ارزش لیر تا قبل از استعفای ناگهانی وزیر دارایی ترکیه، ماه‌ها در سطوح بسیار پایین نوسان کرده بود. طی آن دوره سرمایه‌گذاران درباره نحوه مدیریت اقتصاد از سوی او یعنی برات آلبایراک ۴۲ ساله که داماد اردوغان است به‌شدت نگران بودند. آلبایراک آشکارا نسبت به مقابله با تورم، جلوگیری از کاهش ذخایر ارزی کشور یا ممانعت از کاهش ارزش لیر بی‌تمایل بود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصمیم هفته قبل بانک‌مرکزی برای بالا بردن نرخ‌های بهره نشان می‌دهد اردوغان که مخالف سرسخت افزایش نرخ‌های بهره است اجازه داده حداقل برای مدتی کوتاه، برای ایجاد ثبات در بازار ارز و تشویق ورود سرمایه خارجی به ترکیه، نرخ بهره بالا برده شود. رئیس بخش تحقیقات و استراتژی خاورمیانه و شمال آفریقای بانک ام یو اف جی ژاپن می‌گوید: «لازم بود بانک‌مرکزی ترکیه اقدامی بزرگ انجام دهد، بر اعتبار بانک‌مرکزی بیفزاید و کاری کند تا سیاست‌ها قابل پیش‌بینی‌تر شوند. این نهاد دقیقا همین اقدام را انجام داده است.» یکی دیگر از کارشناسان می‌گوید: «اقدام بانک‌مرکزی در بالا بردن نرخ بهره به میزان قابل ملاحظه یک اقدام کاملا مفید است.» افزایش نرخ‌ها که اقتصاددان‌ها در نظرسنجی خبرگزاری بلومبرگ آن را پیش‌بینی کرده بودند، نرخ بهره یک هفته‌ای وام‌دهی بانک‌مرکزی به بانک‌های تجاری را به سطح کمی بالاتر از نرخ بهره متوسط که بانک‌مرکزی مبنای کار خود قرار داده بود رسانده است. بانک‌مرکزی از سیستمی پیچیده از نرخ‌های چند گانه استفاده کرده که به‌نظر می‌رسد هدف آن کاهش سیاست‌های انبساطی بدون برانگیختن حساسیت منفی اردوغان بوده است. در دوره اجرای این سیاست، هزینه موثر تامین مالی سیستم مالی بالا برده شده و هفته گذشته این هزینه موثر به ۸/ ۱۴ درصد رسیده بود.

اعلام این خبر که بانک‌مرکزی تمامی موارد تامین مالی را بر مبنای نرخ بهره یک هفته‌ای انجام می‌دهد به این معناست که از پنج‌شنبه گذشته یعنی روز افزایش نرخ‌ها به ۱۵ درصد، میزان نرخ بهره در واقع ۲/ ۰ درصد بالا برده شده است، اما این اقدام مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفت زیرا نشان داد بانک‌مرکزی درحال بازگشت به رویکرد متعارف‌تر در قبال سیاست‌های پولی است. البته تحلیلگر ارشد بازارهای نوظهور در موسسه کپیتال اکانامیکس می‌گوید: «تصمیم هفته گذشته با توجه به شرایط ویژه کنونی، یک تصمیم خیلی بزرگ و کافی به‌نظر نمی‌رسد اما برای سرمایه‌گذاران همواره این مهم بوده که آیا تصمیم‌های بانک‌مرکزی نشانه تغییری به سمت شفافیت در سیاست‌های پولی بوده است یا نه.» اوایل ماه جاری میلادی استعفای برات آلبایراک که نفوذ قابل ملاحظه‌ای در دولت ترکیه داشت و تصور می‌شد جانشین اردوغان خواهد شد سبب تعجب شدید همگان شد. او پس از آن استعفا داد که افزایش نارضایتی‌های عمومی از وضعیت اقتصادی سبب شد اردوغان رئیس بانک‌مرکزی را برکنار کند. آغبال یعنی جانشین رئیس پیشین بانک‌مرکزی، فردی با دیدگاه‌های متضاد با دیدگاه‌های آلبایراک محسوب می‌شود.

در حال حاضر میزان اوراق خزانه با بازدهی منفی در جهان بسیار بالاست و سرمایه‌گذاران به‌دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی هستند که سود به آنها تعلق گیرد. آنها از انتصاب لطفی الوان به‌عنوان وزیر جدید دارایی ترکیه استقبال کرده‌اند زیرا او فردی طرفدار سیاست‌های بازار محور است. از سوی دیگر اردوغان هفته پیش اعلام کرد اگر لازم باشد اقدامات ضروری را برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رونق پایدار انجام خواهد داد. استعفای آلبایراک اثرات مثبتی در برداشته و دیدگاه نهادهای سرمایه‌گذاری را درباره وضعیت اقتصاد ترکیه تغییر داده است. مدیر سرمایه‌گذاری یکی از این نهادها می‌گوید: «در دو هفته اخیر یعنی از زمان استعفای آلبایراک، سرمایه‌گذاری خود در طیفی از دارایی‌های ترکیه را افزایش داده است زیرا اقدام اردوغان یک اقدام مهم است که نشان می‌دهد او می‌تواند منعطف باشد. تردیدی وجود ندارد که در آینده نیز اردوغان به دخالت در سیاست‌های پولی تمایل خواهد داشت اما تفاوتی که به وجود آمده این است که اکنون او جدی بودن وضعیت را درک می‌کند و تصمیم‌هایی برای بهبود اوضاع گرفته است.»

البته همه به این اندازه خوش‌بین نیستند. مدیر یک شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری معتقد است اردوغان به دخالت در تصمیم‌های بانک‌مرکزی عادت دارد و ممکن است در آینده نه چندان دور بار دیگر چنین رفتاری از خود نشان دهد یعنی زمینه افزایش نقدینگی، بالا رفتن نرخ تورم و سقوط ارزش لیر را فراهم کند. مسیر بهبود شرایط اقتصادی چندان هموار نیست به‌ویژه همه‌گیری کرونا به اقتصادها لطمات بزرگی وارد کرده است و مشکلات عمیق هستند. از سوی دیگر اردوغان بارها احتمال درخواست کمک از صندوق بین‌المللی پول را رد کرده است. به این ترتیب گذشت زمان نشان خواهد داد وضعیت اقتصاد ترکیه در آینده به چه شکل خواهد بود.

در ماه‌های اخیر مردم ترکیه شاهد سقوط ارزش لیر، افزایش نرخ بیکاری، بالا رفتن هزینه زندگی و لطمات حاصل از همه‌گیری کرونا بوده‌اند. آلبایراک همواره می‌گفت وضعیت نرخ برابری لیر در برابر دلار نباید تنها معیار سنجش عملکرد اقتصاد باشد و وضعیت اقتصادی ترکیه بهتر از دیگر اقتصادهای رقیب است. اما افراد مطلع در حزب عدالت و توسعه می‌گویند هنگامی که وضعیت وخیم اقتصاد در آینده برای اردوغان توضیح داده شد به‌ویژه میزان بسیار پایین ذخایر ارز خارجی در بانک‌مرکزی، او متوجه شد که باید تغییراتی به‌وجود‌ آید. آلبایراک صرفا مسوول وضعیت اقتصادی در نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان نبود. او نفوذی فراگیر در درون دولت و خارج از آن داشت. اکنون به‌نظر می‌رسد استعفای او، پایان عمر سیاسی اوست. هیچ‌کس تصور نمی‌کرد چنین اتفاقی رخ دهد.

در هفته‌های قبل اردوغان از سوی حزب عدالت و توسعه تحت فشار شدید قرار داشت زیرا از محبوبیت این حزب کاسته شده است. وضعیت ذخیره ارز خارجی بانک‌مرکزی بسیار وخیم است به‌طوری‌که اگر پول‌های استقراض شده و دیگر بدهی‌ها را در نظر نگیریم عملا ذخایر ارز خارجی منفی است. برخی تحلیلگران معتقدند در پایان ماه سپتامبر این ذخایر منفی ۵۰ میلیارد دلار بوده است. وضعیت وخیم این ذخایر حاصل اقدامات وزارت دارایی در دخالت در بازار ارز است که طی دو سال گذشته ۱۴۰ میلیارد دلار برای کشور هزینه داشته است. برخی معتقدند اردوغان از وضعیت بد کنونی مطلع بوده اما عده‌ای می‌گویند او به‌دلیل به حاشیه راندن منتقدان داخلی و تعامل با افراد به‌شدت وفادار به خود، از اوضاع واقعی بی‌خبر بوده است. یکی از اعضای حزب عدالت و توسعه می‌گوید: «اردوغان معمولا اخبار را از داماد خود دریافت می‌کرد و وقت او کمتر از آن بود که بخواهد از منابع دیگر اخبار را دریافت کند.» اکنون که نرخ‌های بهره بالا برده شده احتمال جذب شدن سرمایه خارجی به ترکیه افزایش یافته است و اگر چنین شود کشور از لبه پرتگاه دور می‌شود. اردوغان با حفظ آلبایراک به مدت بیش از دو سال در پست وزیر دارایی، هزینه‌ای بالا پرداخت کرده اما هنگامی که او فهمید وضعیت وخیم اقتصاد سبب غرق شدن خودش می‌شود اقدام لازم را انجام داد.

 

این مطلب برایم مفید است
59 نفر این پست را پسندیده اند