به‌منظور درک اینکه چرا اینترنت و چرخه اقتصادی آن برای اقتصاد کلی کشورها مهم است، باید ماهیت این فناوری‌‌‌ها را مدنظر قرار داد؛ فناوری‌‌‌های Disruptive که بعضا خانمان‌‌‌برانداز ترجمه شده‌‌‌اند! این فناوری‌‌‌ها با چنان سرعتی پیش می‌‌‌روند و سیستم‌ها و نظام‌‌‌ها را تغییر می‌دهند که می‌‌‌توانند حوزه‌‌‌های متعددی مانند اقتصاد کشورها را زیر و رو کنند.

در بررسی ماهیت تحول‌‌‌آفرین این پدیده‌‌‌ها، باید رویکردی کل‌‌‌گرایانه و جامع‌‌‌نگر داشته باشیم؛ به این معنی که نمی‌‌‌توان صرفا تمرکز را بر یکی از اهداف، مثلا توسعه ابعاد فرهنگی فضای مجازی یا لایه محتوا گذاشت و تصور کرد که این مساله جدا از ابعاد اقتصادی و فارغ از خلق ارزش پایدار در سایر لایه‌‌‌ها اعم از زیرساخت، سرویس و سرمایه‌گذاری است. چون در حقیقت، ورود بازیگرانی که در جبهه فرهنگی و با هدف توسعه محتوای اثرگذار ایرانی-‌‌‌اسلامی نقش‌‌‌آفرینی کنند، نیازمند این است که خود این نقش‌‌‌آفرینان و به طریق اولی کاربران ایرانی، صرفه اقتصادی پلتفرم‌‌‌های بومی را بچشند و درک کنند.

در پاسخ به این سوال که چرا در این جایگاه ایستاده‌‌‌ایم و در مسیر توسعه اکوسیستم پایدار اقتصادی در زنجیره ارزش اینترنت مشکلات زیادی را پیش‌روی خود می‌‌‌بینیم، می‌‌‌توان به دلایل زیر اشاره کرد.  تاوان تصمیم‌‌‌های سخت را چه کسی می‌دهد؟ متاسفانه مانند بسیاری از مسائل دیگر، به نظر می‌رسد متولی و مسوول اصلی سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی مشخص نیست. این موضوع به‌ویژه خود را در بزنگاه‌‌‌های مختلف، نظیر قطعی اینترنت در آبان ۹۸ به دنبال نا آرامی‌های ناشی‌از افزایش قیمت بنزین، فیلتر کردن شبکه‌‌‌های اجتماعی مثل توییتر و تلگرام و به‌‌‌طور خاص کلاب‌‌‌هاوس نشان می‌دهد.

با وجود تاسیس شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ با حکم رهبر انقلاب، همچنان شاهد هستیم که این شورا و بازوی اجرایی آن، یعنی مرکز ملی فضای مجازی نتوانسته‌‌‌اند باعث شفافیت در نقش‌‌‌ها و مسوولیت‌‌‌های ارکان مختلف نسبت به موضوع فضای مجازی و توسعه اینترنت ایران شوند و همچنان می‌‌‌بینیم که در تصمیم‌گیری‌‌‌ها بین مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضاییه و نهادهایی مثل ساترا و حتی اپراتورهای تلفن‌‌‌های همراه، اختلافاتی وجود دارد.

 اهمیت زنجیره ارزش اینترنت

رویکرد فعلی به موضوع شبکه ملی ارتباطات، رویکردی سیلویی است. در این رویکرد، محتوا، خدمات کاربردی (خدمات هوش‌مصنوعی، خدمات مکان‌‌‌محور و مسیریاب، خدمات صوت و تصویر و...)، خدمات شبکه ملی اطلاعات (سیستم عامل، صیانت از داده، پیام‌‌‌رسان و شبکه اجتماعی و...) و زیرساخت (مرکز تبادل ترافیک بین‌الملل و داخلی، زیرساخت ابری، شبکه‌‌‌های تجمیع و...) به عنوان موضوعاتی مستقل و جدا از یکدیگر در نظر گرفته می‌‌‌شوند که گویی تاثیری بر یکدیگر ندارند؛ یعنی سیاستگذار گمان می‌کند، محتوای نهایی که در اختیار کاربران فضای مجازی قرار می‌گیرد، مستقل از برخی خدمات کاربردی مثل هوش مصنوعی یا زیرساخت‌‌‌های فنی است. در حالی که شاید رویکرد مناسب‌‌‌تر، رویکرد ماژولاریتی (درهم‌‌‌تنیدگی) باشد. به عبارتی با پیوند برقرار کردن میان لایه‌‌‌های زیرساخت، خدمات و انواع محتواهای خام، پکیجی حاصل می‌‌‌شود که قابل فروکاستن به اجزا نیست و سبب می‌شود از این پس مفهوم خروجی حاصل از ترکیب و تجمیع این المان‌‌‌ها را یک برآیند بینگاریم و آن را محتوا بنامیم.

عدم‌ارائه مزیت رقابتی

با فهم مورد پیشین و نگاه کردن به لایه‌‌‌های مختلف با رویکرد ماژولاریتی، این سوال پیش می‌‌‌آید که اینترنت ایران و اقتصاد شکل‌‌‌گرفته از آن در کدام‌یک از این لایه‌‌‌ها به کاربران خود ارزش ارائه می‌کند و نسبت به رقبای خارجی خود مزیت رقابتی دارد. به‌‌‌صورت خاص شبکه اینترنت ایران، هم در لایه خدمات کاربردی و هم در لایه زیرساخت، به دلایل مختلف که درباره آنها بحث می‌شود، توسعه پیدا نکرده است و مزیت رقابتی خاصی وجود ندارد. پس نمی‌‌‌توان انتظار داشت که محصول نهایی یعنی محتوا، محصولی با ویژگی‌‌‌های متمایز باشد که بتواند توجه کاربران و در درجه اول کاربران ایرانی را جلب کند. همه مواردی که به آنها اشاره شد، مواد لازم برای ساخت یک اقتصاد دستوری و ناکارآمد را رقم زده‌‌‌اند. اقتصادی که نمی‌‌‌تواند بفهمد کاربر نهایی آن چه محصول و خدمتی می‌‌‌خواهد، حاضر است با چه الگوی اقتصاد رفتاری برای آن هزینه کند و مدل تقاضا به چه صورت است. بنابراین عرضه به صورت دستوری، انحصاری و با کمبود صورت می‌گیرد. اتفاقی که ماحصل این چرخه است، نارضایتی مصرف‌کننده و تولیدکننده را به دنبال دارد (دقیقا مشابه آنچه اکنون در ماجرای خودروی ملی و دو تولید‌‌‌کننده بزرگ داخلی، یعنی ایران‌‌‌خودرو و سایپا می‌‌‌بینیم!).

فهم نادرست باعث شده است که هم در حوزه زیرساخت و مسائل فنی، یعنی اولین حلقه زنجیره ارائه ارزش اقتصاد اینترنت و هم در حلقه رگولاتوری و تعرفه‌‌‌گذاری خدمات و محصولات کشور دچار توسعه‌نیافتگی شویم و نسبت به رقبای جهانی و حتی منطقه‌‌‌ای عقب‌‌‌افتادگی ایجاد شود.

این اقتصاد معیوب و دستوری، انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت را از بنگاه‌‌‌های خصوصی گرفته، ورود سرمایه‌گذاری‌‌‌های خطرپذیر را کم کرده و به نوآوری و خلاقیت، زمین بازی نمی‌‌‌دهد و این باعث خواهد شد که در آینده نزدیک، شاهد نارضایتی بیشتر کاربران ایرانی از کیفیت و کمیت سرعت اینترنت باشیم.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند