پیرو اعلام رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا در تاریخ ۸ مه‌۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۹۷) مبنی بر خروج از برجام، تحریم‌های این کشور علیه ایران - که با برجام معلق شده بودند - طی دو دوره مجددا فعال شدند.

اولین دوره بازگشت تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا در تاریخ ۶ آگوست ۲۰۱۸ (۱۵ مرداد ۹۷) نسبت به صنایع و موضوعات خودروسازی، استفاده از دلار توسط دولت ایران، گرافیت، مواد خام، نرم‌افزار، ریال ایران، طلا و فلزات گرانبها و بدهی دولتی ایران بود.

در دوره دوم بازگشت تحریم‌ها در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۱۸ (۱۳ آبان ۹۷) بانک مرکزی و موسسات مالی، اتصال به شبکه سوئیفت، نفت و پتروشیمی، انرژی، بیمه و کشتیرانی مشمول تحریم‌های آمریکا شدند.

با تصمیم فوق الذکر بسیاری از شرکت‌های خارجی که عمدتا پس از برجام در ایران سرمایه‌گذاری کرده یا مراودات تجاری داشتند، تغییر موضع دادند.

این واکنش شرکت‌های خارجی در برابر تغییر وضعیت برجام در طیفی از قطع روابط تجاری، کاهش یا تغییر نحوه کار با طرف‌های ایرانی متفاوت بوده است که البته این تصمیمات تاثیرات جدی بر روابط تجاری داشته و به تبع آن خسارات در برخی موارد جبران‌ناپذیری را به همراه داشته است. یکی از مسائلی که به‌ویژه پس از بازگشت تحریم‌های بانکی (از تاریخ ۱۳ آبان ماه) مطرح است، مساله تحریم بانک‌های ایران و مستثنی شدن برخی بانک‌های خصوصی است.

با وجود اینکه در این تاریخ کل نظام بانکی کشور شامل بانک مرکزی و کلیه موسسات مالی ایران تحریم شدند، اما برخی بانک‌های کشور - بسیاری از بانک‌های خصوصی - وضعیت متفاوتی داشتند. به عبارت دیگر بعد از ۱۳ آبان ماه کلیه بانک‌ها و موسسات مالی ایران مشمول تحریم آمریکا شدند و در لیست تحریم آمریکا (SDN (Specially Designated Nationals قرار گرفتند و عبارت Subject to Secondary Sanctions هم در مقابل نام اکثر اسامی تحریم شده قرار گرفت. بانک‌های خصوصی مستثنی شده هم مشمول تحریم شده و هم در لیست SDN قرار گرفتند اما عبارت Subject to Secondary Sanctions در مقابل نام آنها در لیست وجود ندارد. برای تبیین این تفاوت در وضعیت بانک‌ها - که ابهامات زیادی را به همراه داشته است - لازم است درخصوص تحریم‌های اولیه و ثانویه توضیحاتی ارائه شود.

به‌طور کلی در نظام تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، یکی از انواع تقسیم‌بندی تحریم‌ها به اولیه (Primary) و ثانویه (Secondary) است. براساس مقررات تحریم‌های اولیه، هیچ شخص آمریکایی نمی‌تواند با اشخاص تحت تحریم روابط تجاری داشته باشد، اما اشخاص غیر‌آمریکایی را، برای مثال اشخاص اروپایی می‌توانند بدون اینکه مشمول تحریم آمریکا شوند با اشخاص ایرانی مراودات تجاری داشته باشند. تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده اثر فراسرزمینی دارد؛ به این معنی که اشخاص غیر‌آمریکایی نیز نمی‌توانند با اشخاص تحت تحریم آمریکا وارد روابط تجاری شوند و در صورتی‌که روابط تجاری داشته باشند آن اشخاص غیر‌آمریکایی نیز مشمول تحریم و مجازات‌های مربوط می‌شوند.

درخصوص وضعیت اخیر بانک‌های ایران و علت اینکه برخی بانک‌های خصوصی در لیست SDN قرار گرفته‌اند ولی عنوان Subject to Secondary Sanctions ندارند، توضیح صریحی از سوی خزانه‌داری آمریکا یا نهادهای ذی‌ربط داده نشده است. اما با توجه به قرائن و نشانه‌ها عامل اصلی تفاوت در وضعیت تحریم بانک‌های ایران، مستثنی کردن مراودات و فعالیت‌های مربوط به کالاهای بشردوستانه از قبیل دارو و غذا است.

 لازم به توضیح است در سال ۲۰۱۳ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (OFAC) راهنمایی درخصوص فروش غذا، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی توسط اشخاص غیر‌آمریکایی را صادر کرد که براساس این سند فروش کالاهای چهارگانه مذکور، همچنین تامین مالی و تسهیل پرداخت‌های مربوط به آنها ازسوی بانک‌ها و موسسات مالی غیر‌آمریکایی (برای مثال بانک‌های اروپایی) مجاز است؛ منوط به اینکه این معاملات توسط اشخاص تعیین شده در لیست تحریم‌ها نباشد. به عبارت دیگر، بانک‌ها و اشخاص غیر‌آمریکایی (نظیر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی) می‌توانند با آن دسته از بانک‌های خصوصی که در لیست تحریم‌ها فاقد عبارت Subject to Secondary Sanctions هستند، بدون اینکه مشمول تحریم ثانویه آمریکا شوند مراوده داشته باشند؛ اما نکته حائز اهمیت اینکه این استثنا صرفا درخصوص معاملات مربوط به کالاهای چهارگانه است و درخصوص سایر معاملات و موضوعات بانک‌های خصوصی مستثنی شده فاقد این مصونیت بوده و وضعیت آنها شبیه سایر بانک‌های تحریم شده است.  بنابراین پس از تاریخ ۱۳ آبان ماه که دور دوم تحریم‌های آمریکا اعمال شد، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی ایران تحریم شدند و در لیست SDN قرار گرفتند.

در این خصوص، برخی بانک‌های خصوصی کشور باوجود اینکه در لیست SDN قرار دارند، Subject to Secondary Sanctions را ندارند بنابراین سایر بانک‌ها و اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) غیر‌آمریکایی می‌توانند با این بانک‌های ایران بدون اینکه مشمول مقررات فراسرزمینی تحریم آمریکا شوند درخصوص معاملات چهار گروه کالاهای بشردوستانه مراوده تجاری داشته باشند.به همین سبب است که این دسته از بانک‌های خصوصی ایران کماکان به شبکه سوئیفت متصل هستند.

مفهوم مخالف توضیحات فوق درخصوص وضعیت بانک‌های خصوصی ایران این است که این استثنا صرفا درخصوص کالاهای تصریح شده است و درباره سایر معاملات که خارج از این چهار گروه کالا قرار می‌گیرند، مجاز نیستند و در صورت عدم رعایت مقررات مذکور توسط هریک از این بانک‌ها، بانک مربوط در لیست SDN با عنوان Subject to Secondary Sanctions قرار می‌گیرد.

چارچوب مفاهیم کالاهای بشردوستانه در راهنمای OFAC صرفا به چهار گروه - غذا، دارو، نهاده‌های کشاورزی و تجهیزات پزشکی - محدود شده است و تعریف دقیق‌تر این موارد در قوانین مربوط به ایالات‌متحده آمریکا ارائه شده است، که توضیح بیشتر آن از حوصله این بحث خارج و بررسی‌های جداگانه‌ای را می‌طلبد.

در پایان به منظور حفظ روابط بانکی بین‌المللی بین بانک‌های ایران و بانک‌های سایر کشورها، عامل مهم‌تر از تحریم‌های آمریکا، رعایت استانداردهای بین‌المللی بانکی به‌خصوص رعایت استانداردهای مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی است.