چرا «عجله دارم» حذف شد؟
نحوه کار تاکسیهای اینترنتی براساس ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست و مدل درآمدی آنها نیز براساس دریافت کمیسیون تعیین میشود. الگوریتم محاسبه قیمت این پلتفرم‌‌‌ها براساس بیشینه کردن تعداد سفرها برای دریافت کمیسیون بیشتر و حداکثر کردن سود طراحی شده است، به نحوی که در هر سفر بهینه‌‌‌ترین قیمت را برای وصل کردن بیشترین تعداد مسافر و راننده به یکدیگر براساس متغیرهای مختلف مانند تعداد راننده و مسافر موجود در منطقه، شرایط جوی، میزان ترافیک، احتمال پذیرش از سمت راننده و مسافر، قیمت‌گذاری رقبا و مواردی از این دست محاسبه می‌کند. از طرف دیگر امکان دیگری در اپلیکیشن راننده در این پلتفرم‌‌‌ها وجود دارد که با اعلام مناطق پرتقاضا به رانندگان و دعوت از آنها برای حضور در آن محدوده، تلاش برای افزایش تعداد عرضه و کاهش قیمت انجام شود تا قیمت در نقطه تعادل پایین‌‌‌تری قرار گیرد و تعداد سفرهای کل در آن منطقه با متصل کردن تعداد بیشتری مسافر و راننده به یکدیگر بالا رود. این الگوریتم منطبق بر مکانیزم بازار آزاد در علم اقتصاد طراحی شده است.
در مکانیزم بازار آزاد تقاضا و عرضه قیمت را تعیین می‌کند، به این صورت که با افزایش تقاضا قیمت بالا می‌رود و با افزایش عرضه قیمت پایین می‌‌‌آید. برای شناخت بهتر عرضه و تقاضا در حمل‌ونقل عمومی باید در نظر داشته باشیم که پلتفرم‌‌‌های تاکسی اینترنتی تنها بخشی از تقاضای جابه‌‌‌جایی مسافر را به خود اختصاص می‌دهند. مکانیزم بازار در این مورد به این صورت عمل می‌کند که در صورت افزایش تقاضا برای این بخش، قیمت باید افزایش پیدا کند تا جایی که دیگر مسافران به پرداخت قیمت بالاتر تمایل نداشته باشند و به روش‌های دیگری برای رفع نیاز خود مانند استفاده از تاکسی خطی و اتوبوس و آژانس‌‌‌های سنتی و... مراجعه کنند. از طرفی نیز در صورت کاهش تقاضا، قیمت تا جایی پایین می‌‌‌آید که سود حاصل از آخرین واحد فروش صفر شود؛ چرا که در صورت فروش بیشتر، فروشنده دچار ضرر به ازای هر واحد فروش میشود.
طبیعی است که اگر حتی کف قیمت هم از نظر متقاضی بالا باشد، از آن خدمت استفاده نخواهد کرد و به دنبال راهکار جایگزین خواهد بود؛ تا جایی که تعادل مجدد در بازار بین عرضه و تقاضا برای این خدمت برقرار شود. گزینه «عجله دارم» در تاکسیهای اینترنتی به عنوان ابزاری برای کمک به رسیدن به نقطه تعادل بهینه ایجاد شد تا مسافرانی که حاضرند با قیمت‌های بالاتر سفر کنند هم بتوانند به رانندگانی که فقط با قیمت‌های بالاتر حاضر به پذیرش مسافر هستند متصل شوند. طبق آمار اعلام شده یکی از شرکت‌های تاکسیهای اینترنتی، تاکنون فقط ۱۲درصد سفرها با گزینه «عجله دارم» در این پلتفرم انجام شده که با اراده و تصمیم خود مسافر انتخاب میشود و در بقیه موارد الگوریتم قیمت‌گذاری این پلتفرم توانسته است قیمت مناسبی را برای وصل کردن راننده و مسافر به یکدیگر پیشنهاد دهد.
توجه داشته باشیم که با توجه به ویژگی بازار آزاد، مسافر همیشه این انتخاب را دارد که در صورت نامناسب بودن قیمت از گزینه‌‌‌های جایگزین مانند تاکسی خطی، دربستی، آژانس، اتوبوس، مترو، خودروی شخصی، موتورسیکلت، حتی پای پیاده و... استفاده کند و راننده هم همیشه این انتخاب را دارد که با قیمت دلخواه خود سفرها را قبول کند. در این میان، پلتفرم تنها مانند یک بازار است که در آن خریدار و فروشنده یکدیگر را پیدا می‌کنند و جایگاه تعیین‌‌‌کننده قیمت بازار را ندارد.
اخیرا سازمان تعزیرات حکومتی بدون توجه به مکانیزم بازار و اقتصاد مبتنی بر رقابت، پلتفرم‌‌‌ها را مجبور به حذف این گزینه کرد که با توجه به توضیحات ذکرشده از نظر اقتصادی موجب کاهش مطلوبیت کل در بازار و عدم‌تعادل و نرسیدن به نقطه بهینه بازار میشود. تا همین جا می‌‌‌دانیم که کاهش مطلوبیت کل موجب بهینگی بازار نمی‌شود. پس چرا سازمان تعزیرات تصمیم به اجرای چنین حکمی گرفته است؟
حذف گزینه «عجله دارم» امسال مقارن با افزایش ۴۵درصدی نرخ مصوب کرایه تاکسی در شهر تهران، اصفهان و تبریز شد. شوراهای شهرهای دیگری همچون شیراز نیز افزایش هزینه ۲۰ تا ۵۰درصدی برای حمل‌ونقل عمومی و شهر اراک نیز افزایش ۵۰ تا ۸۰درصدی را برای کرایه تاکسی در نظر گرفته‌‌‌اند. این در حالی است که براساس اعلام وزارت کار، حقوق پایه کارگران و کارمندان تنها ۳۵درصد افزایش می‌‌‌یابد. حمل‌ونقل عمومی در ایران حدود ۱.۵درصد از هزینه‌‌‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. افزایش کرایه تاکسی به مبلغی بیش از افزایش قیمت حقوق و دستمزد نمود بارزی از گران‌فروشی خدمات حمل‌ونقل عمومی (یا ارزان‌‌‌فروشی دستمزد از نگاهی دیگر) است. کاربرد گزینه «عجله دارم» وجه دیگری نیز دارد.
این گزینه به الگوریتم قیمت‌گذاری اجازه می‌دهد همواره با حذف مسافران و رانندگان متقاضی قیمت‌های بالاتر، نقطه تعادل بهینه را در قیمت پایین‌‌‌تری در بازار ایجاد کند. این نقطه تعادل با چنین افزایش قیمتی در کرایه تاکسی‌‌‌ها می‌‌‌توانست قیمت استفاده از خدمات تاکسیهای اینترنتی را در ساعات خلوت و عرضه بالاتر نسبت به تاکسی شهری مقرون‌به‌صرفه کند و مسافران بیشتری به خاطر راحتی استفاده از این خدمات، استفاده از تاکسی شهری را کنار گذاشته و از تاکسیهای اینترنتی استفاده کنند. کاهش تقاضا برای استفاده از تاکسیهای شهری اما تبعاتی دارد که به نظر نمی‌رسد ربطی به رفاه حال شهروندان و کنترل قیمت‌ها داشته باشد.
شهردار تهران پس از سفری به چین در زمستان ۱۴۰۲ مقرر کرد ۲۵هزار دستگاه تاکسی سدان برقی، ۲۵۰۰دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برقی و ۱۰هزار دستگاه ون برقی با پشتیبانی مالی چین خریداری شود. واردات این خودروها با ارز ترجیحی انجام میشود و این خودروها قرار است با تاسیس یک شرکت توسط شهرداری تهران و ارائه تسهیلات از آن شرکت به صورت مشارکتی و اجاره به شرط تملیک به رانندگان تاکسی جهت جایگزینی خودروهای فرسوده فروخته شود. این معادله اما یک مشکل اساسی دارد: اگر تقاضا برای استفاده از تاکسی شهری کاهش پیدا کند، رانندگان دیگر تمایل نخواهند داشت خودروهای فرسوده خود را با خودروهای جدید به صورت اقساطی جایگزین کنند؛ چرا که در پرداخت اقساط آن دچار مشکل خواهند شد.
در این میان ضرر اصلی نه متوجه رانندگان تاکسی، نه مسافران و نه شهروندان تهرانی، بلکه متوجه شرکت زیرمجموعه شهرداری تهران خواهد بود که در پرداخت اقساط خود به تامین‌‌‌کننده مالی چینی ناتوان خواهد شد؛ چرا که نتوانسته تقاضای کافی برای خودروهای برقی واردشده ایجاد کند و آن تعداد خودرو را در بازه زمانی مناسب بفروشد. در نتیجه، درآمد رانندگان تاکسی باید آن‌قدر افزایش پیدا کند و تعداد مسافران تاکسیهای شهری به قدری باشد که تعداد مناسبی از رانندگان تاکسی بتوانند در طرح جایگزینی تاکسیهای فرسوده، تاکسیهای برقی جدید را بخرند و بازپرداخت تعهدات تامین مالی برای خرید خودروی برقی از چین را میسر کنند. مشابه این اتفاق پیش‌تر نیز در مورد تاکسیهای فرودگاه امام خمینی در شهر تهران افتاده بود. تاکسیهای فرودگاه همواره تعرفه‌‌‌های بالایی داشته‌‌‌اند. ناوگان این تاکسی‌‌‌ها نیز چند سال پیش با شرایط اجاره به شرط تملیک به خودروهای تویوتا ارتقا پیدا کرد.
در آن زمان نماینده واردکننده خودروهای تویوتا در ایران برای واردات خودرو ارز دولتی گرفته بود که البته به تعهدات خود نیز کامل عمل نکرد و پای موضوع ارزهای دولتی گرفته‌شده این شرکت به رسانه‌‌‌ها باز شد. با ظهور پلتفرم‌‌‌های تاکسی اینترنتی که برای جابه‌‌‌جایی مسافر از فرودگاه امام مبالغ پایین‌‌‌تری را دریافت می‌‌‌کردند، ناگهان درآمد رانندگان تاکسی فرودگاهی و به تبع آن توان بازپرداخت اقساط خودروها کاهش پیدا کرد. پس از چندی، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی توقف تاکسیهای اینترنتی جلوی ترمینال را ممنوع کرده و آن مکان را تنها به تاکسیهای فرودگاه اختصاص داد تا مسافران پروازهای ورودی تنها به تاکسیهای فرودگاه دسترسی داشته باشند و درآمد تاکسیهای فرودگاه همچنان سر جای خود باقی بماند.
این قبیل حمایت‌‌‌ها از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور بارها اتفاق افتاده، اما در نهایت نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده تمام نشده، بلکه فضا را برای کسب منفعت افرادی سودجو با طرح‌‌‌هایی تکراری در شمایلی جدید فراهم کرده است. نهادهای قانون‌گذار با تغییر در رویه‌‌‌های قدیم، اعتماد به مکانیزم بازار و تلاش برای ایجاد فضای رقابتی می‌‌‌توانند منفعت بیشتری را برای کل جامعه فراهم آورند و با حمایت از به‌روزترین فناوری‌‌‌ها، این منفعت را روزبه‌روز ارتقا دهند.
