدن همه‌گیری کرونا، سرعت افزایش فعالیت‌های اقتصادی و مصرف زیاد نیست. نشانه‌ای وجود دارد که فعالان بازار چنین پیش‌بینی می‌کنند: آنها بیشتر احتمال می‌دهند نرخ تورم در پنج سال آینده بالاتر باشد تا ۱۰ سال آینده.