طرح اول که روی آن تبلیغاتی نیز انجام شد و قرار بود یکشنبه هفته گذشته اجرا شود و در آخرین لحظات لغو شد، بیان می‌کرد که اوراق نفتی با سررسید یک ساله منتشر می‌شوند. سود این اوراق قرار بود در بیشترین حالت ۱۹ درصد و در کمترین حالت ۱۸ درصد باشد. البته انتشار این اوراق در آخرین لحظات، ظاهرا لغو شد. جزئیاتی از این موضوع علنا اعلام نشد؛ ولی سوالی که خیلی از کارشناسان اقتصادی مطرح کردند، این بود که عرضه اوراقی با سود ۱۸ تا ۱۹ درصد چه ارتباطی به فروش نفت دارد ؟ چرا اسم نفت را بر آن می‌گذارند؟ این اوراق خیلی شبیه اوراق بدهی است که هر کشوری می‌فروشد و بانک مرکزی کشورها معمولا بازپرداخت اصل و سود آنها را تضمین می‌کند. از طرف دیگر دریافت پول از مردم و ارائه سود تضمینی ۱۹-۱۸ درصد به آنها ظرف یک‌سال،  مشابه با حساب سپرده بانکی بلند مدت یک‌ساله نیز هست. خلاصه که این طرح شبیه همه چیز هست به‌جز فروش نفت!

خب برویم سراغ طرح دوم؛ جزئیات طرح دوم حتی به اندازه طرح اول نیز شفافیت نداشت و فقط از لابه‌لای صحبت‌های رئیس‌جمهور می‌توان حدس زد که قرار است اوراقی به مردم فروخته شود که بر مبنای آن مردم مالک نفت خواهند بود. حتی در مصاحبه‌هایی گفته شد، هر کس بیشتر از ۵۰ هزار بشکه بخرد، می‌تواند یک کشتی کوچک گرفته و نفتش را صادر کند!

فارغ از اینکه این پیشنهاد صادرات نفت جنبه شوخی داشته یا جدی، این طرح دوم سوالات بسیار بزرگی در ذهن کارشناسان ایجاد می‌کند. مهم ترین قضیه این است که قیمت نفت معمولا به دلار تعیین می‌شود و از آنجا که در کشور ما همواره تورم بالایی وجود داشته، احتمال اینکه تا ۳ سال دیگر قیمت دلار بازهم افزایش پیدا کند، کم نیست. در نتیجه دولت به ازای فروش هر یک میلیون بشکه نفت به قیمت امروز که تقریبا ۴۵ دلار است، ارز حاصله یعنی ۴۵ میلیون دلار را به قیمت امروز دلار که حدود ۲۰ هزار تومان است، به ریال تبدیل کرده و چیزی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند. حال آنکه مالک نفت، یعنی مردم، در ۳ سال بعد که می‌خواهند نفتشان را به دولت بفروشند، حالا قیمت دلار به مثلا ۳۰ هزار تومان رسیده و دولتی که ۹۰۰ میلیارد تومان گرفته است، حالا باید به مردم ۱۳ هزار و پانصد میلیارد تومان پس بدهد! تازه این محاسبات به شرط ثابت بودن قیمت جهانی نفت روی عدد ۴۵ دلار است.

به خوبی می‌دانیم، به‌خاطر شرایط کنونی بین‌المللی و رکود حاصل از کرونا قیمت نفت افت شدیدی داشته و بسیار محتمل است که ۳ سال بعد قیمت نفت نیز بسیار فراتر از ۴۵ دلار امروز باشد. بنابراین در ازای هر یک میلیون بشکه‌ای که دولت امروز می‌فروشد و ۹۰۰ میلیارد می‌گیرد، در آینده مجبور است بسیار فراتر و چه‌بسا بیش از ۲ برابر این مبلغ را به مردم برگرداند. خب تقریبا می‌دانیم بعید است که دولت آینده از پس چنین بدهی برآید. در نتیجه یا به مرز ورشکستگی دولت خواهیم رسید، یا دولت با چاپ اسکناس این بدهی را می‌پردازد که ابرتورم وحشتناکی ایجاد خواهد کرد یا اینکه این بدهی را به تدریج و نه در سررسید می‌پردازد که نتیجه‌ای جز سلب اعتماد عمومی ندارد. اعتماد عمومی یکی از سرمایه‌های هر حکومتی است که بتواند بر پایه آن در مواقع بحرانی با فروش اوراق قرضه به تامین سرمایه مورد نیاز بپردازد.

 و اما راه‌حل چیست؟

برای مقابله با کسری بودجه دولت و همزمان جلوگیری از افزایش تورم افسار گسیخته در اقتصاد، سه راه‌حل طراحی شده‌است؛ راه اول، افزایش درآمدهای مالیاتی است که مستقیما درآمدهای دولت را بالا می‌برد. البته این راه‌حل هم نیاز به فرهنگ‌سازی در جامعه و هم نیاز به تهیه و تبیین زیرساخت‌های لازم دارد. راه‌حل دوم، فروش اموال دولت است که این مورد به خوبی در بورس دارد اتفاق می‌افتد و ما شاهد عرضه اولیه‌های زیاد و همچنین عرضه صندوق‌های دارا هستیم که البته کاستی‌هایی در اجرای طرح وجود دارد، ولی از درست‌ترین راه‌حل‌های ممکن است. راه‌حل سوم اما فروش اوراق بدهی با نرخ سودی منطقی است. عرضه اوراق با نرخ سود ۱۸ تا ۱۹ درصد که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است، عملا جذابیتی برای سرمایه‌گذار ندارد و در جذب آن حجم از نقدینگی که دولت نیاز دارد، ناتوان خواهد بود. به نظر نگارنده دولت می‌تواند با چند درصد بالاتر بردن نرخ سود هم بر جذابیت طرح بیفزاید و هم از جذب نقدینگی مدنظر و جبران کسری بودجه خیالش راحت شود و هم با جمع آوری نقدینگی از دست ملت تا حد زیادی جلوی تورم را بگیرد.

هر سه این راه‌حل‌ها هم از نظر علمی و هم از نظر تجربی در کشورهای دیگر نمونه‌های بسیار موفقی دارند و بسیار خوب خواهد بود که تیم مشاوران اقتصادی دولت به‌جای پیشنهادهای خلق‌الساعه غیر کارشناسی، از روش‌هایی که امتحان خود را با موفقیت پس داده‌اند، استفاده کنند و با اجرای درست و اصولی آنها در راه مبارزه با مشکلات اقتصادی قدم بردارند. دو روش آخر، یعنی فروش اموال دولتی در بورس و فروش اوراق قرضه باید به طور موازی در کنار هم اجرا شوند؛ به گونه‌ای که اجرای یکی به دیگری صدمه نزند تا سرمایه‌گذارهای محافظه‌کار با خرید اوراق و سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر با خرید سهام در بورس، همگی مشارکت بالایی در طرح دولتی داشته باشند. مقابله با تورم آنقدر‌ها که به نظر می‌رسد کار سختی نیست، در دنیای امروز از بین ۲۰۰ کشور جهان، تعداد کشورهای محدودی تورم بالای ۵ درصد در سال را تجربه می‌کنند، پس اگر اکثر کشورهای دنیا موفق به کنترل تورم و مدیریت اقتصادشان به شکل اصولی شده‌اند، ما نیز می‌توانیم از راه‌های اصولی به این مهم دست یابیم.

این مطلب برایم مفید است
270 نفر این پست را پسندیده اند