پرهام پهلوان:
یکی از نشانههای جوامع مدرن اما بیمار، اسکان افراد در سکونتگاههای غیررسمی و بیکیفیت است؛ مناطقی که در طیف وسیعی از شهرهای جهان در پنجقاره میتوان ردپای آنها را دید. ساکنان سکونتگاههای غیررسمی، به دلایل مختلف نهتنها مجوز تصرف یا سکونت در منازل خود به شیوههای مرسوم مالکیت یا استیجاری را ندارند، بلکه از اغلب کالاهای عمومی در دسترس شهروندان عادی استفاده نمیکنند؛ موضوعی که عموما ذیل بحث نابرابری در شهرها و ابرشهرها محل بحث است.
دکتر شروین آثاری/دانشیار دانشگاه چارلز درو، لسآنجلس، کالیفرنیا
سعی من در این مقاله بر این است که ضمن بررسی تضادها و نابرابریهای چشمگیر اجتماعی و اقتصادی بین زعفرانیه و یافتآباد، بهعنوان دو منطقه مهم و نمادین در تهران، پیامدهای عمیق این تفاوتها را بر سلامت عمومی و سیاستهای اجتماعی برجسته کنم. پیادهروی از زعفرانیه، منطقهای اعیاننشین و مرفه به یافتآباد، منطقهای فقیر و حاشیهنشین، آشکارا تفاوتهای شگفتآور در ساختار اجتماعی، ترکیب فروشگاهها، وضعیت بهداشت عمومی، حضور پلیس، نرخ بیکاری و قیمت املاک را نشان میدهد. این تفاوتها که در سیاستهای تبعیضآمیز اقتصادی و اجتماعی ریشه دارند، به نابرابریهای سلامت منجر شده و بر کیفیت زندگی ساکنان تاثیر میگذارند.
ما در سیارهای زیست میکنیم که در حال حاضر تنها جای امن و مناسب برای زندگی بشر است و عقل سلیم ایجاب میکند از چیزی که جایگزینی ندارد بهدرستی محافظت کنیم. اما انسان به مثابه موجودی مسخشده طی سالها و قرنهای متمادی، صرفا بر بهرهبرداری و عدمحفاظت و احیای آن متمرکز بوده و اثرات آن امروز بهطور محسوس در قالب فقر شهری و عینیت آن در قالب سکونتگاههای غیررسمی قابل مشاهده است؛ سکونتگاههایی که اگرچه ساکنان آن کمترین سهم را در سرعتبخشیدن به مخاطرات ناشی از بحرانهای اقتصادی و تغییرات اقلیمی داشتهاند، اما بیشترین تاثیر را از این مخاطرات پذیرفتهاند، آنگونه که در برابر مخاطرات طبیعی همچون سیل و زلزله، خسارات جبرانناپذیر مالی و جانی را متحمل شدهاند و در بحث مخاطرات انسانسازی نظیر همهگیری کووید-۱۹ از ابتداییترین راهکار برای مقابله با این بیماری یعنی در «خانهماندن» نیز بیبهره بودند.
براساس تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماه اکتبر در تقویم این سازمان به نام «اکتبر شهری» نامگذاری شده است که اولین دوشنبه این ماه «روز جهانی اسکان بشر» و آخرین روز آن یعنی ۳۱ اکتبر «روز جهانی شهرها» نامیده میشود. نگاهی گذرا به آخرین آمار و وضعیت شهر و شهرنشینی حاکی از روند رو به رشد و گسترش شتابان شهری شدن و شهرنشینی در جهان است؛ بهگونهای که امروزه ۵۵درصد جمعیت جهان در نواحی شهری زندگی میکنند و انتظار میرود با روند رشد کنونی این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۷۰درصد افزایش یابد که این روند موضوع شهرنشینی را به یکی از روندهای مهم قرن بیستم تبدیل کرده است.
مقابله با بحران ناترازیهای مختلف، یک چالش اساسی است. یکی از این ناترازیهای مهم، ناترازی انرژی و در صدر آن بنزین است. اصلاح قیمتگذاری بنزین تیغ دولبهای است که جلوی دولت قرار گرفته و سیاستگذاری را سخت کرده است. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به بررسی اصلاحات قیمتگذاری بنزین پرداخته است.
گاهی بازتعریف یک ساختار یا اصلاح آن از این جهت مهم است که روابط را در آینده به شکلی رقم میزند که در صورت آگاهی یافتن از نتایج اشتباه آن، برگشت به نقطه اولیه را بسیار دشوار میسازد. در دیماه ۸۳ حداد عادل بیان کرد: «...مجلس با طرح تثبیت قیمتها نخستین قدم را برداشته است و حال که قیمت گاز، برق و تلفن افزایش نمییابد، مردم میتوانند نفس راحتی بکشند.» طرح تثبیت قیمتها که با طراحی احمد توکلی مصوبه خود را از مجلس هفتم گرفت، در میان انتقادات بسیاری از اقتصاددانان، دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانهدار همچون سوخت و کالاهای عمومی منع کرد.
اقتصاد ایران در یکدهه گذشته، همواره با مشکلات متعددی مواجه بوده است؛ مواردی از قبیل نبود رشد باثبات، کسری بودجه، تورم مزمن، بیکاری و... که در حال حاضر تمامی آنها بر زندگی آحاد مردم تاثیر مستقیم دارند. حال پرسش اساسی آن است که علت بهوجود آمدن موارد فوق چیست؟ در پاسخ به این سوال عوامل و مسائل فراوانی وجود دارد، اما یکی از دلایل اصلی ایجاد و تشدید مشکلات امروز اقتصاد ایران، ناترازی در بخشهای گوناگون از جمله انرژی است. بهمنظور بررسی ناترازی انرژی لازم است تا این ناترازی را از دو بعد تولید و مصرف بررسی کنیم. جنس ناترازی انرژی در ایران بهواسطه نرخ رشد بیشتر تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه آن ایجاد شده است.
حمیدرضا ذاکری /دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیتمدرس
یارانه، این هدیه شیرین دولتها به مردم و صنایع، مثل یک شمشیر دولبه است که میتواند هم معجزه کند و هم فاجعه بیافریند. از یک طرف، میتواند مثل یک فرشته نجات، دست اقشار کمدرآمد را بگیرد و آنها را از ورطه فقر نجات دهد، میتواند به صنایع استراتژیک کمک کند تا بال و پر و اوج بگیرند، برای جوانان جویای کار، شغل ایجاد کند، نابرابری را کاهش دهد و اقتصاد را به یک مهمانی پررونق تبدیل کند.
تفاوتها و ویژگیهای ۳۱ استان کشور، فرآیند انتخاب استانداران را به یک روند پیچیده تبدیل کرده است. از یکسو بخشهایی از کشور با عقبماندگیها و ضعفهای جدی در زمینه فراساختارهای عمرانی از جمله راه و صنعت روبهرو هستند و از دیگر سو برخی مناطق به دلیل بیشفعالی با چالشهای جدی در زمینه محیطزیست، جمعیت و کالاهای عمومی روبهرو هستند. در این میان، غلبه نگاههای سیاسی-امنیتی و هویتی در انتخاب مدیران استانی بر رویکردهای توسعهای، به شکاف حاکم میان استانهای برخوردارتر و کمبرخوردار افزوده است. در این پرونده از «باشگاه اقتصاددانان»، چهار تن از چهرههای آکادمیک، اجرایی و باتجربه در باب نسبت استانداران و توسعه در استانهای مختلف کشور به ارائه دیدگاه خود پرداختهاند.
دکتر سعید ایرانمنش/ استادیار اقتصاد دانشگاه هرمزگان
استانداران، هماهنگکننده عملیات دستگاههای دولت با مردم هستند. حضور استاندار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قوی در استان بسیار موثر است؛ چراکه با توجه به شناختی که از استان و نیازها و بایدها و نبایدهایش دارد، میتواند شرایط داخلی آنجا را بهبود بخشد یا بحرانی کند. با آغاز به کار دولت چهاردهم، انتخاب استانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در استانها به یکی از چالشها و وظایف مهم پیشروی وزارت کشور تبدیل شده است.
هدایت حاتمی /معاون اسبق استاندار در دولتهای یازدهم و دوازدهم
نخبگان سیاسی و اجتماعی استانهای مختلف کشور طی دوماه گذشته، بیشترین وقت و انرژی خود را برای شناسایی و معرفی استاندار مناسب هر استان صرف کرده و در تلاشند تا از فضای پیشآمده گامی به پیش بردارند. هرچند کلیت سرزمین ما تحتتاثیر سیاستهای کلان کشور است، اما عمق مسائل و مشکلات در هریک از مناطق متفاوت بوده و اولویت حل آنها و انتظارات مردم با هم فرق دارد. بر همین اساس، افراد صادق و نخبگان موثر سعی دارند افرادی را معرفی کنند که بیشترین قرابت ذهنی، تخصصی و تجربی را برای حل چالشهای استان داشته باشند. چنانچه بتوان براساس شاخصهای مورد نظر به انتخاب استاندارانی توانمند، توسعهگرا، کلاننگر و عملیاتی بهعنوان نماینده عالی دولت نائل آمد، میتوان امیدوار بود که جریان توسعهای استان با اعمال سیاستهای عمومی دولت شکل بگیرد. استانداران برای شکلگیری فرآیند توسعه و دور شدن از اقدامات نمایشی سیاسی و کوتاهمدت که صرفا جنبه تسکینی و نه درمانی دارد، باید در سهسطح یا بعد مدیریت داشته و بر آنها متمرکز شوند:
دکتر سعید شعرباف تبریزی /عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا (ع)
اینجا، قلب توجه جهان اسلام است؛ نقطه کانونی و تصویرساز معنا و معنویت در ایران، دومین استان پرجمعیت ایران و شاهراه ارتباطی مهم کشورمان با بازار بزرگ فرهنگی و اقتصادی آسیای میانه و شرق.خراسان نامی است بزرگ و عجینشده با مفهوم حماسه در طول قرنهای اخیر، محور مکانی و مفهومی فارسیزبانان جهان (خراسان بزرگ) با جغرافیایی بهشدت غنی از میراث ملموس و ناملموس فرهنگی و تاریخی که همگی مثل نقشهای متنوع و متکثر کاشیهای مسجد گوهرشاد حول خورشید امام شهید گرد آمدهاند.
استاندار، عالیترین مقام دولتی در هر استان است و در ساختار متمرکز اداری و سیاسی، از قدرت محدود اما موثری در حوزه ماموریت خود برخوردار است. در مصوبه سال گذشته شورای عالی اداری، اختیارات و صلاحیت استانداران ارتقا پیدا کرد؛ از جمله مقرر شد نصب بالاترین مسوولان و مدیران دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، شرکتهای دولتی و مدیران پروژههای ملی مستقر در استان، با موافقت کتبی استاندار انجام شود. قبل از این مصوبه، مقامات عالی در نهادهای کشوری برای انتصاب مدیران استانها نیازی به کسب این موافقت نداشتند و صرفا باید با هماهنگی استاندار، در این مورد اقدام میکردند.
پرهام پهلوان:
شرایطی که افراد در آن متولد میشوند و در آن رشد میکنند، اعم از وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده، محل زندگی، شبکههای اجتماعی، وضعیت اشتغال، تحصیلات و سطح دستمزد، از مهمترین عواملی هستند که وضعیت سلامتی یک نفر را مشخص میکنند. تحقیقات نشان میدهند که رونق اقتصادی از قرارگرفتن در معرض خطرات بهداشتی اجتناب میکند.
نابرابری، تنها یک مساله اقتصادی نیست؛ بلکه در ابعاد پیچیدهتر یک بحران سلامت است. هر روز که شکاف بین فقرا و ثروتمندان بیشتر میشود، جانهای بیشتری از دست میرود.