ریشه برخورد با اقتصاددانان به دوران ریگان بازمی‌گردد
دشمنان علم اقتصاد
ترامپ در سال ۲۰۱۸ توضیح داد: «من روحیه‌‌‌ای دارم که دلم گاهی اوقات بیشتر از آن چیزی که مغز هر کس دیگری می‌‌‌تواند بگوید، به من میگوید.» (هفته گذشته وقتی از ترامپ پرسیده شد که چگونه یک‌دوره ۹۰روزه را برای توقف اجرای بیشتر تعرفه‌‌‌های خود در نظر گرفته است، پاسخ داد: «فقط بهطور غریزی.»)
ترامپ بی‌‌‌اعتمادی عمیق خود را به کارشناسانی که وقت خود را به داده‌‌‌ها، تحلیل‌‌‌ها و ادبیات علمی اختصاص می‌دهند، پنهان نکرده است. حملات شدید به سیستم دانشگاهی نشان داده است که او به منابع حیاتی تولید دانش جدید احترام نمی‌‌‌گذارد. انتصابات وی در کابینه عموما منعکس‌کننده بی‌توجهی‌اش به افرادی است که در حوزه‌‌‌های موضوعی متبحر و دارای توانایی‌‌‌های قابل‌توجه برای مدیریت بوروکراسی‌‌‌های بزرگ هستند. شاید مهم‌تر از همه، ترامپ بدون وجود کادری از اقتصاددانان مستقل که او را احاطه کرده باشند، روی تعرفه‌‌‌ها قمار کرده است و همین موجبات خطر واقعی بحران اقتصادی جهانی را فراهم می‌‌‌آورد. اما مانند موارد دیگر درباره ترامپ، آنچه غیرمنتظره به نظر میرسد، ریشه‌‌‌های تاریخی دارد. تصمیم رئیسجمهور برای دنبال کردن ساختار تعرفه‌‌‌ای ساخته‌‌‌شده، محصول پیوند پرتنش بین روسایجمهور و کارشناسان است؛ پیوندی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد به پایان رسید. به نظر میرسد آن زمان که سیاستمداران ارزش تخصص در حکومت را درک می‌‌‌کردند، متعلق به دنیای متفاوتی بود. مسافتی که طی کرده‌‌‌ایم، با نگاهی به تشکیل شورای مشاوران اقتصادی در سال ۱۹۴۶ مشهود است. پس از خروج از جنگ، بسیاری از مقامات دولتی سطحی از تخصص را بهعنوان سرمایه‌‌‌ای برای رشد اقتصادی، امنیت ملی و حفظ شخصیت کشور درک کردند. مقیاس و دامنه دولت فدرال بهطور چشم‌گیری گسترش یافته بود.
دستگاه جدید امنیت ملی و ورود ایالات‌متحده به اتحادهای بین‌المللی به این معنی بود که واشنگتن بهطور دائم در خارج از کشور حضور خواهد داشت.
نهادینه‌کردن تخصص در قوه مجریه به‌‌‌دنبال یک مبارزه قانون‌گذاری که در سال ۱۹۴۵ آغاز شد، به یک هدف مهم تبدیل شد. ائتلافی از لیبرال‌‌‌های کنگره، به رهبری سناتور جیمز موری از مونتانا و رابرت واگنر از نیویورک، قوانینی را به اجرا گذاشتند که دولت فدرال را متعهد به دستیابی به اشتغال کامل از طریق سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی می‌‌‌کرد.
با تعدیل هزینه‌‌‌ها و مالیات، این لایحه قول می‌‌‌داد که واشنگتن به تضمین بالاترین سطح اشتغال ممکن کمک خواهد کرد. این لایحه دولت فدرال را ملزم می‌‌‌کرد که بودجه تولید و اشتغال ملی را منتشر کند تا نشان دهد دولت باید چه اقداماتی را برای دستیابی به اشتغال کامل انجام دهد. از آن نقطه، دولت سیاست‌‌‌هایی را برای کمک به دستیابی به این اهداف بلندپروازانه تعیین می‌کند.
در حالی که گروه‌‌‌های ذی‌نفع لیبرال، از جمله کارگران سازمان‌‌‌یافته، پشت این قانون بسیج شدند، این پیشنهاد با مخالفت شدید جامعه تجاری و محافظه‌‌‌کاران کنگره مواجه شد که هشدار دادند این قانون به گسترش خطرناک دولت فدرال مشابه کمونیسم منجر خواهد شد. هنگامی که این قانون سرانجام در سال ۱۹۴۶ تصویب شد، کنگره برخی از جسورانه‌‌‌ترین اجزای قانون استخدام را حذف کرد. با این حال، این لایحه شورای مشاوران اقتصادی (CEA) را ایجاد کرد. این بدنه از اقتصاددانان با هدف تقویت ابزارهایی که روسایجمهور در اختیار داشتند، برای تصمیم‌گیری درست ایجاد شد.
در داخل قوه مجریه، اکراهی برای پذیرش این ایده وجود داشت؛ زیرا اکثر روسای جمهور از صداهایی که بیش از حد مستقل هستند، می‌‌‌ترسند. فرد وینسون، وزیر خزانه‌‌‌داری آن زمان، برای جایگزینی ناموفق تلاش کرد؛ مجموعه‌‌‌ای از اقتصاددانان که کمیته‌‌‌ای در سطح کابینه باشد. اما دیدگاه موری و واگنر برنده شد.
این قانون، شورای مشاوران اقتصادی را در دفتر اجرایی رئیسجمهور قرار داد و این نهاد را موظف به ارائه تخصص‌‌‌های مستقل و سطح بالا به رئیسجمهور کرد. تعدادی از کارکردهای اصلی که اقتصاددانان مسوول رسیدگی به آنها هستند، از جمله ارائه پیش‌بینی‌‌‌های اقتصادی مناسب و ارزیابی «برنامه‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های مختلف دولت فدرال» است. اقتصاددانان به جای ملاحظات سیاسی، توصیه‌‌‌هایی را براساس تحقیقات ارائه می‌کنند.
این شورا متشکل از اقتصاددانان غیرحزبی بود تا روسای جمهور را از تدوین سیاست در یک اتاق کاملا سیاسی بازدارد. براساس آخرین اقدام، مسوولیت تعیین سه‌عضو این نهاد به رئیسجمهور واگذار شد که همه آنها باید توسط سنا تایید شوند.
یکی از منصوبان بهعنوان رئیس انتخاب خواهد شد. کنگره بودجه کافی برای استخدام کارکنان حرفه‌‌‌ای به شورای مشاوران اقتصادی ارائه خواهد کرد. هری ترومن، رئیسجمهور سابق ایالات‌متحده، ادوین نورس را از موسسه بروکینگز بهعنوان اولین رئیس شورای مشاوران اقتصادی در کنار لئون کیسرلینگ -یکی از کارکنان واگنر که بیشتر قوانین را تدوین کرده بود- و اقتصاددان جان‌دی.کلارک منصوب کرد. نورس یک اقتصاددان محترم و رئیس سابق انجمن اقتصادی آمریکا بود که از حمایت قوی رهبران تجاری برخوردار بود.
شورای مشاوران اقتصادی به‌آرامی بهعنوان یک مجموعه قابل اعتماد از مشاوران روسایجمهور، دموکرات‌‌‌ها و جمهوری‌خواهان ظاهر شد که توانستند به برخی از بهترین ذهن‌‌‌های آکادمی برای پیوستن به این مجموعه، بهعنوان کارمند کمک کنند. ترومن با کنار گذاشتن نگرانی‌های اولیه خود، در سال ۱۹۴۷، شورای مشاوران اقتصادی را در گزارشی اقتصادی به کنگره تحسین کرد. ترومن گفت: «این قانون عاقلانه حضور شورای مشاوران اقتصادی را به رئیسجمهور پیشنهاد می‌کند که در نتیجه آموزش، تجربه و دستاوردها واجد شرایط استثنایی برای تحلیل و تفسیر تحولات اقتصادی، ارزیابی برنامه‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های دولت و تدوین و توصیه سیاست‌‌‌های اقتصادی ملی هستند.»
تحلیل شورای مشاوران اقتصادی برای مولفه‌‌‌های اقتصادی NSC-۶۸، یک سند سیاستی که دولت در سال ۱۹۵۰ برای ترسیم افزایش عظیم هزینه‌‌‌های دفاعی منتشر کرد، مفید بود. بخشی از چیزی که در نهایت به ترومن آرامش داد، حضور کیسرلینگ بود که بهعنوان صدایی تاثیرگذار ظاهر شد و شورای مشاوران اقتصادی را به سمت دستور کاری که در اقتصاد کینزی ریشه داشت، سوق داد که واقعیت‌‌‌های مخارج کسری بودجه را بهعنوان پیش‌‌‌نیاز دستیابی به یک اقتصاد قوی می‌‌‌پذیرفت. هنگامی که نورس که از نظر مالی محافظه‌‌‌کارتر بود، در سال ۱۹۴۹ از شورا استعفا داد، ترومن، کیسرلینگ را به سمت ریاست ارتقا داد.
شورا جایگاه دوحزبی خود را در دوره ریاست‌جمهوری دوایت آیزنهاور تقویت کرد. قهرمان سابق جنگ همچنین نسبت به اقتصاددانانی که دیدگاه‌‌‌شان بیش از حد لیبرال بود و از آنها چشم‌پوشی می‌‌‌کرد، ترس داشت. این حس وجود داشت که کیسرلینگ در جهت‌‌‌گیری خود بیش از حد سیاسی شده بود. با این حال آیزنهاور نیز ارزش تخصص را درک کرده بود. نگرانی‌های او پس از انتصاب یک فرد محافظه‌‌‌کارتر، یعنی آرتور برنز، برای جانشینی کیسرلینگ کاهش یافت.
برنز جایگاه رئیس را ارتقا داد و روابط با دانشگاه‌های کشور را تقویت کرد. پیروزی دوحزبی شورای مشاوران اقتصادی در طول دولت آیزنهاور منطقی بود، با توجه به اینکه در آن زمان اعتقاد به تخصص در سراسر فرهنگ ایالات‌متحده رایج بود. دانشگاه‌‌‌ها در دهه ۱۹۵۰ در حال شکوفایی بودند که منبع غرور ملی عظیم در به‌اصطلاح قرن آمریکایی بود. دولت فدرال میلیون‌‌‌ها دلار را به موسسات آموزش عالی سرازیر کرد و متوجه شد که برای توسعه همه‌‌‌جانبه، تحقیقات، آموزش و قدرت ملت دست به دست هم داده‌‌‌اند.
میلیون‌‌‌ها آمریکایی، اغلب برای اولین‌‌‌بار در خانواده خود، از طریق کمک‌‌‌های سخاوتمندانه دولتی مانند منشور حقوق عمومی پس از جنگ، در کالج شرکت کردند. وقتی رونق فرزندآوری، تعداد بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای از دانش‌‌‌آموزان را وارد مدارس کرد، کلاس‌‌‌های درس دیگر کامل پر می‌‌‌شدند. بسیاری از رشته‌های دانشگاهی که چند دهه قبل از آن شکل گرفته بودند -مانند اقتصاد، علوم سیاسی و روان‌شناسی- شکوفا شدند و به سطوح جدیدی از پیچیدگی تحلیلی رسیدند.
حتی کارشناسان در فرهنگ عمومی حضور پررنگی داشتند. الن هرمان، مورخ، در کتاب خود به نام «روان‌شناسی آمریکایی عاشقانه» میگوید که روان‌شناسان بر «بافت زندگی عمومی» در این دوره تاثیر گذاشته‌‌‌اند. تنش بین تحلیل متوازن و حمایت سیاسی هرگز بهطور کامل حل نشد، همان‌طور که مایکل برنشتاین مورخ در کتاب خود به نام «پیشرفت خطرناک» در این خصوص توضیح می‌دهد، اما شورا توانست کار نسبتا خوبی انجام دهد و شهرت خود را بهعنوان منبع توصیه‌‌‌های علمی-اجتماعی سالم ارتقا دهد.
در طول چند دهه آینده، شورای مشاوران اقتصادی همچنان نقش مهمی در بحث و بررسی درباره برخی از مهم‌ترین تصمیم‌‌‌های ریاست‌جمهوری، از جنگ لیندون جانسون علیه فقر تا لایحه محرک اقتصادی باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ ایفا خواهند کرد.
همان‌طور که چارلز شولتزه، رئیس شورای مشاوران اقتصادی جیمی کارتر، رئیسجمهور سابق ایالات‌متحده در مصاحبهای در سال ۱۹۸۴ با نیویورک‌‌‌تایمز گفت: «وظیفه شورا این است که به چگونگی کارآمدی اقتصاد توجه کند. اقتصاددانان شاغل در وزارت کار، کشاورزی یا سایر آژانس‌‌‌ها تنها برای برنامه‌‌‌های خود تلاش می‌کنند و هیچ مخاطب خارجی برای خشنود کردن ندارد.
هیچ جای دیگری وجود ندارد که رئیسجمهور بتواند بهطور منظم توصیه‌‌‌های اقتصادی بی‌‌‌غرض دریافت کند.» همان‌طور که اروین سی.هارگرو و ساموئل آ مورلی - ویراستاران کتابی در مورد شورای مشاوران اقتصادی رئیسجمهور- در آن سال استدلال کردند: «رئیسجمهور انگیزه‌‌‌ای قوی برای دریافت توصیه‌‌‌های اقتصادی خوب در مورد این نظریه دارد که دانش باید بر جهل ترجیح داده شود. از این، نتیجه‌گیری نمی‌شود که رئیسجمهور به توصیه عمل کند. ممکن است دلایل سیاسی کوتاه‌مدتی برای عدم‌انجام این کار وجود داشته باشد. با این حال، «سیاست انتخاب» هنوز با دانش تقویت می‌شود. رئیسجمهور باید هزینه‌‌‌ها و منافع اقتصادی و سیاسی گزینه‌‌‌های جایگزین را بداند و بخواهد بداند.»
از دهه ۱۹۸۰، شورای مشاوران اقتصادی تلاش کرده است تا وارد محیطی بسیار بحث‌برانگیزتر شود. از زمانی که رونالد ریگان، رئیسجمهور وقت، در سال ۱۹۸۴ پس از نبردهای برجسته با مارتین فلدشتاین، رئیس وقت شورای مشاوران اقتصادی، به فکر حذف این شورا بود، حملات محافظه‌‌‌کاران به تخصص شروع شد. نهادهایی که کارشناسان را در خود جای داده‌‌‌اند، مانند کنگره، روسای جمهور و مطبوعات از کاهش اعتماد رنج میبرند. سرانجام، شورای مشاوران اقتصادی مجبور به رقابت با منابع جدید تخصص در داخل قوه مجریه شد؛ مانند شورای اقتصاد ملی که بیل کلینتون، رئیسجمهور سابق ایالات‌متحده آن را از طریق فرمان اجرایی در سال ۱۹۹۳ ایجاد کرد.
براساس آنچه تاکنون آموخته‌‌‌ایم، ترامپ طبق توصیه‌‌‌های اقتصادی مستقل تصمیم نمی‌گیرد. در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، رئیسجمهور ایالات‌متحده عمدا خود را با افرادی احاطه کرده است که از شبکه‌‌‌های حرفه‌‌‌ای خارج از کارشناسان مورد اعتماد وارد شده‌‌‌اند. او فقط در را به روی چهره‌‌‌های حلقه درونی خود باز کرده است که به نیکی می‌‌‌داند با هر آنچه او می‌‌‌خواهد بگوید موافق هستند. همان‌طور که پل کروگمن، اقتصاددان معروف، در مصاحبهای با نیویورک‌‌‌تایمز در اوایل آوریل خاطرنشان کرد، رابرت لایتیزر اقتصاددان -یک محافظه‌‌‌کار سرسخت که با توجه به دانش عمیقش مورد احترام بسیاری از اقتصاددانان است- به دولت دوم ترامپ دعوت نشد: «مردم تصور می‌‌‌کردند که او نقش بزرگی در این دولت ایفا خواهد کرد، اما ترامپ از او گذشت و تقریبا بهطور قطع، به این دلیل بوده که او مستقل است. او کاملا مستقل است و تنها به این دلیل که ممکن است به ترامپ وفاداری نداشته باشد، وارد دولت دونالد ترامپ نشد.
بنابراین او ممکن است به پادشاه بگوید: نه، تعرفه بر بنگلادش مناسب نیست.» استفان میران، رئیس شورای مشاوران اقتصادی ترامپ، حتی با مدرک دکترای خود از دانشگاه هاروارد، یک رئیس سنتی شورای مشاوران اقتصادی نیست. این مدافع قوی تعرفه علاوه بر خدمت بهعنوان یک مقام ارشد در وزارت خزانه‌‌‌داری در دوره اول ترامپ، بهعنوان یک استراتژیست ارشد در یک صندوق تامینی کار کرده و به‌شدت سیاسی بوده است.
ژاو به کمیته‌‌‌های اقدام سیاسی وابسته به ترامپ کمک مالی کرد و از منتقدان آشکار و سرسخت فدرال‌رزرو و پیشنهادهای جو بایدن، رئیسجمهور سابق آمریکا بود. همان‌طور که دوهفته گذشته نشان داد، دلیل خوبی وجود داشت که تخصص برای روسایجمهور در نیمه دوم قرن بیستم مهم بود؛ درسی که فراموش شده است.
بزرگی تصمیماتی که روسایجمهور با آن روبه‌رو هستند و پیامدهای جهانی هر یک از انتخاب‌‌‌های سیاستی، به تحلیل پیچیده‌‌‌ای نیاز دارد. شورای مشاوران اقتصادی هرگز بیمه‌‌‌نامه‌ای در برابر تصمیمات نادرست نبوده است و بسیاری از مشاوران آن برخی اوقات به‌اشتباه از انتخاب‌‌‌های ضعیف حمایت کرده‌‌‌اند، اما تحلیل مستقل آنها، قبل از اینکه روسایجمهور ماشه اقتصادی را بکشند، یک راهنمای مهم و منبع عقب‌‌‌نشینی بوده است. غریزه درونی برای حکمرانی موثر کافی نیست. در اقتصاد به‌هم‌پیوسته ما، جایی که تصمیمات دولت تاثیرات عظیمی دارد، چیزهای زیادی در خطر است. زمانی که روسایجمهور از گوش دادن به کسی که براساس تحلیل داده‌‌‌ها تصمیم می‌گیرد، پرهیز می‌کنند و در مقابل به‌‌‌دنبال نظرسنجی‌‌‌ها و کارشناسان سیاسی می‌‌‌روند، در عمل کشور خود را در معرض خطر قرار خواهند داد و این دقیقا همان جایی است که ایالات‌متحده -در حالی که بر لبه یک پرتگاه فاجعه اقتصادی بزرگ که خودش به خود تحمیل کرده است- قرار دارد.
* مترجم و روزنامه‌نگار
