توهمی به نام سیاست صنعتی
فرانسیس کبیر معتقد بود که به همین دلیل بعید است این به‌اصطلاح سیاست صنعتی در ایالات متحده کاری از پیش ببرد و بر رقابت پذیری این کشور بیفزاید. آمریکا نسبت به تایوان و کشورهایی نظیر آن دموکراتیک‌تر اداره می شود و همین باعث فشار سیاسی از سوی کنگره بر روی برنامه‌ریزان صنعتی خواهد شد که منطق اقتصادی کار را به هم می‌زند. کنگره به دلایل سیاسی یحتمل یا سراغ حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد می‌رود یا به دنبال پیشبرد منافع گروه‌های ذی‌نفع خاص است. در هر صورت منطق اقتصادی قربانی منطق سیاسی اهالی سیاست می شود. دنی رودریک، اقتصاددان مشهور هارواردی، نیز به بیان دیگری همین مضمون را مورد تاکید قرار داده بود که در سیاست صنعتی، انتخاب برندگان (صنایع مزیت‌آفرین و موثر بر صنایع دیگر) آنقدرها مهم نیست که راحت شدن از شر بازندگان! حرف وی هم این بود که باید به طریقی منطق اقتصادی و کارآیی را حاکم بر کار کرد تا بازندگان به بهانه های مختلف باقی نمانند و بتوان اثر فشارهای سیاسی بر فرآیند برنامه‌ریزی را کاهش داد.
چنین برمی‌آید که سیاست صنعتی به معنای حمایت دولت از صنایع مهم و حیاتی و تغییر ساختار مشوق‌ها در اقتصاد ملی در همان گام نخست با یک چالش اساسی روبه‌روست؛ یعنی سیاست‌زدگی. به بیان دیگر هرچقدر یک سیستم سیاسی متکثرتر و فضای سیاسی غیریکدست‌تر باشد، بیشتر احتمال سیاست‌زدگی استراتژی‌های توسعه صنعتی وجود دارد. از این روست که دولت‌های توسعه‌گرا (Developmental States) را که الگوی موفق اجرای سیاست‌های صنعتی به حساب می آیند بیشتر باید پدیده‌ای شرق آسیایی به حساب آورد که با مختصات فرهنگی و سیاسی آن جغرافیا سازگاری دارد. برای رویارویی با این چالش‌های سیاسی، هواداران سیاست صنعتی از لزوم برخی اصلاحات ساختاری به عنوان پیش‌نیاز اجرای موفق آن یاد می‌کنند که ایجاد آژانس راهبر (Pilot Agency) و نهادهای سیاستگذار بالادستی قدرتمند مشابه را می‌توان مثال زد.
باری، اجازه دهید از منظر اقتصاد اتریشی و نگرش بازار آزادی ناب به ماجرا بنگریم و ادعا کنیم که فارغ از ملاحظات اجرایی، سیاست صنعتی جهدی است بی‌حاصل که به‌اصطلاح موفقیت برخی کشورها آسیایی در اجرای آن دلیل کافی برای جدی گرفتنش نیست. نقد را از چهار منظر اصلی می توان مطرح کرد.
نخست آنکه سیاست صنعتی بنا به تعریف از اساس نمی‌تواند غیرسیاسی باشد؛ چیزی که از نام آن هم مشخص است! نمی توانیم انتظار داشته باشیم خروجی بوروکراسی‌های دولت، هر دولتی، فارغ از سیاست باشد و تنها ملاحظات اقتصادی و کارآیی را در نظر بگیرد. بوروکراسی‌های دولت نهادهایی سیاسی (به مفهوم عام آن) هستند که رقابت ها و مناسبات قدرت خاص خود را دارند. بحث توان کارشناسی هم نیست؛ وقتی چند صد کارشناس (گیریم با توان علمی و تخصصی بالا) را زیر یک سقف جمع می‌کنید دیگر از فضای تخصصی خبری نخواهد بود؛ بلکه با جنگ سیاسی بین گروه‌های ذی‌نفع روبه‌رو خواهید بود. یادمان نرود این منطق نظم بوروکراتیک (در مقابل نظم بازاری) است و ربطی به این یا آن دولت ندارد. بنیاد سیاست صنعتی سیاسی است و سیاست‌زدگی وصف طبیعی آن است.
دوم، سیاست صنعتی گرفتار مشکل دانش (Knowledge problem) است. چرا باید تصور کنیم بوروکرات‌های دولتی واقعیت‌های کف زمین را بهتر از صنعتگران و اهالی کسب وکار می‌شناسند؟ گروه دوم اوضاع را با پوست و گوشت و استخوان حس می‌کنند و بعید است بوروکرات‌های دولت به اندازه آنها از واقعیت‌ها خبر داشته باشند. با آمار و ارقام ناقص و غیردقیق معمول در بوروکراسی‌های دولتی نمی‌توان برای انتروپرونر و صنعتگر تعیین تکلیف کرد و راه‌های نو نشان داد. کسب وکار براساس آزمونگری (experimentation) وخلاقیت می‌چرخد؛ نه طرح‌های ناقصی که بوروکرات‌های دولتی در محیطی سیاست‌زده می‌نویسند. بازار همواره از بوروکراسی بیشتر می‌فهمد! با پیچیده‌تر شدن اقتصاد مجبوریم سراغ بازار برویم و به طور کلی منطق برنامه‌ریزی برای اقتصادهای پیچیده با تقسیم کار بسیار بالا کار نمی‌کند!
از سوی دیگر یادمان نرود منطق سیاست صنعتی به طور خلاصه این است که برخی صنایع حیاتی را با ابزارهای حمایتی نظیر اعطای اعتبار ارزان و ماده و تبصره و تعرفه تقویت کنیم. اما منابع کمیابند و تقویت یک بخش به این معناست که منابع کمتری برای دیگر بخش‌های اقتصادی باقی می‌ماند. در واقع داریم یک یا چند حوزه را به قیمت نحیف شدن (نسبی و بالقوه) دیگر بخش‌ها چاق می‌کنیم و همواره سوال اینجاست که با توجه به جهت متفاوت این تغییرات آیا در کل سیاست صنعتی درست عمل کرده است. این سوالی است که هیچ‌کس، از جمله بوروکرات‌های دولتی نمی‌توانند از پیش پاسخ مناسبی به آن بدهند.
سوم، سیاست صنعتی با مشکل مشوق‌ها (Incentive problem) روبه‌روست. یک انتروپرونر و اهل صنعت با سرمایه خودش ریسک می‌کند و سود و زیان کارهایش هم به خودش بر می‌گردد پس انگیزه زیادی برای تصمیم‌های درست دارد که سود اقتصادی واقعی فراهم می‌آورند. در مورد بوروکرات‌های دولتی به‌دشواری بتوان چنین گفت. پیامد سیاست‌های صنعتی در بلندمدت ظاهر می‌شود و البته خیلی مسوولیتی متوجه برنامه‌ریزان و کارشناسان دولتی نمی‌کند پس نمی‌توان انتظار داشت که آنها بالاترین انگیزه را برای تدوین سیاست صنعتی کارآمد داشته باشند.
چهارم، پیامد سیاست صنعتی تقسیم صنایع و زنجیره‌های تامین آنها به حمایت‌شده‌ها و حمایت‌نشده‌هاست و این هم به معنای توزیع رانت از سوی دولت و زمینه‌سازی برای فساد است. ارتباط نزدیک میان اهالی دولت و صنایع خاص به اصطلاح حیاتی معنی‌اش ظهور نورچشمی‌ها با روابط خاص است که از منافع خاص بهره‌مند هستند و البته به جای نوآوری و بهبود کارآیی به دنبال زد و بند با سیاسیون می‌روند. برای ما ایرانی‌ها که فساد حمایت‌گرایی جزو خاطرات است و همه مثال‌هایی در ذهن داریم؛ والله اعلم.
