فارغ از تفاوت نرخ‌ها و ارقام اعلامی بانک‌مرکزی و مرکز آمار که با هر به‌‌‌‌روزرسانی داده‌‌‌‌های اقتصادی با آن مواجه هستیم، نرخ رشد اقتصادی فصل بهار در هر دو گزارش، این پرسش را مطرح می‌کند که رشدهای مثبت بهاره می‌‌‌‌تواند از سالی نکو برای اقتصاد کشور خبر بدهد؟ به‌منظور پاسخگویی به این پرسش، ابتدا منشأ رشد اقتصادی در نخستین فصل سال‌جاری را بررسی می‌‌‌‌کنیم. این بررسی براساس گزارش بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که پیشتاز رشد بهاره، بخش نفت با نرخ ۱۶.۲درصدی بوده است. براساس گزارش مرکز آمار نیز گروه استخراج نفت خام و گاز طبیعی با رشد ۱۹.۸درصدی، پرچمدار رشد در فصل نخست سال‌جاری بوده است. گام بعدی برای پاسخگویی به پرسش مطرح‌‌‌‌شده، داشتن نگاه وسیع‌‌‌‌تر به رشد اقتصادی و دنبال کردن روند آن است. اگر ابتدای دهه ۱۳۹۰ را نقطه شروع این بررسی در نظر بگیریم، براساس گزارش‌‌‌‌های مرکز آمار بیشترین و کمترین رقم نرخ رشد اقتصادی به ترتیب ۱۴.۲ و منفی ۸.۶‌درصد در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ بوده است.

میانگین رشد اقتصادی با استفاده از آمارهای هر دو منبع در طول این دوره زمانی، کمتر از ۲‌درصد بوده است و گویی هر بار عاملی موجب یک جهش در رشد می‌شود و با کنار رفتن آن عامل، رشد اقتصادی سقوط می‌کند. آن‌طور که از آمارها برمی‌‌‌‌آید، یکی از عواملی که افت و خیز آن همزمان با سقوط‌‌‌‌ و صعود رشد اقتصادی رخ می‌دهد، رشد بخش نفت یا استخراج نفت خام و گاز طبیعی است. اگر این همزمانی را مدنظر قرار دهیم، احتمالا با تردید بیشتری به پرسش ابتدایی پاسخ خواهیم داد یا حتی می‌‌‌‌توانیم پرسش جدید دیگری را مطرح کنیم: نرخ رشد اقتصادی می‌‌‌‌تواند در فصل‌‌‌‌ها و سال‌های بعد نیز مثبت باقی بماند و در مسیر صعودی بلندمدت قرار بگیرد؟

اگر فقط به آمار رشد نگاه کنیم، ممکن است پاسخ اولیه این باشد که چند فصل نرخ مثبت و قرارگیری در مسیر صعودی شاید بتواند مقدمه‌‌‌‌ای برای‌‌‌‌ رشد بلندمدت باشد؛ ولی قراردادن سطح تولید در کنار نرخ رشد، می‌‌‌‌تواند به رسیدن به پاسخی دقیق‌‌‌‌تر کمک کند. بر این اساس و با استفاده از گزارش‌‌‌‌های مرکز آمار، مشاهده می‌شود که نرخ‌های مثبت اخیر را می‌‌‌‌توان به نوعی جبران رکودهای گذشته دانست. این رشد‌‌‌‌های مثبت توانسته‌‌‌‌اند سطح تولید را به سطوح سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بازگردانند. برای ادامه این مسیر، لازم است اجزای هزینه نهایی را مورد بررسی قرار دهیم که شامل مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه و خالص صادرات و واردات است که می‌‌‌‌توان گفت یکی از مهم‌ترین اجزای آن، تشکیل سرمایه است.

نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال‌‌‌‌‎های متوالی و تقریبا نیمی از فصول و سال‌های دهه ۱۳۹۰ تاکنون، منفی یا صفر بوده است. از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت۱۳۹۰ فقط دو دوره به صورت پایاپای، مثبت بوده است؛ نخستین بار در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و پس از آن، از سال ۱۴۰۰ تاکنون. بنابراین به نظر می‌رسد، آنچه می‌‌‌‌تواند عامل رشد مستمر اقتصادی باشد، تشکیل سرمایه و نه لزوما عملکرد یک بخش است. حتی اگر عملکرد یک بخش را محرک تولید و رشد اقتصادی در نظر بگیریم، برای بهبود عملکرد آن بخش نیز به تشکیل سرمایه نیاز خواهیم داشت. حال به پاسخ پرسش‌‌‌‌ مطرح‌شده بازمی‌‌‌‌گردیم: نرخ رشد اقتصادی می‌‌‌‌تواند در فصل‌‌‌‌ها و سال‌های بعدی نیز مثبت باشد و در مسیر صعودی بلندمدت قرار بگیرد؟ در صورتی که نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت باقی بماند و در مسیر صعودی قرار بگیرد، می‌‌‌‌توان به استمرار رشد اقتصادی امیدوار بود.

اخبار مرتبط