تداوم کشمکش‌های تعرفهای
در حالی که بسیاری از کارشناسان بین‌المللی جهانی‌‌‌شدن را فرآیندی توقف‌‌‌ناپذیر و منجر به تجارت آزاد می‌‌‌پنداشتند که نسبت دولت‌‌‌های زورمدار یا باز در عرصه بین‌الملل را به حداقل می‌‌‌رساند، رویکرد ژئواکونومی و ژئوپلیتیک ترامپ نشان داد که نکته فردریک لیست درباره رقابت کشورها در عرصه جهانی همچنان صادق است. صد روز نخست کاری ترامپ همراه با اعمال تعرفه‌‌‌های تهاجمی برای چین گذشت؛ تعرفه ۱۰۴درصدی بر واردات از چین در اوایل ماه آوریل؛ در مقابل چین هم تمایلی به مذاکره برای کاهش این تعرفه‌‌‌ها نشان نداد و انتظار می‌رود که جنگ تجاری دو کشور به‌زودی پایان نپذیرد.
البته چین در بستر جنگ تجاری، توپ پرتری دارد. راهبرد بدهکارسازی طرف مقابل به این کشور قدرت چانه‌‌‌زنی و قدرت واکنش بالایی می‌دهد و در حال حاضر، بالغ بر ۸۰۰میلیون دلار از اوراق قرضه خزانه آمریکا در اختیار چین، دست این کشور را برای فروش بخشی از این اوراق بازمی‌‌‌گذارد. پیامد این اقدام چین کاهش قیمت اوراق، ناچاری آمریکا از افزایش نرخ بهره، با وجود میل جروم پالسون به کاهش نرخ بهره و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در ایالات‌متحده خواهد بود که رکود اقتصادی را به دنبال می‌‌‌آورد.
در واقع، طی دوره جنگ تجاری آمریکا و چین در دهه گذشته، پکن راهبردهای خود را از جنگ تجاری مستقیم (تعرفهای) به سمت راهبردهای جنگ ارزی و شبکه‌‌‌سازی‌‌‌های غیرآمریکایی مانند بریکس و شانگهای، وابسته‌‌‌سازی کشورهای مسیر راه ابریشم نو و توسعه پروژه‌‌‌های انرژی پاک در کشورهای مسیر این جاده و توسعه حضور اقتصادی، حتی برای استخراج نفت در افغانستان، گسترش داد. اگرچه چین برای حفظ موقعیت مسلط خود وارد جنگ تجاری با اتحادیه اروپا نیز شد و در عرصه‌‌‌هایی مانند خودروهای برقی و انرژی بادی نیز جبهه‌‌‌های جدیدی برای جنگ تجاری با این اتحادیه گشود.
چین از شرایط پرهیز کشورهای جهان از تنش مستقیم، نفع می‌‌‌برد، اما منفعت برخی از شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی، به توسعه جنگ در مناطق مختلف وابسته است که حالتی از نظم بحرانی را مستقر می‌‌‌سازد و تنش دائمی و در جریان را به بستری سودمند برای طرفین بحران و تنش، تبدیل می‌کند. اگرچه این جنگ‌‌‌گستری باعث کندی در توسعه زیرساخت‌‌‌ها می‌شود و راهبرد پیوسته و بلندمدت نیست. چین عمدتا در اوراسیا، همچنین در آفریقا و آمریکای لاتین، آمریکا را به چالش می‌‌‌کشد. این چالش بیشتر اقتصادی است: جمهوری خلق چین ظرفیت صنعتی ایجاد می‌کند و در تلاش است تا برای محصولات و خدمات چینی در خارج از کشور تقاضا ایجاد کند. مدل توسعه اقتصادی چین با سرمایه‌گذاری‌‌‌های عظیم دولتی در زیرساخت‌‌‌ها مشخص می‌شود و به موضوعاتی که برای غرب اهمیت دارد، از جمله در مورد نظم بین‌المللی مانند مسائل مبارزه با فساد، جامعه مدنی، بهداشت عمومی و حقوق زنان توجهی نمی‌‌‌کند.
نظم لیبرال جهانی از پیش تحت فشار است؛ زیرا مدل توسعه اقتصادی چین بهعنوان یک جایگزین برای کشورهای در حال توسعه عمل می‌کند و رژیم‌‌‌های اقتدارگرا را بهعنوان محرکان مدرنیزاسیون جذاب می‌‌‌سازد. رهبری چین همچنین جمهوری خلق را به‌‌‌طور فزاینده‌‌‌ای بهعنوان یک رقیب ایده‌آل برای غرب نشان می‌دهد و به نقش تاریخی چین بهعنوان یک قدرت مستقل در مرکز نظم جهانی اشاره می‌کند.
به طور کلی، جمهوری خلق به روابط عمل‌‌‌گرایانه تمایل دارد و غرب و سایر شرکا را نیز در این روابط وارد می‌کند. به نظر می‌رسد چین علاقه‌‌‌ای به تغییر اساسی در سیستم بین‌المللی ندارد، اما نسبت به تغییر رژیم‌‌‌ها کمی مردد است. از این‌رو، تضادی مستقیم بین چین و ایالات‌متحده وجود ندارد، بلکه نوعی احتیاط متقابل در شکل‌‌‌دهی به نظم جهانی دیده می‌شود. ایالات‌متحده با یک استراتژی کلان متعادل که ژئواکونومی و ژئوپلیتیک را ترکیب می‌کند، قصد دارد نظم بین‌المللی لیبرال را که برای مدت طولانی به منافع آن خدمت کرده است، تثبیت و گسترش دهد.
بهعنوان یک نکته فرعی، نه‌تنها ایالات‌متحده بلکه سایر کشورها نیز در استراتژی‌‌‌های کلان خود اقتصاد جغرافیامحور و ژئوپلیتیک را ادغام می‌کنند. مشارکت جهانی چین در تجارت نیازمند استقرار نیروهای دریایی در بخش‌‌‌های استراتژیک اقیانوس‌‌‌های آرام و هند است تا خطوط کلیدی ارتباط دریایی را حفظ کند. مجموع این روندها و تحولات نشان می‌دهد که هنوز تا رسیدن به حالتی جدید از نظم بین‌المللی فاصله زیادی هست و شاید خصوصیت جهان جدید در عدم‌تکرار چنین نظم‌‌‌های مقطعی باشد.
* پژوهشگر توسعه
