سیاست باخت- باخت
ارز مانند هر کالایی، دارای تابع تقاضا و عرضه است. تقاضا برای هر کالایی، از جمله ارز، با قیمت آن کالا رابطه عکس دارد؛ در نتیجه، به‌صورت منحنی نزولی ترسیم میشود. گرچه در مقاطعی با تشدید انتظارات تورمی، این ذهنیت ایجاد میشود که تقاضا با قیمت رابطه مستقیم دارد و با داغ‌‌‌تر شدن معاملات، افراد بیشتری در صف متقاضیان ارز قرار می‌‌‌گیرند؛ اما در تعادل بلندمدت، وجود رابطه معکوس بین قیمت و تقاضا غیر‌قابل انکار است. با این منطق، بیایید به بررسی این نکته بپردازیم که سامانه ارز نیمایی چه تاثیری بر میزان تقاضای ارز گذاشته است. شروع رسمی ماجرای ارز نیمایی به اردیبهشت سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد. در روزهای ابتدایی اردیبهشت ۱۳۹۷، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۵۵۰۰تومان بود که در ادامه در روندی افزایشی به نزدیکی ۶۵۰۰تومان در انتهای همان ماه رسید. این اتفاق در شرایطی رخ داد که در آن مقطع زمانی، بنا بر مصوبه هیات‌دولت، ردیفهای کالایی متعددی مشمول دریافت ارز نیمایی با نرخی پایینتر از نرخ بازار آزاد بودند.
علاوه بر مصارف بسیار تعریف‌شده از سوی دولت، مفرهای قانونی موجب شد تا بسیاری دیگر با احراز شرایط دریافت ارز ترجیحی در صف متقاضیان آن قرار گیرند و تقاضای موثر ارز افزایش یابد. درست است که بخشی از تقاضای ارز نیمایی با تاخیر زمانی اندک در سمت عرضه ظاهر می‌‌‌شد (خرید ارز ترجیحی به قیمت پایینتر و فروش آن در بازار آزاد به قیمت بالاتر)؛ اما به نظر می‌رسد، اثر خالص آن افزایش تقاضا بوده است. پس به‌عبارتی، چه برای کالاهای اساسی و ردیفهای تعریف‌شده در مصوبه دولت (که در مقاطع بعدی به‌تدریج محدودتر شد) و چه برای مواردی که از خلأهای قانونی استفاده می‌‌‌شد، تقاضا برای ارز افزایش پیدا کرد. بنابراین طبیعی است که با افزایش تقاضا برای ارز، فشار قیمتی در بازار ایجاد شود؛ به‌خصوص اینکه بانک‌مرکزی با برخورداری از جریان و ذخایر مشخص، بازیگر اصلی سمت عرضه در این بازار به شمار می‌رود.
نکته دیگر اینکه اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی به نوعی برای سیاستگذار حساسیت ویژه داشت و همواره تلاش می‌‌‌کرد، با تامین ارز ترجیحی برای طیف گسترده‌‌‌ای از مصارف یا طرح‌‌‌هایی مانند پیش‌فروش سکه، از اعتبار خود دفاع کند. بنابراین می‌‌‌توان حدس زد که ذخایر خارجی بانک‌مرکزی درست در مقطعی که صیانت حداکثری از آنها ضرورت به شمار می‌‌‌رفت، به‌شدت تحت فشار قرار گرفت و تحلیل رفت. زمانی که ذخایر بانک‌مرکزی تضعیف میشود، از طرفی توان مداخله بانک‌مرکزی در بازار کاهش می‌یابد و از طرف دیگر، انتظارات افزایشی در بازار تقویت میشود. به این صورت که با دانستن این نکته که ذخایر بانک‌مرکزی در حال تضعیف است، تقاضای سفته‌‌‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار ارز افزایش پیدا می‌کند.
خلاصه اینکه مداخله قیمتی دولت در بازار ارز، چه به واسطه ارزان نگه‌داشتن کالاهای اساسی و سایر ردیفهای کالایی مشمول، مانند لوازم‌خانگی، قطعات خودرو یا کالای تکنولوژیک و چه به واسطه تقویت تقاضای شکل‌گرفته در بستر خلأهای قانونی موجود، باعث افزایش تقاضای موثر ارز شد.
اجرای سیاست ارز نیمایی موجب شکل‌گیری تحولاتی در سمت عرضه نیز شد. بسیاری از صادرکنندگان با مشاهده اختلاف قیمتی فاحش نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی، تمایل کمتری به عرضه ارز حاصل از فروش صادراتی در سامانه نیما نداشتند. این موضوع حتی در مقاطعی به بروز اختلافاتی بین بانک‌مرکزی و برخی صادرکنندگان منجر شد. بانک‌مرکزی، صادرکنندگان را تحت فشار قرار داده بود که در مهلت تعیین‌شده برای رفع تعهد ارزی اقدام کنند، در حالی که برخی صادرکنندگان به‌خاطر اختلاف قیمتی زیاد بین نرخ آزاد و نرخ نیمایی، به‌منظور جلوگیری از تحمل زیان از این اقدام خودداری می‌‌‌کردند یا تا جای ممکن، آن را به تاخیر می‌‌‌انداختند که نتیجه آن تضعیف سمت عرضه بود. علاوه بر این، برخی از صادرکنندگان، به دلیل نگرانی از مشکلات ایجادشده برای رفع تعهد ارزی، انگیزه کمتری برای صادرات از خود نشان می‌‌‌دادند. حتی برخی از صادرکنندگان به‌درستی عنوان می‌‌‌کردند که کالا را صادر کرده‌‌‌اند؛ اما به دلیل محدودیت‌های عملیات بانکی، ارز مربوطه در دسترس آنها قرار نگرفته است.
به این ترتیب، می‌‌‌توان گفت که ارز نیمایی، حداقل برای مقطعی، موجب کاهش انگیزه صادرات شد. باید خاطرنشان کرد که در خصوص تاثیر تامین نهاده‌‌‌های تولیدی ارزان‌قیمت بر تقویت صادرات، ترکیب سبد محصولات صادراتی شواهد چندانی را در دفاع از این فرضیه، به‌خصوص در مورد اقلام صادراتی عمده فراهم نمی‌‌‌کند. در مقابل، قاچاق گسترده کالاهای تولیدشده از نهاده‌‌‌های ارزان و یارانه‌‌‌ای کاملا به ضرر اقتصاد ملی بوده است. بنابراین می‌‌‌توان این‌گونه برداشت کرد که اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، گرچه کانالی برای انتقال یارانه به خانوارها و تولیدکنندگان بوده؛ اما کارآیی آن به‌شدت زیر سوال است.
ضمن اینکه براساس مطالب عنوان‌شده و در تحلیل مقایسه‌‌‌ای، شرایط شکل‌گرفته به افزایش تقاضا، کاهش عرضه و تقویت انگیزه خروج سرمایه منجر شده است. چنانچه از ابتدا کشف قیمت ارز در نظام تک‌نرخی به عرضه و تقاضا واگذار می‌‌‌شد، رابطه معکوس قیمت و تقاضا به‌درستی عمل می‌‌‌کرد، انگیزه صادرات و عرضه ارز صادراتی در بازار تقویت می‌‌‌شد، صیانت از حقوق مالکانه به‌عنوان اصل بنیادین محیط کسب‌وکار اتفاق می‌‌‌افتاد و در نهایت، ذخایر خارجی ذی‌‌‌قیمت بانک‌مرکزی به‌درستی حفظ و مدیریت می‌‌‌شد.توجه داشته باشید که به‌منظور پرداخت یارانه به دهک‌‌‌های درآمدی مورد نظر نیز قطعا روش‌های کارآمدتری وجود داشت. حال قضاوت با خوانندگان است که کدام‌یک سیاست بهتری بود.
