اگر فهرستی از مشکلات اقتصاد ایران در دست داشته باشیم، بی‌هیچ شکی مسائلی نظیر تحریم، بحران سرمایه‌گذاری، چالش بهره‌‌‌وری و مشکلات اقتصاد دولتی در صدر آن قرار می‌گیرد؛ مواردی که همگی به‌سرعت باید مورد رسیدگی قرار گیرند و تعلل در بررسی و حل آنها می‌‌‌تواند اثرات جبران‌‌‌ناپذیری در پی داشته باشد. از آنجا که کشور در روزهای سرنوشت‌‌‌سازی به سر می‌‌‌برد و انتخابات پنجره بحث پیرامون این مسائل را گشوده است، «باشگاه اقتصاددانان» نیز میزبان تحلیل‌‌‌هایی پیرامون سیاست خصوصی‌‌‌سازی، مساله اصلاح بازار انرژی، چالش بهره‌‌‌وری و رشد اقتصادی و نیز مشکل فرار سرمایه است؛ شاید از خلال گفت‌وگو در این باره امکانی برای حل و فصل بهتر مشکلات کشور فراهم شود. بررسی این چهار مساله نشان می‌دهد که همه این موارد چالش‌‌‌هایی هستند که نیازمند تصمیم سخت دولت بوده و فارغ از مدل حل آنها، باید سریعا تعیین‌تکلیف شوند. بنابراین حل هر یک از آنها نیازمند فهم دقیق از هر مساله، شناخت زیر و بم کار و ارائه راه‌‌‌هایی کم‌‌‌هزینه و پرثمر برای کسب بهترین خروجی است. طبیعتا دولتی با سرمایه اجتماعی بالاتر قادر خواهد بود با این دست مشکلات به شکل جدی‌‌‌تری روبه‌رو شود.

در سال ۱۴۰۲، خالص حساب سرمایه ایران تحت‌تاثیر عوامل متعدد، از جمله سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، به حدود منفی ۲۳میلیارد دلار رسید. این در حالی است که این رقم برای سال ۱۴۰۱ منفی ۱۵میلیارد دلار بود. این تغییر نشان می‌دهد که تراز منفی خالص حساب سرمایه به بیشینه ۲۵ساله خود (منفی ۲۵میلیارد دلار) نزدیک می‌شود. مقایسه خالص حساب سرمایه منفی ۲۳میلیارد دلاری با صادرات نفت ایران که بنا بر گزارش وزیر نفت در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۵میلیارد دلار رسیده، حاوی نکات مهمی است. در سال گذشته، فشارهای تورمی در آمریکا و نزدیکی به انتخابات این کشور موجب تسهیل شرایط برای فروش نفت و میعانات ایران شد. همچنین، در سال گذشته حدود ۵میلیارد دلار از ذخایر میعانات کشور به فروش رسید.

در این مقاله سعی داریم به تحلیل سیاست خصوصی‌سازی در ایران که دهه‌هاست یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث بین کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است، بپردازیم. خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از راه‌های برون‌رفت از اقتصاد دولتی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و دستیابی به توسعه اقتصادی مطرح بوده است. در ایران خصوصی‌سازی از سال ۱۳۷۰ در دستور کار دولت سازندگی قرار گرفت و به یکی از محورهای مهم سیاست‌های تعدیل اقتصادی بدل شد؛ اما اکنون پس از سه‌دهه از آغاز خصوصی‌سازی در ایران، آمار و داده‌ها از عدم‌تحقق اهداف تعریف‌شده حکایت دارند. در مقاله پیش‌رو سعی داریم پس از تعریف این سیاست و بررسی سیر تاریخی آن در ایران تا به امروز، به بررسی برخی نمونه‌ها بپردازیم و با تکیه بر آمار و ارقام، وضعیت کلی واگذاری‌ها را توصیف و تحلیل کنیم.

مناظره‌های انتخاباتی شروع شده است و بازار وعده‌‌های نامزدها هر روز گرم‌‌تر می‌شود؛ از افزایش چشمگیر یارانه‌‌ها گرفته تا میلیاردها دلار اعتبار طلا! اما هیچ‌کدام از نامزدها توضیح نمی‌‌دهند که این اعتبارات و یارانه‌‌ها، از کدام محل درآمد باید پرداخت شوند. در زمانی که اکثر کارشناسان اقتصاد انرژی از لزوم افزایش قیمت بنزین صحبت می‌کنند، در مناظرات اقتصادی حرف از نصف کردن قیمت بنزین به میان می‌‌آید. این وعده‌‌های خلاف واقع و دور از ذهن، چه بر سر آینده اقتصاد ایران خواهد آورد؟ آیا این رویابافی‌‌ها امید مردم را تقویت می‌کند یا بیش‌‌ از پیش، سفره کوچک‌‌شده ملت را تضعیف می‌کند؟ «باشگاه اقتصاددانان» از کارشناسان اقتصادی خواسته است تا ‌‌نظرات نامزدها را از نظر اقتصادی بررسی و امکان‌‌سنجی کرده و از طرف دیگر پیامدهای تحقق این وعده‌‌ها بر سرنوشت اقتصاد ایران را بررسی کنند.

در جریان مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری سوالی از نامزدها پیرامون رفاه ملی ایرانیان پرسیده شد که پاسخ‌‌ سیاستمداران حاضر در جلسه جای تامل بسیار داشت. اعطای اعتبار طلا، کاهش قیمت بنزین، اعطای هدیه سفر سه‌روزه به خانوارها، تحول در نظام هدفمندی یارانه‌‌ها، رایگان کردن هزینه درمان بیماری‌‌های خاص، بیمه ۴۰‌درصد از افراد جامعه و... تنها شماری از وعده‌‌هایی بود که نامزدها با اطلاع از وضعیت مالی دولت و توان درآمدی کشور به مخاطبان خود عرضه کردند؛ غافل از اینکه برای کاهش مشکلات اقتصادی جامعه و بهبود سطح رفاه خانوارها، تنها لازم است اقتصاد به ریل رشد بازگردد و امکان اجرای کارهای بزرگ و طرح‌‌های توسعه‌‌ای در سه‌بخش زیرساختی، صنعتی و خدماتی فراهم آید. اندکی آشنایی با فضای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دادن وعده‌‌های بی‌‌سرانجام به جامعه، آن‌هم در شرایطی که وضعیت بودجه‌‌ای ایران با هیچ‌‌یک از استانداردهای اقتصادی متعادل نیست، حاصلی جز یأس اجتماعی و فروپاشی اقتصادی در پی نخواهد داشت.

در اقتصاد کلان و به‌ویژه در مطالعه ارتباط کل‌‌‌های پولی با فعالیت‌‌‌های اقتصادی، نسبت نقدینگی (M۲) به GDP به‌عنوان یک شاخص کلیدی شناخته می‌شود. این نسبت نشان‌دهنده سهم نقدینگی از کل تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری یک کشور است. بررسی دقیق و موشکافانه این شاخص، می‌‌‌تواند اطلاعات ارزشمندی در خصوص وضعیت تولید و تورم یک کشور ارائه کند. اما چرا نحله فکری موسوم به دلارزداها در استفاده از این شاخص و مقایسه ایران با سایر کشورها خطای فاحش علمی دارند؟

برنامه‌های اقتصادی هر یک از کاندیداها، ارکان سیاستگذاری دولت آینده را می‌سازد و از این بابت دارای اهمیت ویژه‌ای است و بسیار مهم است که این برنامه‌ها برخاسته از نظرات کارشناسی و علمی دقیق باشد تا نظام سیاستگذاری مبتنی بر آزمون و خطا جلو نرود. بنابراین بین برنامه اقتصادی با وعده انتخاباتی فرق است. بررسی نظرات اقتصادی نامزدهای محترم نشان می‌دهد که در خصوص چالش‌های مهم و اساسی موجود در اقتصاد کشور، اتفاق نظر وجود دارد و به‌عبارتی برای همه مشخص است که وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی چگونه است. اما میزان و درجه اهمیت برنامه‌های اقتصادی نسبت به سایر موضوعات (اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) در بین کاندیداها متفاوت است و علاوه بر این از بین چالش‌های اقتصادی هم اولویت‌بندی متفاوتی در نظر نامزدها وجود دارد. برخی بر کنترل تورم تمرکز دارند؛ برخی بر رشد اقتصادی بالا و برخی دیگر بر بهبود معیشت و رفع تحریم‌ها.

در مناظرات اقتصادی شب‌‌های گذشته، نامزدهای انتخاباتی برنامه‌‌های خود را در زمینه نظام رفاهی و یارانه‌‌ای ارائه کردند. یکی از نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری، طرح یارانه طلای خود برای انرژی را مطرح کرد. طبق این طرح، هر خانوار سه‌‌نفره به میزان معادل ۲۰گرم طلا در سال یارانه دریافت خواهد کرد که این یارانه به صورت اعتباری به شکل طلا به آنها اختصاص داده می‌شود تا از تورم مصون بماند.

پرهام پهلوان: با شروع رقابت‏‏‌های انتخاباتی فرصت خوبی برای بررسی و مباحثه پیرامون سیاست‏‏‌های کلان نظام ایجاد شده است. می‏‏‌توان در برنامه‏‏‌های کاندیداهای مختلف ادعای فعالیت در سه‌روند مشخص را مشاهده کرد: ادامه روند موجود، بازگشت به روندهای آزمون‌شده قبلی و ایجاد تغییرات.

یارانه انرژی به معنای ارائه کمک‌‌‌های مالی یا تخفیف‌‌‌های قیمتی توسط دولت به منظور کاهش هزینه‌‌‌های انرژی برای مصرف‌کنندگان است. این یارانه‌‌‌ها ممکن است به صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان پرداخت شود یا به شکل تخفیف در قیمت‌گذاری محصولات انرژی مانند بنزین، گاز و برق اعمال شود. یارانه پنهان انرژی به یارانه‌‌‌هایی اطلاق می‌شود که به طور مستقیم به مصرف‌کنندگان پرداخت نمی‌شود، بلکه از طریق کاهش قیمت‌های انرژی اعمال می‌‌‌شود.

مناظره دوم اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری برگزار شد. در مورد همه محورهای بحث نمی‌توان سخن گفت؛ به همین دلیل بر چند نکته در این مناظره تاکید می‌شود.

قضاوت در خصوص درست یا غلط بودن واکنش دکتر محمد فاضلی در میزگرد صداوسیما، موضوع اصلی این نوشته نیست؛ بلکه اثرگذاری اجتماعی، پیامد و واکنش جمعی مردم در روزهای آینده و در روز انتخابات به این اتفاق مهم‌تر است. به چهار دلیل معتقدم که این اتفاق غیر‌منتظره به نفع دکتر پزشکیان تمام می‌شود و مشارکت را در انتخابات بالا می‌برد.

محمدحسین باقی: گزارش صندوق بین‌المللی پول از تغییر دستور کار تجاری اغلب کشورها حکایت دارد. فقط در سال۲۰۲۳ چیزی حدود ۲۰۰۰سیاست صنعتی در اقصی‌نقاط جهان وضع شده که اثر عمیقی بر تجارت آزاد گذاشته، تا حدی که برخی معتقدند ایده «جهان مسطح» توماس فریدمن کاملا رنگ باخته است.

اقدامات تجاری اخیر دولت بایدن مبنی بر اعمال تعرفه بر طیفی از کالاهای وارداتی چین به عنوان اقدامی هدفمند و ضروری برای حفاظت از امنیت ملی و جلوگیری از اختلالات زنجیره تامین مورد دفاع قرار گرفت. مقامات دولتی گفتند که امیدوارند هرگونه واکنش چین معتدل و به همان اندازه محدود باشد. اما شکی وجود ندارد که چین خود را مجبور به پاسخگویی خواهد دید.

طی حداقل ۱۵۰سال، نیروهای اقتصادی جهان به نوبت کشورها را به هم نزدیک‌تر و دورتر کرده‌اند. از زمان انقلاب صنعتی و ظهور اولین اقتصاد واقعا جهانی در قرن نوزدهم، کشورها بسته به ژئوپلیتیک، ایدئولوژی، فناوری و عوامل دیگر، گاه به دنبال یکپارچگی اقتصادی بیشتر و در برخی مواقع به دنبال انزوای بیشتر بوده‌‌‌اند. امروز ممکن است در نقطه عطف دیگری در تاریخ جهانی شدن باشیم. پس نیروی قدرتمندی که تا این حد بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد چیست، چگونه تغییر می‌کند و آیا می‌تواند بهبود یابد؟ جهانی شدن به فرآیند پیوند و اتصال بیشتر اقتصاد جهانی از طریق جریان کالاها، خدمات، سرمایه‌گذاری، فناوری، داده‌ها، ایده‌ها و کارگران اشاره دارد.