کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی چین به هیچ وجه برای مقامات این کشور قابل‌قبول نیست بنابراین می‌توان انتظار داشت مهندسان مالی، دولت‌های محلی و سیاست‌گذاران بانک مرکزی چین در کنار آمارگران این کشور تمام اقدامات لازم را انجام خواهند داد تا به همه بقبولانند نرخ رشد اقتصاد نزدیک‌ترین رقم به نرخ هدف تعیین شده از سوی دولت خواهد بود. هنگامی که بحران حاصل از ویروس کرونا پایان یابد جهان با چینی مواجه خواهد بود که مانند قبل قدرتمند نیست و ریسک‌هایی که اقتصاد آن را تهدید می‌کند، بزرگ‌تر هستند. در آن زمان رقمی که اهمیت بالایی دارد، نرخ رشد اقتصادی نیست، بلکه رقم ۳۴ هزار میلیارد دلار است. یعنی مجموع بدهی‌های عمومی و خصوصی چین به دلار در سال ۲۰۱۹.

این حجم عظیم از بدهی حاصل اقدامات فراگیر دولت و بانک مرکزی چین برای حفظ رونق و ثبات اقتصاد در برابر ریسک‌های داخلی و خارجی در ۱۰ سال اخیر یعنی بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹، از بحران مالی و رکود اقتصادی جهان تا جنگ تجاری بین چین و آمریکاست. سیاست‌های حمایتی چین در این یک دهه بزرگ‌ترین سیاست‌های حمایتی تاریخ بشر است. افزایش انفجارگونه زیرساخت‌ها از هتل‌ها، دانشگاه‌ها، فرودگاه‌های بین‌المللی تا استادیوم‌ها و... سبب حفظ رشد اقتصاد در سطوح مورد نظر دولت چین و مشروع باقی ماندن دولت شده است. البته در سه سال اخیر دولت چین اقداماتی برای اصلاح ساختارهای پرنقص اقتصادی آغاز کرد، اما شروع جنگ تجاری سبب شد اولویت این برنامه‌ها از میان برود.

شیوع ویروس کرونا از دو جنبه ریسکی بزرگ برای مقامات پکن است. نخست آنکه واکنش کند به یک بیماری به سرعت در حال گسترش سبب کاهش مشروعیت آنها می‌شود و دوم آنکه زیان‌های اقتصادی این عامل زمینه نارضایتی مردم را فراهم می‌کند. پکن تاکنون توانسته با اتکا به سرمایه‌گذاری و ایجاد بدهی‌های عظیم، ثبات اقتصاد را حفظ کند، اما زمانی فرا می‌رسد که رونق متکی به بدهی دیگر نمی‌تواند ادامه پیدا کند و شرایط در زمانی بحرانی می‌شود که هیچکس انتظار آن را نداشته است.

ژاپن دهه ۱۹۸۰، آمریکای لاتین، آسیا و روسیه در دهه ۱۹۹۰ و آمریکای سال ۲۰۰۸ را در نظر بگیرید. هنگامی که اقتصاد به دیوار برخورد می‌کند سیاست‌گذاران به آسانی نمی‌توانند با تبعات این پدیده مقابله کنند. این به آن معنا نیست که در آینده نزدیک اقتصاد چین دچار بحران یا فروپاشی می‌شود. ماهیت بسته نظام مالی چین به آن اجازه می‌دهد شوک‌های مختلف را از سر بگذراند و نیز ۳۲۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی، پشتیبانی بسیار قوی برای حفظ ثبات اقتصادی چین است اما هیچ تردیدی وجود ندارد که در پایان سال‌جاری میلادی نظام مالی چین نسبت به ابتدای سال ضعیف‌تر خواهد بود. با توجه به اثرات ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصاد چین، به احتمال زیاد امسال نرخ رشد اقتصاد این کشور ۶ درصد نخواهد بود. برای درک وضعیت اقتصادی چین در سال‌جاری همچنین می‌توان به عملکرد اقتصادی شرکای تجاری بزرگ این کشور از جمله استرالیا، ژاپن، آلمان و کره‌جنوبی نگاه کرد.

نکته مهم دیگر این است که رویارویی اقتصاد چین با بحران حاصل از ویروس کرونا در زمانی است که این کشور تحت‌تاثیر ۱۸ ماه جنگ تجاری با آمریکا، از پیش دچار ضعف‌هایی شده است. دولت و بانک مرکزی چین برای مقابله با اثرات این جنگ تجاری به اجرای برنامه‌های حمایتی پولی و مالی اقدام کرده‌اند و یکی از این اقدامات اجازه دادن به دولت‌های محلی برای افزودن بر بدهی‌هاست. امسال نیز این روند افزایش استقراض‌ها و بدهی‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. اثرات مستقیم ویروس کرونا بر اقتصاد چین در آمار و ارقام مربوط به فعالیت‌های کارخانه‌ای و خدماتی این کشور مشهود است، اما اثرات ثانویه این ریسک کمتر مشخص است و معلوم نیست حتی پس از باز شدن کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها اثرات تعطیلی‌ها چقدر باقی خواهد ماند.

تخمین زده می‌شود که شرکت‌های چینی در سه ماهه کنونی صدها میلیارد دلار زیان دیده‌اند. به این ترتیب بسیاری از این شرکت‌ها چاره‌ای جز به تعویق انداختن پرداخت اقساط وام‌های خود یا اعلام ورشکستگی ندارند. همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید یا استخدام نیروی کار به تعویق خواهد افتاد. ضعف اقتصاد جهان نیز یک اثر دیگر شیوع ویروس کروناست. پایان هفته گذشته شاخص‌های بورس آمریکا سقوط کرد و هزاران میلیارد دلار از ارزش بورس‌های جهان کاسته شد. ترامپ هنگامی که مشغول برنامه‌ریزی برای اعمال تعرفه بر کالاهای صادراتی چین بود هرگز چنین حوادثی را پیش‌‌بینی نمی‌کرد، اینکه مشکلات و بحران‌های اقتصادی که برای چین ایجاد می‌کند، مانند یک بومرنگ در مسیر حرکت اقتصاد آمریکا قرار خواهد گرفت. در ماه‌های آینده سرمایه‌گذاران دلایل مختلفی برای نگرانی خواهند داشت و ۳۴ هزار میلیارد دلار بدهی عمومی و خصوصی چین یکی از مهم‌ترین این دلایل است.

این مطلب برایم مفید است
29 نفر این پست را پسندیده اند