۱- ریسک کم

۲- پرداخت سودی ثابت که معمولا بیشتر از سود پرداختی توسط بانک‌ها است

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمترین ریسک ممکن را داشته و سودی بیشتر از سپرده‌های بانکی نصیب سرمایه‌گذار می‌کند. هر‌چند ریسک‌گریزی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در این نوع از صندوق‌ها است، اما با توجه به تغییر و تحول مکرر قوانین در چند ماهه گذشته؛ ریسک بالایی به سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها تحمیل شده و باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و حتی مدیران این صندوق‌ها شده است.  در فروردین  امسال، طبق مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار؛ حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام و حق تقدیم شرکت‌ها به ۱۰‌درصد ارزش کل دارایی‌های صندوق کاهش یافت و فرصت ۳ ماهه‌ای برای این موضوع در نظر گرفته شد. سپس در پایان روند صعودی بازار و در مرداد  این سقف سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم به ۵‌درصد کاهش یافت و فرصت یک ماهه‌ای برای صندوق‌ها در نظر گرفته شد. بنابراین صندوق‌ها جهت اعمال این دستورالعمل شروع به فروش سهام خود در بازار کردند؛ که این موضوع باعث افزایش عرضه سهام شد. در پایان مرداد و با نزولی شدن روند بازار، فرصت یک ماهه صندوق‌ها تمدید شد که متاسفانه دیگر تاثیری بر روند بازار نداشته و بازار روند اصلاح را به خود گرفته بود. پس از این نیز در ماه مهر شاهد افزایش حد نصاب‌ها از ۵ به ۱۵ درصد بودیم. البته  این آخرین تغییر نبوده و مجددا در آبان  درصد سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام و حق‌تقدم شرکت‌ها از ۱۵ درصد به ۲۰‌درصد افزایش پیدا کرد.

هر چند سیاست قانون‌گذار با تغییرات پی‌در پی قوانین جهت حفظ تعادل در بازار و متناسب کردن عرضه با تقاضای فزاینده در روزهای اوج بازار و همچنین جمع‌آوری صفوف فروش هفته‌های اخیر با تقویت سمت تقاضا از جانب صندوق‌ها بوده؛ اما باید به این نکته اشاره کرد که ماهیت به وجود آمدن صندوق‌های با درآمد ثابت، جذب منابع و نقدینگی افراد ریسک گریز است و مدیران صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران خواهان دریافت بازدهی کمی بیشتر یا حداقل متناسب با سود بانکی هستند. از همین رو بعید به نظر می‌رسد که مدیران و متولیان صندوق‌ها مایل به افزایش ریسک این نوع صندوق‌ها با افزایش درصد سهام باشند؛ چراکه درحال‌حاضر شرایط بازار متعادل نبوده و شاهد واکنش‌های شدید بازار به اخبار داخلی و خارجی هستیم. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چنین ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌هایی در بلند‌مدت کارکرد خود را نشان می‌دهند و بعید است به جز در شرایط خاص (رالی صعودی بازار) بتوانند در کوتاه‌مدت اثری بر بازار بگذارند. از همین‌رو باید چشم‌انداز دستورالعمل‌ها و قوانین، میان‌مدت یا حتی بلند‌مدت باشد. ضمنا بازار در هشت ماهه گذشته، شاهد ۵ بار تغییر متوالی در چنین آیین‌نامه‌هایی بوده که این موضوع ثبات در قوانین و دستورالعمل‌ها را کمرنگ می‌کند.

از طرفی تغییر درصد ترکیب دارایی‌ها در این صندوق‌ها در ماه‌های گذشته باعث آشفتگی در تصمیم سرمایه‌گذاران شده و باعث خروج پول سرمایه‌گذاران می‌شود؛ به‌طوری که بازده ماهانه برخی از صندوق‌های با درآمد ثابت در ماه گذشته منفی بوده است که این امر اساسا با ذات این صندوق‌ها در تضاد بوده و با این آشفتگی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران که عمدتا ریسک گریز هم هستند، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کرده و نقدینگی خود را از بازار خارج کرده و به بازارهای امن و بدون ریسکی مثل سپرده بانکی وارد می‌کنند.

از این رو پیشنهاد می‌شود که حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم در یک بازه مشخص تثبیت شود تا مدیران این صندوق‌ها با توجه به شرایط بازار و برنامه‌های مدون خود بتوانند بیشترین بازدهی را به دست آورند. از طرفی به سرمایه‌گذاران نیز این اطمینان داده می‌شود که بتوانند حداقل در نهایت همان میزان سود بانکی را به دست آورند. امید است که با توجه به شرایط کنونی بازار؛ قانون‌گذار بتواند با تصویب مقرراتی جهت تصحیح موارد اشاره شده، دست به عمل زده و درصد سهم این صندوق‌ها را نهایتا به همان حداکثر ۱۰ درصد بازگرداند که با ماهیت این صندوق‌ها همخوانی داشته باشد و بازده متناسب با سپرده بانکی نصیب سرمایه‌گذاران شود. لازم به ذکر است؛ قانون‌گذار باید این مورد را در نظر داشته باشد که این صندوق‌ها، صندوق تثبیت و حمایت از بازار نیستند که در شرایط نزولی و رکود بازار بتواند از منابع این صندوق‌ها استفاده کند. در کل به نظر می‌رسد ثبات رویه و پایبندی به یک اصل مشخص، می‌تواند هم بازار، هم سرمایه‌گذار و هم متولیان صندوق را از عملکرد و بازدهی متناسب برخوردار سازد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند