برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که کانون توجه سیاستگذاری‌‌‌های بخش عمومی، تمرکز بر مقوله بهبود «مالیه عمومی» است. کیفیت مالیه عمومی مفهومی چندبعدی و شامل تمامی اقدامات و عملکردهای سیاست مالی مشتمل بر سیاست‌‌‌هایی است که نه‌تنها وضعیت مناسب بودجه و پایداری طولانی‌‌‌مدت آن را تضمین کند، بلکه دربرگیرنده سیاست‌‌‌هایی باشد که ظرفیت‌‌‌های تولید را ارتقا داده و اقتصاد را در برابر انواع شوک‌‌‌ها، مقاوم و منعطف کند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که ابعاد مختلف مالیه عمومی در یک‌چارچوب رشدمحور از ۶مسیر می‌‌‌تواند بر رشد اقتصاد اثرگذار باشد که عبارتند از: «اندازه دولت»، «سطح پایداری مالی»، «ترکیب و کارآیی هزینه‌‌‌ها»، «ساختار و کارآیی سیستم درآمدی»، «رویه‌‌‌ها، نهادها و مجموعه قوانینی که از آن به‌عنوان حکمرانی مالی یاد می‌شود» و «طرق متعددی که مالیه عمومی می‌‌‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر عملکرد بازارها و محیط کسب‌وکار اثر بگذارد».

نکات مذکور، ضرورت ارائه طرح توجیهی در خصوص تغییر قوانین و مقررات بخش عمومی را نمایان می‌کند؛ اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که مانند تجربیات گذشته، چنین گزارش پشتیبانی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز ارائه نشده است. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با نام «اصلاح موادی از قانون مالیات‌‌‌های مستقیم» در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است، مشخص نیست که چنین تغییری در قوانین و مقررات در پاسخ به حل چه مساله‌ای است، کیفیت مالیه عمومی را چگونه متاثر می‌‌‌سازد، روش‌های جایگزین حل آن مساله چیست، آثار و پیامدهای مثبت و منفی‌‌‌اش چیست و چگونه می‌‌‌توان آثار منفی آن را به حداقل رساند و مدیریت کرد؟

علاوه بر این، ساختار و کارآیی سیستم درآمدی که مالیات‌‌‌ها نیز جزئی از آن است، یکی از عوامل موثر بر کیفیت مالیه عمومی است. سوالی که در اینجا به ذهن متبادر می‌شود، این است که مالیات بر عایدی سرمایه (به شکلی که در طرح حاضر مورد بحث قرار گرفته است) قرار است در نظام مالیاتی چه نقشی ایفا کند؟ منطق اینکه با معرفی مالیات بر عایدی سرمایه، مثلا در حوزه املاک و مستغلات، مالیات بر نقل و انتقال املاک باید همچنان در نظام مالیاتی باقی بماند چیست؟ چه منطقی باید در تعیین پایه مالیاتی و نرخ مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه مورد توجه و استفاده قرار گیرد؟ ارتباط بین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی چیست؟

صاحب‌‌‌نظران معتقدند، در زمان تصمیم‌گیری درباره میزان مالیات‌‌‌ستانی از عایدی سرمایه، توجه به این موضوع که وضع این مالیات‌‌‌ها در راستای دستیابی به چه هدفی است، بسیار کمک‌‌‌کننده و راهگشاست. طبق نظر اقتصاددانان، طراحی یک نظام مالیاتی در راستای دستیابی به بهترین پیامدهای ممکن برای جامعه و افزایش منابع موردنیاز برای تامین مالی فعالیت‌‌‌های دولتی است. همچنین به‌موازات مباحث برابری، بار مالیاتی باید به‌نحوی انتخاب شود که اختلالات موجود در رفتار اقتصادی را به حداقل برساند. ضمن اینکه فرمول مالیات‌‌‌ستانی باید مطابق با شرایط باثبات یا بی‌‌‌ثبات اقتصاد کشورها در نظر گرفته شود. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» تلاش شده است که به برخی از این پرسش‌‌‌ها پاسخ داده شود.

اخبار مرتبط