ماه پیش سقوط شاخص‌های مالی در آمریکا از اوج به فاز رکود، یعنی کاهش ۲۰ درصدی نسبت به اوج قبلی، تنها طی دو هفته رخ داد. این سریع‌ترین کاهش در تاریخ بورس آمریکاست. تغییرات در نرخ بازده اوراق خزانه و اوراق قرضه، رشد نرخ بیکاری و... همگی با سرعت باورنکردنی اتفاق افتاده است. بانک‌های بزرگ از جمله بانک‌های گلدمن‌ساکس، جی‌پی‌مورگان و مورگان‌استنلی معتقدند حجم اقتصاد آمریکا در سه ماهه نخست امسال ۶ درصد و در سه ماهه کنونی بین ۲۴ درصد تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر وزیر دارایی آمریکا هشدار داده که ممکن است نرخ بیکاری به بالاتر از ۲۰ درصد افزایش یابد یعنی دوبرابر ارقامی که در دوران دو رکود بزرگ قبلی مشاهده شد. به‌عبارت دیگر تمامی مولفه‌های تقاضا یعنی مصرف، سرمایه‌گذاری و صادرات در سقوط آزاد بی‌سابقه قرار دارد.

با آنکه برخی اقتصاددان‌ها معتقدند پس از پایان سقوط، شرایط به سرعت بهبود پیدا خواهد کرد اما باید در نظر داشت که بحران حاصل از شیوع ویروس کرونا بحرانی کاملا متفاوت است. کاهش حجم اقتصاد که اکنون در حال رخ دادن است بسیار شدید است و پس از این سقوط مشخص نیست آیا فورا رونق آغاز می‌شود، مدتی بعد بهبود شروع خواهد شد یا برای مدتی طولانی شاهد وضعیت بد شاخص‌های اقتصادی خواهیم بود. حتی در رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و جنگ‌جهانی دوم نیز فعالیت‌های اقتصادی تا این اندازه کاهش نیافته بود.

بهترین سناریو این است که پس از افت شدید حجم اقتصادهای بزرگ، رشد به سرعت شروع شود. در این حالت در سه ماهه پایانی سال‌جاری میلادی نرخ رشد مثبت می‌شود و به محض نمایان شدن نور در انتهای تونل، بازارهای مالی به تدریج رونق پیدا خواهند کرد اما برای تحقق این سناریو باید شرایطی مهیا شود. نخستین شرط آن است که آمریکا، اروپا و دیگر اقتصادهایی که به‌شدت از شیوع ویروس کرونا لطمه دیده‌اند تست کرونا را به‌طور وسیع انجام داده و درمان‌های مناسب برای مبتلایان ارائه کنند. همچنین باید قرنطینه ادامه یابد و درست شبیه آنچه در چین انجام شد، تدابیر حفاظتی با سختگیری کامل اجرا شود.

دومین شرط این است که سیاست‌گذاران در حوزه پولی باید همچنان به تزریق پول به اقتصاد ادامه دهند. تدابیری که آنها در چند هفته اخیر انجام داده‌اند از کل تدابیری که طی چند سال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و در دوران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ انجام شد بزرگ‌تر بوده، اما ضروری است این اقدامات ادامه یابد. حفظ نرخ‌های بهره در حد صفر درصد، تزریق میزان بالای نقدینگی به اقتصاد، حمایت از شرکت‌ها و... همگی جز این برنامه‌ها هستند. سومین شرط، اقدام گسترده‌تر مالی از سوی دولت‌هاست که شامل پرداخت پول به‌صورت نقدی به خانوارها، تضمین وام‌ها و... است. با توجه به شدت شوک وارد شده لازم است کسری مالی در اقتصادهای توسعه یافته از ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد این شاخص افزایش یابد تا بخش خصوصی دچار فروپاشی نشود.

سیستم‌های درمانی در اقتصادهای توسعه‌یافته تاکنون نتوانسته‌اند اقدامات کافی برای درمان همه مبتلایان انجام دهند بنابراین ضروری است این سیستم‌ها تقویت شوند. اگر همه‌گیری متوقف نشود، سقوط اقتصادها و بازارهای مالی ادامه پیدا خواهد کرد البته حتی اگر این ویروس به شکلی مهار شود نمی‌توان انتظار داشت خیلی زود نرخ رشد اقتصادها به ارقام مربوط به ابتدای سال‌جاری بازگردد. اواخر سال‌جاری فصل دیگر شیوع ویروس است در نتیجه لطمات به اقتصادها ادامه پیدا خواهد کرد. وضعیت اقتصادهای نوظهور بسیار نگران‌کننده‌تر است؛ زیرا این اقتصادها امکان اجرای برنامه‌های حمایتی فراگیر به سبک اقتصادهای توسعه‌یافته را ندارند. سه ریسک بزرگ وجود دارد: مهار نشدن ویروس کرونا، ناکافی بودن سیاست‌های حمایتی پولی و مالی و تنش‌های ژئوپلیتیک. هریک از این سه ریسک برای فرو بردن اقتصاد جهان به رکودی بلند مدت و عمیق کافی است. پس از بحران سال ۲۰۰۸ واکنش بزرگ دولت‌ها و بانک‌های مرکزی اقتصاد جهان را از رکود خارج کرد. این بار ممکن است ما اینقدر خوش شانس نباشیم.

این مطلب برایم مفید است
20 نفر این پست را پسندیده اند