موتورهای محرک تقاضا
اقتصاد کشور ما بانک‌محور است و راه برون‌رفت از هر مشکل و مانع اقتصادی از بانک‌ها می‌گذرد. مشکل‌ها و نقطه ضعف‌های فراوان این حوزه، بانک‌ها را به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل کرده است. البته در دهه‌های گذشته این بانک‌ها بودند که نقطه‌ضعف‌ها و عدم‌کارآمدی اقتصاد را رفع و رجوع می‌کردند. به‌طوری‌که بانک‌ها با دادن سودهای بدون ریسک و موهومی باعث به تعادل رسیدن و برقراری آرامش نسبی بازارهای مالی کشور شدند. اما هر ۴ تا ۵ سال یک بار افزایش ناگهانی قیمت ارز و کاهش ناگهانی ارزش دلاری سپرده‌ها، تمام آن سودهایی که در عرض چند سال کسب شده، طی چند ماه بازپس گرفته است. برای مثال اوایل سال‌جاری ارزش دلاری نقدینگی پارک شده در سیستم بانکی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بیش از۳۵۰میلیارد دلار بود. به عبارت دقیق‌تر سودی که بانک‌ها باید در یک سال به این سپرده‌ها می‌دادند تا آنها را نزد خود نگه دارند و باعث شوند این پول‌های بزرگ به بازارهای دیگر کوچ نکنند برابر با ۷۰ میلیارد دلار بود.جالب آنکه درآمدهای نفتی کشور در کل سال قبل کمی بیش از ۵۰ میلیارد دلار بوده است. اما روند مزبور با رشد قیمت ارز در دوره‌های آتی، متوقف شد. به‌طوری‌که در کمتر از ۶ ماه حدود دوسوم از ارزش دلاری تمام پول‌هایی که در بانک‌ها پارک بودند کاسته شد. روندی مشابه در دهه‌های گذشته بارها و بارها تکرار شده است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که سیستم بانکی پول‌های موهومی را سالانه به‌طور یکنواخت تولید، اما بعد از چند سال تمام آن پول‌ها را در عرض چند ماه سوخت کرده است. در شرایط کنونی و از یک‌سو با توجه به آسیب‌های فراوانی که این چرخه در اقتصاد گذاشته و از سوی دیگر به دلیل محدود شدن درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته، این روند نمی‌تواند دوباره تکرار شود. این روز‌ها اصلاح ساختاری سیستم بانکی و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، دو کلیدواژه‌ای هستند که در خبرهای اقتصادی به گوش می‌رسند. به‌طور قطع و با توجه به محدودیت‌های مالی سال‌های اخیر، دولت نمی‌تواند راه تکراری سال‌های گذشته را انتخاب کند و به ناچار باید قدم در راه تحول سیستم بانکی بگذارد. اما در این میان طی ماه‌های گذشته با افزایش قیمت ارز، شاهد تغییر روند بلندمدت شاخص گروه بانکی در بازار سرمایه هستیم. این چرخش اقبال سرمایه‌گذاران را از چند جنبه می‌توان بررسی کرد.
تسعیر ارز: برخی بانک‌ها دارایی ارزی قابل‌توجهی دارند که با بالا رفتن قیمت ارز سود زیادی از تسعیر ارز شناسایی می‌کنند.
افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها: بانک‌هایی که زیان انباشته آنها بیش از نصف سرمایه باشد، راه چاره‌ای جز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ندارند. با معافیت‌های مالیاتی جدید دولت برای این نوع افزایش سرمایه نجات این دسته از بانک‌ها فراهم می‌شود. دو مورد بالا از مهم‌ترین دلایل اقبال بازار به این گروه است. اما در مقایسه این دو مورد از نظر ماهیت، سود ناشی از تسعیر ارز بهتر و مطلوب‌تر از سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی خواهد بود.
خوش‌بینی به اصلاحات کلان: بازار به این درک رسیده که دولت راهی جز قدم نهادن در مسیر ایجاد تحول در سیستم بانکی ندارد. یکی از خبرهای مثبت ایام اخیر، فروش دارایی مازاد بانک‌هاست که آرام‌آرام شتاب آن بیشتر و بیشتر می‌شود.
قوانین و دستورالعمل‌های جدید در مورد پرداخت سود بدون ریسک: دولت در مقابل پرداخت سودهای بدون ریسک بالای ۲۰ درصد ایستاده است. از طرفی در روزهای گذشته، سودهای روزشمار به ماه‌شمار تغییر کرد. اصلاح این قوانین و دستورالعمل‌ها فشار را از روی سیستم بانکی می‌کاهد و باعث کاهش هزینه پول در بانک‌ها می‌شود. اما باید به این نکته توجه داشت که این دستورالعمل به نفع بانک‌های بزرگ و به ضرر بانک‌های کوچک خواهد شد. زیرا مزیت نسبی بانک‌های کوچک که همان پرداخت سود بیشتر است از بین می‌رود.
غیبت غول‌های بزرگ: هر چند در واقعیت سود ناشی از تسعیر ارز و همچنین تجدید ارزیابی در فهرست سودهای باکیفیت بازار سرمایه قلمداد نمی‌شود، اما تغییر نگاه در صنایع و گروه‌های اصلی بازار، چرخش خرید به سمت گروه بانکی را به دنبال داشته است. در واقع با کاهش قیمت بازار کالاهای جهانی به خصوص قیمت نفت در ماه‌های اخیر، فرصتی فراهم شد که بازار به گروه بانکی بیشتر توجه داشته باشد.
دیدگاه فنی: در بررسی روند حرکتی نمادهای گروه بانکی و شاخص این گروه از، اصلاح طولانی‌مدت مطلوبی در تایم ماهانه دیده می‌شود. شاخص این گروه در آخرین روند انگیزشی در بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ بیش از ۱۵ برابر شده و نزدیک به نیمی از این زمان در سال‌های بعد وارد روند اصلاحی شده است. از دیدگاه فنی، زمان اصلاح این شاخص برای دست به دست شدن سهام و ورود سهامداران تازه‌نفس بسیار مناسب است. در هفته‌های گذشته شاهد شکست سقف تاریخی گروه بانکی بودیم که این خود تاثیری برای شروع یک روند بلندمدت جدید است.
با توجه به موارد بالا ذکر این نکته ضروری است که اصلاح ساختاری سیستم بانکی زمان‌بر و گام به گام خواهد بود. بنابراین مهم‌ترین دید سرمایه‌گذاری در این گروه میان‌مدت و بلندمدت است. رونق این گروه در بازار سرمایه زودگذر نخواهد بود. حتی اگر گروه‌های بزرگ دیگر مثل پتروشیمی در شرایط مساعدی قرار بگیرند. اما در این میان نباید تاثیر منفی عواملی از جمله کاهش رشد اقتصادی، قطع کامل ارتباط با بانک‌های بین‌المللی، عدم وصول مطالبات از دولت و نوسانات ارزی را بر روند حرکتی نمادهای گروه بانکی نادیده گرفت. عواملی که هر کدام می‌تواند به‌عنوان مانعی در رشد نمادهای مزبور قلمداد شود.
ارسال نظر