چشمانداز رشد تولیدات صنعتی
بیشترین رشد به‌‌‌لحاظ ارزش، در صنایع پلیمری و غذایی و بیشترین کاهش در بخش پتروشیمی و پایه نفتی مشاهده می‌شود. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۳۵۱ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۷درصد کاهش نشان می‌دهد، البته متوسط قیمت بخش صنعت، به‌‌‌ازای صادرات هر تن کالا، ۱۰۴۸دلار گزارش شده که با رشد ۲درصدی همراه است. حدود ۵۰درصد صادرات را محصولات خام یا کالاهای با فناوری سطح پایین تشکیل می‌دهد که از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰درصد افزایش داشته است. در بازه زمانی یادشده، ارزش صادرات محصولات با فناوری متوسط که سهم ۳۰درصدی از کل صادرات را به خود اختصاص داده، با افت ۲۵درصدی مواجه بوده است. سهم صادرات محصولات با فناوری بالا نیز تنها ۱درصد است.
در مقابل، واردات ۱۴میلیارد دلاری سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری با رشد ارزشی ۸/ ۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، منجر به کسری تراز تجاری ۵/ ۱میلیارد دلاری شده است. تراز تجاری در بهار ۱۴۰۱، مثبت ۴۱۹میلیون دلار ثبت شده بود. تشدید تحریم‌‌‌ها و کاهش قیمت نفت را می‌توان به‌‌‌عنوان برخی دلایل افت تراز تجاری تلقی کرد؛ از طرفی افزایش تمایل به صادرات محصولات خام یا نیمه خام، می‌تواند متاثر از افزایش نرخ ارز باشد که در صورت عدم‌بهبود روابط بین‌المللی و عدم‌اصلاح سیاستهای پولی، تداوم این موضوع در سایه انتظارات تورمی موجود، موجب افزایش خام‌‌‌فروشی و توقف ارزشآفرینی در بخش صنعت خواهد شد. به‌‌‌طور کلی بررسی‌‌‌های میدانی حاکی از این موضوع است که تامین ماده اولیه، تامین منابع مالی بنگاه‌‌‌ها، وجود انحصار و شرایط غیررقابتی، محدود شدن بازارهای صادراتی، کاهش تقاضای موثر داخلی، شکل‌‌‌گیری ظرفیت‌‌‌های غیراقتصادی و پراکنده، مشکل تامین زیرساخت‌‌‌‌‌‌ها اعم از انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک، عدم‌دسترسی به فناوری‌‌‌های روز، قوانین و مقررات متعدد، متغیر و غیر‌شفاف، مهم‌ترین چالش‌‌‌های تولید به‌‌‌شمار می‌رود. بدون شک حل مشکلات یادشده مستلزم عزم و اراده جدی در نظام حکمرانی اقتصادی، برنامه‌‌‌ریزی دقیق و عملیاتی است.
همچنین به‌‌‌نظر می‌رسد رفع مشکلات کلان اقتصادی نظیر کسری بودجه، تورم، تحریم، ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و... که در سال‌های اخیر شدت یافته، علاوه بر راهکارهای اقتصادی، نیازمند افزایش تعاملات سیاسی و گشایش‌‌‌های اجتماعی باشد. در صورت احیای سرمایه‌‌‌های اجتماعی، می‌توان امیدوار بود فعالان اقتصادی به‌‌‌ویژه بخش خصوصی، بیش از پیش حاکمیت را در حل برخی مشکلات یادشده همراهی کنند. به‌‌‌عنوان مثال، یکی از مشکلات موجود در ورود به بازارهای صادراتی، شکل‌‌‌گیری صنایع پراکنده، کوچک و غیراقتصادی است. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد، با تعریف مشوق‌‌‌های هدفمند می‌توان نسبت به ترغیب شرکت‌های بزرگ جهت ادغام یا تملک این بنگاه‌‌‌ها اقدام و شرایط حضور در عرصه بین‌المللی را تسهیل کرد.
در شرایط حاضر و با توجه به ضرورت تقویت تراز تجاری کشور، انتظار می‌رود واحدهای صنایع معدنی و پتروشیمی بزرگ، به‌‌‌جای تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید محصولات خام و نیمه‌‌‌خام، با استفاده از توان مالی و بازارهای صادراتی هدف، نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی با ارزش افزوده بالاتر اقدام کنند و با ایجاد ارتباط بین حلقه‌‌‌های پیشین و پسین زنجیره، نقش پیشران اقتصادی در حوزه صنعت خود را ایفا کنند. همچنین با هدف ارتقای ارزشآفرینی در صنعت، شرکت‌های بزرگ می‌توانند فارغ از زمینه فعالیت جاری خود، نسبت به سرمایه‌گذاری جهت تولید محصولات گلوگاهی با ارزبری بالا و قابلیت صادرات و در عین حال مزیت ساخت داخل اقدام کنند.
بدیهی است تولید این محصولات برای اولین بار مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در حوزه تحقیق و توسعه و بعضا پذیرش ریسک بالاست. بنابراین به‌رغم سیاست کاهش دخالت دولت در بنگاه‌‌‌داری و فعالیت‌‌‌های اقتصادی که عمدتا مورد تاکید بسیاری از صاحب‌نظران است، در این‌گونه موارد پذیرش بخشی از مخاطرات سرمایه‌گذاری توسط بنگاه‌‌‌های دولتی اجتناب‌‌‌ناپذیر است. خروج دولت از این پروژه‌‌‌های خطرپذیر و واگذاری کامل به بخش خصوصی، می‌تواند پس از سوددهی بنگاه انجام شود. افزایش شفافیت و ثبات نسبی در فضای کسب و کار و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، لازمه جلب اعتماد فعالان اقتصادی برای توسعه سرمایه‌گذاری است.
متاسفانه رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار مناسب نیست. در حالی که این شاخص از ۱۰زیرشاخص تشکیل شده است، تلاش برخی نهادهای دولتی از جمله مرکز ملی مطالعه، پایش و بهبود فضای کسب‌و‌کار، عمدتا بر تسهیل صدور مجوزها و ضوابط حاکم بر شروع کسب‌و‌کار متمرکز شده و جدیت کافی در سایر زیرشاخص‌‌‌ها نظیر دسترسی به منابع انرژی، سهولت پرداخت مالیات، اخذ اعتبارات، تجارت فرامرزی و... مشاهده نمی‌شود. در صورت احیای سرمایه اجتماعی و بهبود فضای کسب‌و‌کار، وضع مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای اثربخش آن با لحاظ همه جوانب جهت جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری و همچنین ایجاد بستر مطمئن در بازار سرمایه، برای ترغیب مشارکت مردم در فعالیت‌‌‌های مولد کارساز خواهد بود. همراستا با این سیاست باید تجارت به عنوان موتور محرک تولید مورد حمایت جدی قرار گرفته و برخی سیاستهای تجاری نظیر برگشت ارز حاصل از صادرات و قوانین و تعرفه‌‌‌های گمرکی نیز به نفع تولید محصولات دارای ارزش افزوده اصلاح شود.
