دولت و نهادهای قوه مجریه نیک می‌دانند برای اینکه تعادل عمومی در اقتصاد ایران پایدار بماند، باید ارز بیشتری به دست بیاورند و ارز کمتری خرج کنند. این نقطه اصلی و پررنگ و محور فعالیت‌های بنگاه‌ها در سال ۱۳۹۸ است. به این معنا که تجارت خارجی از پدیده کم‌اهمیت دوره‌های پیشین به متغیر اصلی و سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران تبدیل شده است. دولت فشار شدیدی را در همین سال ۱۳۹۸ وارد کرد تا واردات را محدود کند و به این ترتیب تقاضای ارز را کنترل کند. به‌نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۹ بخش واردات در تجارت خارجی با محدودیت‌های شدید همراه باشد. برپایه همین وضعیت است که دولت نیز در لایحه بودجه ۱۳۹۹ میزان کل مالیات بر واردات را حدودا ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که نسبت به مالیات بر واردات مصوب سال قبل تقریبا ۳۸ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که مالیات بر واردات مصوب سال ۱۳۹۸ برابر ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که توانسته است سهم ۱۹ درصدی از کل درآمدهای مالیاتی بودجه سال مذکور را پوشش دهد. اما در مقابل، با کاهش این نوع مالیات سهم آن از درآمدهای مالیاتی در لایحه سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد کاهش یافته است. ازسوی دیگر درحالی‌که حقوق ورودی سایر کالاها بیشترین سهم را در بین اجزای مالیات بر واردات از کل درآمدهای مالیاتی در سال‌های مختلف داشته است، سهم آن در لایحه سال ۱۳۹۹ برابر ۱۰ درصد بوده که البته نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که سهم مذکور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۱۷ و ۱۶ درصد بوده که مقدار بیشتر و درصد بالاتری نسبت به سال ۱۳۹۹ است. سایر اجزای مالیات بر واردات در لایحه سال ۱۳۹۹ به جز یک درصد عوارض بر واردات، مقدار مشخصی برای آنها مشخص نشده و عدد یک به جای آنها نهاده شده است که نشان از ابهام در تحقق رقم واردات دارند. با توجه به انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی که از سوی برخی احزاب و گروه‌ها و نیز برخی سازمان‌های نگهبان ارز بر واردات می‌آید و ضد ارزش نشان دادن این فعالیت مفید، به‌نظر می‌رسد واردات به مثابه یک بخش از تجارت خارجی در سال آینده یک کار سخت است. یادمان باشد انتقال منابع لازم برای واردات کالا از کشورهای گوناگون در سال آینده به صخره تحریم‌ها نیز برخورد خواهد کرد.

 صادرات

تجربه نشان می‌دهد پول گرفتن از مصرف‌‌کننده و مشتری به‌ویژه در دنیای امروز یکی از سخت‌ترین کارهای عالم به حساب می‌آید. صادرکنندگان کالا برای جلب رضایت خریدارانی که فرسنگ‌ها با آنها فاصله دارند باید برنامه‌ریزی دقیقی کنند و با رقبای پرشماری بجنگند. در ایران اما به‌دلیل اینکه درآمد صادرات نفت خام منابع ارزی قابل‌توجهی در اختیار کشور قرار می‌داده است به مقوله صادرات توجه نمی‌شده است. حالا اما حکومت به درآمد نفت امیدوار نیست و تلاش می‌کند از راه صادرات کالاهای غیر‌نفتی ارز به‌دست آورد. اما اکنون با این واقعیت مواجه هستیم که بیشترین میزان صادرات ایران بعد از نفت به پتروشیمی و میعانات گازی اختصاص دارد که با کمترین فرآوری انجام می‌شوند. بر مبنای مفروضات موجود و نتایج حاصل از تخمین و برآورد الگوهای اقتصادسنجی برای سال آینده ۲۶ تا ۳۴ میلیارد دلار صادرات پیش‌بینی می‌شود. در سال ۱۳۹۹ به‌دلیل تداوم ضعف در صادرات محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا و تکیه بر صادرات کالاهای پایه‌ای و سنتی شرایط نویی را تجربه نخواهیم کرد. علاوه‌بر این افزایش تورم تولید‌کننده در ایران و چند برابر بودن این تورم نسبت به کشورهای دیگر قدرت رقابت‌پذیری همان میزان کالاهای صنعتی صادراتی را نیز با رقابت سخت مواجه خواهد کرد. دشواری‌های انتقال ارز صادرات به‌دلیل تحریم احتمال کاهش انگیزه‌های صادراتی را به‌دنبال دارد. در صورتی که بانک مرکزی به فشارهای خود برای قیمت‌گذاری ارز صادراتی ادامه دهد و صادرکنندگان را ناگزیر کند از اراده سیاسی دولت تبعیت کنند نیز بر رفتارهای انگیزشی اثرات منفی خواهد داشت. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند میزان صادرات از دو ناحیه دیگر ممکن است کاهش را تجربه کند. اولین جایی که به صادرات آسیب می‌زند فشار بنگاه‌های داخلی برای خرید کالاهای صادراتی مثل فولاد، فرآورده‌های پتروشیمی و سایر فلزات اساسی است که راه را برای صادرات به بهانه حفظ اشتغال داخلی ناهموار می‌کند. علاوه‌بر این رشد قیمت فروش کالاها در داخل قیمت نسبی فروش داخلی به ارزش صادراتی را به نفع فروش در داخل خواهد کرد و میل به صادرات کاهش می‌یابد. نکته قابل‌توجه دیگر این است که منازعات در خاورمیانه و تنش در مناسبات ایران با دیگران ممکن است بزرگ‌ترین بازار صادراتی ایران یعنی بازار عراق را با تهدید مواجه کند.

 

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند