پایانی بر گشاده‌دستی دولت آلمان
افزایش مشکلات اقتصادی
اما این وضعیت به‌‌‌سرعت در حال تغییر است. یکی از دلایلی که آلمان تاکنون توانسته است این‌‌‌طور آزادانه هزینه کند، وضعیت مطلوب و قدرتمند اقتصاد صادرات‌محور این کشور بوده است. اما طی سال گذشته، رشد اقتصاد آلمان دچار رکود و به میزان ۰.۳درصد در سال ۲۰۲۳ کوچک شد. همچنین اقتصاد آلمان در میان سایر کشورهای اروپایی تنها نمونه‌‌‌ای بود که رشد نکرد. امسال هم امید نمی‌رود وضعیت بهتری در انتظار این کشور باشد. شاید به همین دلیل بود که نشریه بریتانیایی اکونومیست اخیرا بار دیگر آلمان را «مرد بیمار اروپا» توصیف کرد. به اعتقاد تحلیلگران، در میان مسائل و مشکلات دیگر، آلمان از بحران دیوان‌‌‌سالاری فزاینده، فقدان سرمایه‌گذاری دولتی در نوآوری و زیرساختها و همچنین قیمت بالای انرژی رنج می‌‌‌برد. همچنین بازنشستگی قریب‌‌‌الوقوع ۲میلیون نفر از متولدان بعد از جنگ جهانی دوم، ظرف پنج‌سال آینده، به منزله آن است که سوالات بسیاری مبنی بر اینکه چه کسی صورت‌‌‌حساب بازنشستگی این عده را تقبل خواهد کرد، وجود دارد. موضوع دیگری که برخی به آن به‌‌‌عنوان مشکل فزاینده اشاره می‌کنند، «سقف بدهی» آلمان است.
قانون اساسی آلمان می‌‌‌گوید یک‌ایالت نمی‌‌‌تواند سالانه بیش از ۰.۳۵درصد از درآمد ملی کشور را وام بگیرد. در مورد درستی یا نادرستی این قانون اما دیدگاه‌ها متفاوت است. گروهی -از جمله اعضای حزب سوسیال دموکرات (SPD) و حزب سبزها که در حال حاضر اداره کشور را به عنوان بخشی از ائتلاف چپ میانه برعهده دارند- قصد اصلاح یا لغو این قانون را دارند. آنها این‌گونه استدلال می‌کنند که این رویه مانع می‌شود کشور سرمایه‌گذاری‌های لازم در زمینه زیرساختها و حفاظت از محیط‌زیست را انجام دهد. دسته دیگر -از جمله شریک سوم دولت ائتلافی، یعنی دموکراتهای آزاد نئولیبرال (FDP) و احزاب محافظهکار اپوزیسیون- اما معتقدند باید به آن پایبند بود تا سیاستمداران از نظر مالی مسوول باقی بمانند و بدهی عمومی قابل مدیریت باشد. طی ماه نوامبر گذشته دادگاه قانون اساسی در حکمی دولت آلمان را مجبور کرد درباره رقم بودجه مجددا با پارلمان مذاکره کند و نتیجه آن شد که کشور امسال با ۳۲.۶میلیارد دلار کسری بودجه مواجه خواهد شد.
وقتی آلمانی‌‌‌ها خسیس می‌‌‌شوند
مطابق بررسی اخیر دولت، ارائه کمکهای مالی آلمان به کشورهای دیگر رفته‌‌‌رفته مقبولیت خود را در بین مردم از دست داده است. این در حالی است که تنها پنج‌سال پیش اکثریت قابل‌‌‌توجهی از پرسش‌‌‌شوندگان، موافق کمکهای مالی دولت به کشورهای درحال‌‌‌توسعه بودند. همچنین طی بررسی دیگری که در سال ۲۰۲۳ انجام شد، هنگامی که از آلمان‌ها سوال شد اولویت‌های کاهش بوجه باید شامل کدام سرفصل‌ها شود، بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان عقیده داشتند، باید از محل کاهش کمک به کشورهای در حال توسعه باشد. ۳۲درصد دیگر معتقد بودند اصلاح بودجه، باید از محل کمکهای تامین اجتماعی جبران شود. در مطلبی که سال ۲۰۲۲ در مجله مدرسه اقتصاد لندن منتشر شد، کارشناسان موسسه اقتصادی آلمان استدلال کردند که هرگونه افزایش احساسات ضدمهاجرتی در یک کشور اغلب بر احساسات در مورد میزان اختصاص بودجه به خدمات اجتماعی سخاوتمندانه تاثیر می‌گذارد؛ یعنی اینکه چه کسی می‌تواند به مزایا و چگونه دسترسی داشته باشد. همچنین مطابق مطالعه‌‌‌ای که اخیرا شورای روابط خارجی اروپا منتشر کرد، موضوع مهاجرت به یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها و دغدغه آلمان‌ها بدل شده است.
آثار تعدیل بودجه
در این میان حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان یا AfD که جایگاه آن در نظرسنجی‌‌‌ها تقویت شده، طیف وسیعی از پیشنهادهای مشابه را برای کاهش بودجه ارائه کرده است. تینو چروپالا، یکی از رهبران این حزب، در ماه سپتامبر یک سند سیاستی ارائه کرد که در آن سیاست‌‌‌های AfD مورد تاکید قرار گرفته و خواهان آن شده است هزینه‌‌‌های فدرال «در حوزه مهاجرت، آب‌‌‌وهوا و سیاست توسعه‌‌‌ای» تعدیل شود. در این میان حتی از داخل دولت هم انتقادهایی نسبت به این موضوع به گوش می‌‌‌رسد. ولفگانگ کوبیکی، معاون حزب دموکراتهای آزاد، اخیرا اظهار کرد آلمان در حال «هدردادن پول» در خارج از کشور است. لایحه بودجه سال ۲۰۲۴ سرانجام در اواخر ماه ژانویه در کمیته مرتبط پارلمان تصویب شد و براساس آن صرفه‌جویی برای همه وزارتخانه‌ها به‌استثنای بخش دفاعی پیش‌بینی شده است. در حالی که حمایت‌های مالی دولت دست‌نخورده باقی مانده است، کریستین لیندنر، وزیر دارایی از اجرای اصلاحاتی در زمینه مزایای اجتماعی برای بیکاران طولانی‌مدت خبر داد. احزاب محافظهکار، دموکرات مسیحی (CDU) و اتحادیه سوسیال مسیحی (CSU) مدت‌‌‌هاست که برای کاستن از میزان این دست پرداخت‌ها لابی کرده بودند. بر همین اساس کمکهای آلمان در حوزه توسعه در مقایسه با سال ۲۰۲۳ با کاهش نسبی حدود ۲میلیارد یورویی مواجه خواهد شد.
