بحران در برگزاری مجامع
در واقع باید عنوان کرد که طبق اصلاحیه قانون تجارت، عدم برگزاری مجامع یک جرم محسوب می‌شود و مسوولیت این موضوع بر عهده هیات‌مدیره شرکت‌هاست. همچنین در اساسنامه شرکت‌های فعال در بازار سرمایه نیز عنوان شده که هرگاه هیات‌مدیره مراحل دعوت به مجمع را انجام ندهد، بازرس و حسابرس موظف به تشکیل جلسه خواهد بود. به این ترتیب مشاهده می‌شود که به‌دلیل جرم‌انگاری صورت گرفته درخصوص عدم برگزاری مجامع، بالطبع مدیران نیز زیر بار عدم برگزاری مجامع نمی‌روند.
همچنین از آنجا که کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران نیز درگیر برگزاری مجمع در این مدت و خواهان تعویق آن بوده، لذا رایزنی‌های زیادی با سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم. این درحالی است که هر دو مرجع مزبور که مسوولیت اصلی رسیدگی به نهادهای مالی و شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را دارند، عنوان کردند که امکان ارائه اختیار درخصوص لغو و تاخیر در برگزاری مجامع را ندارند. هر چند در این میان سازمان بورس، کمک‌های بسیار زیادی در این زمینه انجام داده و همچنان درحال پیگیری‌های لازم است، ولی نتیجه مطلوب کسب نشد. از سوی دیگر مذاکراتی با ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مدیریت آن بر عهده وزارت بهداشت است نیز صورت گرفت تا به این ترتیب وزیر بهداشت، بخشنامه‌ای درخصوص تعویق در برگزاری هر مجمعی را صادر کند ولی از آنجا که تقاضایی از سوی وزارت اقتصاد به وزارت بهداشت ارسال نشده بود، این موضوع نیز بی‌نتیجه ماند.
البته در این راستا سازمان بورس اوراق بهادار درحال رایزنی‌های زیادی است تا از سمت مراجع قانونی، مجوزهای لازم برای لغو مجامع بورسی را دریافت کند. این درحالی است که همچنان مجامع شرکت‌های بورسی درحال برگزاری است و این موضوع با توجه به شیوع زیاد بیماری کرونا در کشور بسیار خطرناک است. در این میان مطالبی که از سمت متخصصان اپیدمولوژی منتشر می‌شود، نیز نشان از تداوم شرایط بحرانی حداقل تا پایان اسفندماه دارد. این موضوع سبب شده تا جلساتی در ابعاد کوچک هم لغو شود، چه برسد به مجامع شرکت‌ها با این حجم بالا از سهامداران! به این ترتیب باید تمامی تلاش‌ها در جهت سلامت فعالان بازار سرمایه صورت می‌گرفت و هنوز این موضوع به نتیجه مطلوب نرسیده است.
در این شرایط جای خالی بسترهای اینترنتی و سامانه‌های لازم بسیار مشهود است. سامانه‌های برگزاری مجامع الکترونیک طی این سال‌ها توسعه جدی نیافته و جای آن در شرایط بحرانی کنونی بسیار خالی است و می‌توان بحران حال‌حاضر را تا حد زیادی کنترل کرد. کما اینکه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری درصدد است که چنانچه مجوزهای لازم از سوی سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شود، مجمع امسال را به‌صورت الکترونیکی برگزار کند. البته باید عنوان کرد که کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در سال گذشته نیز اقدام به برگزاری مجمع نیمه الکترونیک (هم حضور فیزیکی سهامداران و هم مجازی) کرد و امسال نیز تقاضای برگزاری این نوع مجمع را دارد. به این صورت هر سهامداری که تمایل به حضور فیزیکی در مجمع نداشته باشد، می‌تواند با رمز ورودی که در اختیارش قرار می‌گیرد، در این مجمع به‌صورت مجازی و الکترونیکی حضور یابد.
شاید این بحران بیماری کنونی فرصت مناسبی برای گسترش مجامع الکترونیک باشد. البته باید عنوان کرد که مزیت این موضوع تنها مربوط به شرایط کنونی نیست و می‌تواند در تمامی زمان‌ها امکان مناسبی برای عدم نیاز به حضور سهامدارانی باشد که فاصله فیزیکی دورتری دارند. در مجموع می‌توان عنوان کرد که با توسعه این موضوع حقوق سهامداران خرد بیشتر از گذشته رعایت خواهد شد.
