به‌‌‌‌‌‌‌طورکلی این سیاست‌ها رانت‌‌‌‌‌‌‌هایی را در اختیار سرمایه‌گذاران در بخش‌های جدید قرار می‌داد تا هزینه وجود شکست‌‌‌‌‌‌‌های بازار در اقتصاد این کشورها جبران شود. در دهه‌پنجاه و شصت میلادی چنین مداخلاتی به‌منظور توسعه صنایع نوزاد در بخش‌های با فناوری پیچیده تحت‌عنوان حمایت‌‌‌‌‌‌‌گرایی، استراتژی جایگزین واردات یا توسعه صادرات در کشورهای درحال‌‌‌‌‌‌‌توسعه مرسوم بود، اما نتیجه به‌کارگیری چنین استراتژی‌هایی در بسیاری از موارد ناامیدکننده بود. صنایع نوزاد رشد نکرده و رقابت‌‌‌‌‌‌‌پذیر نشدند، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها به تسخیر گروه‌های قدرتمند درآمدند و صنایع دولتی از بهره‌‌‌‌‌‌‌وری پایینی برخوردار بودند.

واکنش به این تجربه، رها‌کردن هرگونه مداخله دولت در اقتصاد از دهه‌هفتاد به بعد بود. تصور بر این بود که هزینه شکست‌‌‌‌‌‌‌های دولت درنتیجه این دخالت‌‌‌‌‌‌‌ها، بیش از هزینه شکست‌‌‌‌‌‌‌های بازاری است که در پی جبران آن هستند. از این‌رو آزادسازی برای رهایی از این مداخلات و سپردن سکان اقتصاد به نیروی‌‌‌‌‌‌‌های بازار در دستور کار قرارگرفت.

الگویی که تحت‌عنوان اجماع واشنگتنی بر اتخاذ «سیاست‌های درست» تاکید داشت. هرچند خیلی زود با ظهور دوران پسااجماع واشنگتنی توجهات از «سیاست‌های درست» به «نهادهای درست» جلب شد که نتیجه آن شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری مفهوم حکمرانی خوب بود.

بانک جهانی، حکمرانی خوب را ظرفیت دولت برای ایجاد شرایط مناسب به منظور توسعه بازار و رشد اقتصادی معرفی می‌کند. مدیریت بخش دولتی، مدیریت بخش مالی، نوسازی بخش اداری و خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی از مهم‌ترین اجزای الگوی حکمرانی خوب است.

جهت‌گیری اقتصادی الگوی حکمرانی خوب را می‌توان در سه موضوع؛ سیاست‌های اقتصاد کلان، تقویت بخش مالی و خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی خلاصه کرد که همگی در جهت کارآمدی نیروی‌‌‌‌‌‌‌های بازار هستند. در تئوری، اگر دولت این استراتژی‌های حکمرانی را به‌کار گیرد، شکست‌‌‌‌‌‌‌های بازار محوشده و با کارآمدی بازار، رشد و توسعه اقتصادی برای کشور به ارمغان خواهد آمد، به‌عبارتی تمام توانمندی‌های کلیدی این الگو حول محور تثبیت حقوق مالکیت و حاکمیت قانون به‌منظور کارآمد‌سازی بازارها است. دیگر جنبه‌های الگوی حکمرانی خوب مانند کاهش فساد و پاسخگو‌کردن دولت نیز باز به موضوع حاکمیت قانون و تثبیت حقوق مالکیت بازمی‌‌‌‌‌‌‌گردد.

از طرفی شهروندان کشورهای درحال‌‌‌‌‌‌‌توسعه نیز حامی این استراتژی‌ها هستند. البته خیلی نباید تعجب کرد، به‌‌‌‌‌‌‌واقع چه کسی می‌خواهد در جامعه‌‌‌‌‌‌‌ای با سطح بالایی از فساد یا حاکمیت ضعیف قانون زندگی کند؟ همچنین، سازمان‌های بین‌المللی و تحلیلگران اقتصادی، توانمندی‌های حکمرانی خوب را وسیله کارآمد ساختن بازار در کشورهای درحال‌‌‌‌‌‌‌توسعه به‌‌‌‌‌‌‌حساب می‌‌‌‌‌‌‌آورند.

هم‌‌‌‌‌‌‌راستا‌شدن خواسته‌‌‌‌‌‌‌های جامعه مدنی و حمایت نظری اقتصاددانان جریان اصلی و سیاستگذاران، حکمرانی خوب را به الگوی مسلط توسعه و غیرقابل خدشه برای مدت‌‌‌‌‌‌‌های طولانی مبدل کرد. سازمان ملل‌متحد، سازمان تجارت‌جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هریک تعریفی از این مفهوم ارائه داده و سعی در شرح و بسط آن کردند. برای مثال سازمان تجارت‌جهانی مدعی است با به اشتراک‌‌‌‌‌‌‌گذاری اطلاعات و آگاهی در مورد قوانین بازی و سپر‌شدن در‌برابر گروه‌های قدرت و ثروت (در حوزه تجاری)، می‌تواند به تقویت حکمرانی خوب در کشورها کمک کند (سایت سازمان تجارت‌جهانی.)

مثلا اگر گروه فشاری در دولت لابی کرد تا از فلان بخش حمایت ویژه صورت گیرد، دولت می‌تواند با استناد به شرایط سازمان تجارت‌جهانی مبنی‌بر لزوم توافقی که منافع تمام بخش‌های اقتصادی را تامین کند، در‌برابر این نوع فشارها مقاومت کند. نکته جالب درخصوص متن «سازمان تجارت‌جهانی... مشوق حکمرانی خوب» در وب‌سایت سازمان ملل، ارتباط حکمرانی خوب، با فساد و حمایت‌‌‌‌‌‌‌گرایی است. حمایت‌‌‌‌‌‌‌گرایی به‌‌‌‌‌‌‌موجب زیان داخلی و بین‌المللی که به‌بار می‌آورد غیرعاقلانه است. این قضاوت کلی درخصوص حمایت‌‌‌‌‌‌‌گرایی هم به‌‌‌‌‌‌‌نوبه خود جالب است.

به‌‌‌‌‌‌‌منظور دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول، کشورها باید سیاست‌های حکمرانی خوب مشخصی را که توسط این سازمان تعریف‌‌‌‌‌‌‌شده اجرا کنند. با مروری بر سیاست‌های حکمرانی خوب مدنظر صندوق بین‌المللی پول، شباهت‌های توصیه این نهاد با دیگر نهادهای بین‌المللی نمایان می‌شود، به‌خصوص اینکه در بسیاری از حوزه‌های سیاستی، مانند اصلاحات بخش دولتی، حقوق مالکیت، اجرای قرارداد و... همکاری با نهادهای دیگر، به‌خصوص بانک جهانی درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌ شده‌است.

گزارش سال‌۱۹۹۴ بانک جهانی تحت‌عنوان «حکمرانی»، مواردی همچون مدیریت بخش عمومی، مسوولیت‌‌‌‌‌‌‌پذیری، چارچوب حقوقی برای توسعه، شفافیت و اطلاعات را از جنبه‌های اساسی حکمرانی محسوب کرد.

سازمان ملل‌متحد در سندی تحت‌عنوان «حکمرانی برای توسعه‌پایدار انسانی»، حکمرانی را قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری برای مدیریت کارهای یک کشور تعریف می‌کند. مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری وفاق عمومی، عدالت، اثربخشی و کارآیی و مسوولیت‌‌‌‌‌‌‌پذیری جنبه‌های تشکیل‌‌‌‌‌‌‌دهنده حکمرانی خوب از منظر سازمان‌ملل است. بااینکه در زبان سازمان‌های بین‌المللی تفاوت‌‌‌‌‌‌‌های جزئی در تعریف حکمرانی خوب دیده می‌شود، اما حداقل در جنبه اقتصادی حکمرانی خوب، کارآمد ساختن بازار به‌منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی هدف مشترک است. حکمرانی خوب طی سه دهه‌اخیر به‌عنوان الگوی بلامنازع در ادبیات توسعه مطرح بوده، بااین‌حال محدودیت‌های آن به‌‌‌‌‌‌‌طور روزافزونی نمایان می‌شود.

 

اخبار مرتبط