انتظار احیای شفافیت بورس در دولت چهاردهم

بازارسرمایه در شرایطی به سر می‌‌‌برد که ریسک بالای اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌‌‌های ظالمانه، فقدان ‌ثبات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی، محدودیت‌های بانکی و مشکلات نقل‌‌‌وانتقال پول، گستردگی فعالیت‌‌‌های دولتی در نظام مالی، فضای غیررقابتی، تغییرات مداوم مصوبات و بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه و قوانین دست‌وپاگیر، نبود سازمان بورس کارآمد (ناشی از فقدان ‌استقلال کافی)، نبود هماهنگی لازم بین بانک‌مرکزی به‌‌‌عنوان متولی بازار پول و سازمان بورس به‌‌‌عنوان متولی بازارسرمایه، نبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری محصولات که آفت اقتصاد و بازار سرمایه است، مشکلات پیش‌روی خصوصی‌‌‌سازی در برخی صنایع، نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره بالا در تامین مالی در سیستم بانکی، تامین خوراک و مواد اولیه و مشکلات انرژی برخی صنایع، کسری بودجه دولت و فروش اوراق بدهی و... به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب شده است که سرمایه‌گذاران نتوانند ارزیابی قابل‌‌‌اطمینانی از سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه داشته باشند و بازارهای موازی (بازار طلا و ارز) را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ترجیح ‌‌‌دهند و سرمایه و نقدینگی به سمت بازارهای غیر‌مولد هدایت شود.

در این شرایط دولت موظف است در راستای تحقق اهداف و شعار اعلام‌‌‌شده توسط مقام معظم رهبری در جهت رشد اقتصادی و رشد تولید با مشارکت مردم بسترهای لازم را فراهم کند و حمایت‌‌‌های لازم را از بازارسرمایه انجام دهد. این حمایت باید دارای اثرات بلندمدت باشد و منافع عموم جامعه را تامین کند. باید به این نکته توجه کرد که حمایت دولت نباید با دخالت در بازار سرمایه و بازارسازی و دست‌‌‌کاری در سیستم عرضه و تقاضا انجام شود.  جلب نظر عموم مردم جامعه و احیای اعتماد مردم برای سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه، مهم‌ترین اقدام دولت در قبال بازار سهام است. این اعتماد زمانی به وجود می‌آید که مردم آن را در واقعیت لمس کنند و تاثیرات این‌‌‌گونه اقدامات را در سبد سرمایه‌گذاری خود ببینند. برطرف کردن چالش‌‌‌های بازار سرمایه که به آنها اشاره شد و ایجاد شرایط نسبی ثبات اقتصادی و سیاسی می‌‌‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را به این بازار برگرداند و قطعا چنین اصلاحات و اقداماتی زمان‌بر است و نمی‌‌‌توان انتظار داشت که بازارسرمایه در مدت کوتاهی به جایگاه واقعی خود دست یابد.