مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم
۱. کاهش نااطمینانیها (تعیینتکلیف و رفع تحریمها) و عدمقطعیتها در فضای سیاسی و اقتصادی کشور که این امر موجب کاهش قابل ملاحظه هزینههای تجارت خارجی و همچنین موجب پیوند به اقتصاد جهانی و افزایش قدرت رقابتپذیری میشود؛
۲ .تلاش در جهت رفع ناترازیهای انرژی، بودجهای، ارزی، بانکی و صندوقهای بازنشستگی برای جلوگیری از تورم افسارگسیخته و تقویت ارزش پول ملی برای حفظ قدرت خرید خانوار؛
۳.کاهش سایز بزرگ دولت و هزینههای مترتب آن و کوچکسازی و چابکسازی دولت و تغییر نقش دولت از تصدیگری و عاملیت به هدایت و نظارت و عدمرقابت دولت و شرکتهای دولتی با بخش خصوصی و پرهیز از قیمتگذاری دستوری و حمایت از توسعه هرچه بیشتر بخش خصوصی بهعنوان موتور محرک اقتصاد و پرهیز از تصمیمات سیاسی در حوزه اقتصادی و همچنین شفافیت در عملکردها و پاسخگویی به مردم، مبارزه جدی و عملی با علل و منشاهای بروز فساد و تقویت سرمایه اجتماعی مردم، مبارزه با قاچاق کالا، برقراری عدالت مالیاتی، استقرار نگرش جامع سیستمی و جلوگیری از جزیرهای عمل کردن نهادها و وزارتخانههای تصمیمگیر و تصمیمساز از دیگر اولویتهاست؛
۴. حمایت از صادرات غیرنفتی (بهخصوص کالاهای ساختهشده با ارزشافزوده بالا) بهعنوان پیشران توسعه و تبدیل دفاتر سیاسی خارج از کشور به محلی در جهت توسعه صادرات و استقرار سفیران اقتصادی و افزایش دیپلماسی اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه، منطقهای و بینالمللی و رسوخ در بازارهای نوظهور و جدید و همچنین برای توسعه صادرات نیازمند تکنرخی کردن نرخ ارز و از بین بردن رانت و فساد در ارزهای چندنرخی هستیم.
۵. بهبود فضای عمومی کسبوکار و رفع قوانین و مقررات زائد و مخل کسبوکار و کاهش سازمانهای مداخلهگر و موازی و عدماتخاذ تصمیمات خلقالساعه و ثباتبخشی به قوانین و مقررات جهت پیشبینیپذیر بودن شرایط اقتصادی آتی و قابل اتکا بودن آن برای برنامهریزی بنگاههای اقتصادی و توسعه سرمایهگذاریها (مادی و معنوی) و جلوگیری از خروج سرمایه با بسترسازی مناسب در بخشهای مولد اقتصادی. همچنین استقرار سازوکار و اطمینانبخشی برای جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور و بسترسازی و رفع موانع پیشرو جهت جذب سرمایهگذاریهای خارجی با ایجاد فضای قابل اطمینان و امن و توسعه امنیت سرمایهگذاری و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی؛
۶. استفاده حداکثری از ظرفیتهای بازار سرمایه با اطمینانبخشی و مشارکت مردم در جهت جذب و هدایت منابع مالی به بخشهای مولد و واقعی اقتصاد، واگذاری طرحهای نیمهتمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به مردم در قالب شرکتهای سهامی و جذب سرمایه جهت تکمیل و مولد کردن طرحها و پروژههای نیمهتمام و راکد و عرضه کلیه کالاهای صنعتی از طریق بورسکالا به منظور ارتقای شفافیت و رقابتی کردن عرضه و تقاضا؛
۷. جذاب کردن بخشهای تولیدی و مولد اقتصادی و هدایت منابع به سمت آنها و رونق تولید با تامین مالی بنگاههای تولیدی با نرخ پایین و ثباتبخشی به قوانین و مقررات و پیشبینیپذیر بودن شرایط آتی برای تولید و حمایت از تولید و آسیبشناسی ریشهای مشکلات و علل ایجاد آنها و رفع علتها به جای رفع معلول و حمایت از افزایش بهرهوری منابع انسانی و ارتقای تکنولوژی بنگاههای تولیدی؛
۸. هدفمندی یارانههای پنهان و بهبود وضعیت دهکهای پایین جامعه؛ چرا که توزیع غیرهدفمند یارانهها بهخصوص یارانه انرژی موجب هدررفت یارانه و برخورداری بیشتر طبقه مرفه جامعه نسبت به نیازمندان و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی و همچنین عدماجرای صحیح پرداخت یارانههای غیرمستقیم، موجب گسترش قاچاق اعم از سوخت و مواد غذایی به کشورهای همجوار میشود.
با توجه به اینکه ناکارآمدی مدیریت در کشور علت بسیاری از معلولها و مشکلات کشور است، دولت چهاردهم از یکسو نیازمند مدیریت موثر نخبگان (شایستهسالاری) فارغ از گرایشهای سیاسی و از سوی دیگر برنامهریزی برای پرورش مدیران آتی کشور است.
