مکانیزم انتخاب فردی و تصمیم‌گیری بر مبنای انتظارات عقلایی در چارچوب تئوری اقتصاد قرار می‌گیرد و مبنای تحقیق و ‌پژ‌وهش محققان علوم رفتاری و علوم اجتماعی است. بر مبنای تئوری انتخاب عقلایی فرد ترجیحات خود را تشخیص داده، قادر به اولویت‌بندی آنها بوده و نهایتا با توجه به منابع و محدودیت‌های فردی دست به انتخاب خواهد زد. در زندگی اجتماعی انتخاب فرد نه‌تنها به ترجیحات خودش بلکه به ترجیحات سایر افراد نیز بستگی کامل دارد و افراد در تعامل استراتژیک با یکدیگر نهایتا دست به انتخاب گزینه مطلوب خود می‌زنند. این مکانیزم در مورد انتخاب سیاسی هم کاملا صدق می‌کند. شهروندان ترجیحات خود را که شامل مجموعه‌ای از ترجیحات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مذهبی و... است تشخیص داده، اولویت‌بندی کرده و با توجه به گزینه‌های موجود نزدیک‌ترین گزینه به ترجیحات خود را انتخاب می‌کنند. این گزینه می‌تواند یک حزب سیاسی یا یک فرد باشد که به نمایندگی از شهروندان مسوولیت برآورده کردن ترجیحات آنان را دارد و در قبال آن پاداش دریافت می‌کند. هر چقدر پاداش او بالاتر (و امکان عرضه خدمت مشابه در فرآیند درآمدزای دیگر کمتر) باشد صندلی سیاسی برای افراد با ارزش‌تر و تمایل آنان برای باقی ماندن در آن به‌شدت بالاتر خواهد بود. از این رو نهاد انتخاباتی با مجموعه بازیگران درگیر در آن - شامل شهروندان احزاب یا افراد سیاسی و قواعد حاکم بر مکانیزم انتخابات - سیستم حکمرانی یک کشور را در قالب دولت - ملت تعریف می‌کند. بر این پایه ارزیابی نهاد انتخاباتی بسیار ریشه‌‌ای‌تر و مهم‌تر از ارزیابی یک دوره خاص و یک مقطع خاص از پارلمان است. حال با این توضیحات نگاهی به شرایط پیش از انقلاب داشته باشیم. ترجیحات شهروندان در ذیل ترجیحات نهادپادشاهی قرار گرفت. احزاب ریشه‌دار نظیر حزب توده سرکوب و منحل شدند و یک حزب و گزینه به نام حزب رستاخیز جایگزین شد و عملا نهاد پادشاهی ( انتصابی) نهاد انتخاباتی را تضییع، محدود و نهایتا بی‌خاصیت کرد. در این حالت نهاد پادشاهی با در اختیارگرفتن نهادهای دیگر و تشکیل طبقه‌ای نخبه و وفادار راه را برای اصلاح و ترمیم از طریق قاعده حاکم بر اصل انتخاب بست و شهروندان چاره‌ای جز اقدام متقابل و براندازی نهاد پادشاهی با وجود تمام هزینه‌های آن در پیش روی خود ندیدند.

حال به وضعیت نهاد قانون‌گذاری بپردازیم. نهاد قانون‌گذاری که حاصل و زاییده نهاد انتخاباتی و بعضا نهاد سیاسی است در حقیقت بطن و هسته و جوهره مرکزی نظام‌های سیاسی است.حتی در نظام‌های تک‌حزبی مثل چین و دیکتاتوری‌های فردی و خاندانی و نظامی هم حاکمیت برای حفظ قدرت و وضع قانون به نوعی به مجلسی مشورتی یا نهادی مشابه نیاز دارد که قوانین را بر مبنای حفظ حاکمیت و بقای سیاسی خویش در تعامل با نخبگان وفادار و عموم مردم تدوین و وضع کند. در مدل حکمرانی دموکراسی هم (چه پارلمانی و چه ریاست‌جمهوری) نهاد پارلمان به ایفای نقش قانون‌گذاری و وضع قوانین می‌پردازد. هر چه آرای نمایندگان شفاف‌تر و سیستم‌های نظارتی قوی‌تر و‌پیشرفته‌تر باشد پارلمان نقش اصلاحی و پیش‌برنده قوی‌تری خواهد داشت و شهروندان اعتماد و اعتبار بیشتری برای حاکمیت سیاسی قائل خواهند بود. اگر در عمل نهاد قانون‌گذار ترجیحات شهروندان را نمایندگی نکند یا از لحاظ اعتبار در طول سایر نهادهای غیرانتخابی قرار بگیرد، شهروندان اعتباری برای نهاد قانون‌گذار قائل نمی‌شوند و عملا پارلمان از حیز انتفاع ساقط می‌شود.

در دموکراسی‌های متقن و کامل، انتخابات آزاد و عادلانه (منصفانه) بر پایه چرخه‌های منظم و اجرای آن توسط یک سازمان بی‌طرف است.در ایران پیش از انقلاب نهاد غیرانتخابی پادشاهی و سلطنت در عمل تعیین خط مشی و جهت‌دهی (agenda setting) می‌کرد و قوانین برپایه نظرات پادشاه تدوین و تصویب می‌شد و حتی در موارد متعددی پارلمان تنها مهر تاییدی بر نظرات نهاد سلطنت می‌گذاشت. پس مردم از عملگرایی و پیشبرد روند اصلاحی توسط نهاد قانون‌گذار نا امید شده و عملا به کل نهاد قانون‌گذاری بی‌اعتماد شدند و تنها راه پیشرفت را در انقلاب و تغییر ساختار کلی دیدند.

پس از انقلاب در مقطعی که مجلس اول شکل گرفت تا حدودی دیدگاه‌های مختلف و متنوع در مجلس حضور داشت اما بعد از آن دوران به مرور شاهد مجالس ضعیف‌تری شدیم.برای روشن شدن نقش و کارآیی مجلس می‌توانیم از مفهوم کانترفکچوال (counter factual) استفاده کنیم. به‌صورت کلی مفهوم کانترفکچوال بیانگر این نکته است که اگر پدیده‌ای نبود و اتفاق نمی‌افتاد در غیاب آن‌چه اتفاقی می‌افتاد. به‌صورت واضح‌تر در بودن یک متغیر یا یک پدیده چه امر مثبتی رخ داده است که در فقدان و غیاب آن جامعه از منافع آن محروم خواهد شد .برای مثال به نقش مجلس در لوایح FATF و برجام واصلاح قیمت سوخت فکر کنید. آیا مجلس در این زمینه نمی‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد؟ باید دید چه آفتی دامان نهاد قانون‌گذاری را گرفته است و عملا آن را غیرکارآ کرده است.

مجلس یازدهم نه‌تنها نیاز به بازتعریف جایگاه خود به‌عنوان نهاد اصلی قانون‌گذار دارد، بلکه اساسا با توده‌ای از مشکلات و ابربحران‌ها روبه‌رو خواهد بود. با توجه به حوادث چند ماه گذشته و کاهش سرمایه اجتماعی به نظر می‌رسد مجلس یازدهم وظیفه خطیر بازگرداندن اعتماد از دست رفته به شهروندان را نیز در کنار دیگر مشکلات دارد.اگر نهاد قانون‌گذاری  در نظام حاکمیتی ما اصلاح نشود، مجلس یازدهم، از دیدگاه شهروندان ضرورت نمی‌یابد بلکه بی‌کفایت جلوه می‌کند و کاربری ذاتی خود را از دست می‌دهد. جوامعی که در آن شهروندان به نهادهای اصیل آن بی‌اعتماد باشند مسیر اصلاح در آن بسیار سخت و هزینه‌بر خواهد شد. مجددا تاکید می‌کنم مهم‌ترین انتظار از مجلس آینده مقابله با پدیده شوم نهادسوزی و تغییر مسیر ریل سیاست‌گذاری است. امیدوارم با دانایی، مدارا، اخلاق مداری و موقعیت سنجی به این امر مهم نائل آید.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند