آرشیو روزنامه شماره ۴۲۴۷ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۴۲۴۷

  • بودجه و اشتغال

    شهاب‌الدین رحیمی
    بیکاری در کنار پنج معضل دیگر، یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران پس از تجربه رکود تورمی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ که یکی از عوامل تشدیدکننده شرایط نامناسب بازار کار بود، توانست به رشد قابل قبولی در سال ۹۵ برسد.
  • تبعات رشد کم کیفیت

    تولید و اشتغال دو شاخص مهم ادبیات تجربی و نظری اقتصاد کلان هستند. اگر کمی ظرافت به خرج داده شود مشاهده می‌شود که یکی از کانال‌های مهم منافع حاصله در تولید، از طریق اشتغال نیروی انسانی صورت می‌گیرد. بدیهی است که رابطه تنگاتنگ میان این دو باعث خواهد شد که منافع تولید به‌طور راحت‌تر از طریق اشتغال به خانوارها منتقل شود. اما وقتی که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، مسیر دیگری را برای انتقال منافع انتخاب می‌کند موضوع تا حدودی متفاوت بوده و گاهی تصور می‌شود که رابطه میان تولید و اشتغال برقرار نیست، در حالی که ممکن است سایر عوامل تولید، جایگاه یاد شده را پر کنند و طبیعی است که خانوارها نتوانند از منافع تولید(هر چند اندک) از طریق کار، بهره‌مند شوند.
  • ابهام در تحقق منابع درآمدی

    ورود به بحث را با گفته‌های عینی یکی از هموطنانمان که مدت زیادی در اداره کار یکی از ایالت‌های آلمان مشغول فعالیت است، در ارتباط با سیاست‌ها و مخارجی که آلمان در مواجهه با بیکاری و بازار کار اعمال می‌کند، آغاز می‌کنم. به گفته ایشان، یکی از مهم‌ترین دلایلی که این کشور مخارج قابل ملاحظه‌ای را در قالب مشوق‌های مختلف کارفرمایی و نیروی کار صرف اجرای سیاست‌های بازار کار برای توانمندسازی، اشتغال پذیری و ورود بیکاران به بازار کار می‌کند، آن است که بر اساس روان‌شناسی اجتماعی حاد شدن و عواقب نرخ‌های بالای بیکاری، پیامدهای امنیتی غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت که هزینه‌های به مراتب بالاتری را می‌طلبد.
  • آثار سوء مداخلات خیرخواهانه

    پیچیدگی‌های ایجادشده در مورد مساله بیکاری و اشتغال در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته و افزایش جمعیت بیکار کشور به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال گذشته باعث شده است یکی از اهداف اصلی لایحه بودجه ۹۷ اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده و بر همین مبنا منابع مالی به‌صورت مجموعه‌ای از تسهیلات بانکی و منابع صندوق توسعه ملی (۲۹۷ هزار میلیارد ریال)، وجوه اداره شده یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض (۱۸۷ هزار میلیارد ریال) و آورده بخش خصوصی (۱۸۳ هزار میلیارد ریال) برای افزایش اشتغال پیش‌بینی شده‌است.
  • فقدان استراتژی هماهنگ

    وضعیت بازار کار ایران نشان می دهد که از نظر شاخص‌های ملی و استانی، وضعیت مساعدی وجود ندارد، از این رو بنا به فرمان مقام معظم رهبری و به جهت تاکید و اهمیت موضوع، امسال به‌عنوان سال تولید و اشتغال نام‌گذاری شد. به همین دلیل انتظار است تا در نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کشور، این امر در اولویت نخست توجه قرار گیرد، اما متاسفانه لایحه بودجه امسال نه تنها متناسب با اهمیت موضوع و چالش‌های بازار کار به آن پرداخته نشده است و مانند سال‌های قبل، رویکرد مشخصی نسبت به اشتغال‌زایی ندارد، بلکه ابهامات بزرگی در منبع تامین مالی اشتغال و نحوه تحقق و بی‌ثباتی آن افزوده است که یکی از آن موارد منوط کردن اشتغال‌زایی کشور به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

بیشتر