در ابتدا باید نحوه محاسبه نسبت کفایت سرمایه را در نظر گرفت؛ نسبت کفایت سرمایه بانک حاصل تقسیم سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک است. لذا نوسانات ارزی اخیر ممکن است از دو بعد سرمایه نظارتی و دارایی‌های موزون شده به ریسک بر نسبت مورد بحث اثرگذار باشد. بنابراین در گام اول باید بررسی شود افزایش نرخ ارز و تسعیر آنها بر کدام‌یک از اقلام ترازنامه یا صورت سود و زیان بانک (شرکت اصلی) موثر است.

درخصوص بانک‌های دولتی به استناد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و با توجه به اینکه این بانک‌ها از جمله شرکت‌های دولتی محسوب می‌شوند سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی آنها درآمد یا هزینه تلقی نمی‌شود و مکلف هستند که مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر ‌دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور را در حساب «‌ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» منظور کنند. اما در تبصره ذیل همان ماده ذکر شده است در صورتی که مانده حساب مذکور در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز کند مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه است.

در مورد سایرین آخرین مقرره موجود، دستورالعمل تسعیر حساب‌های ارزی و ضمیمه بخشنامه شماره مب/ ۱۸۴۴ مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۸۲ است. در این دستورالعمل حساب‌های داخل کشور بانک‌ها اعم از دارایی‌ها و بدهی‌ها به دو دسته اقلام پولی و غیرپولی تقسیم شده‌اند که اقلام پولی نشان‌دهنده هر نوع مطالبه با مبلغ ثابت و مشخص است که در آینده به پول ملی یا ارز دریافت می‌شود. بر اساس همین تعریف اقلام پولی ارزی حساب‌های داخل کشور به‌صورت دوره‌ای تسعیر و در پایان سال مالی به حساب سود و زیان بانک منتقل می‌شود. اما اقلام غیرپولی حساب‌های مذکور تنها در حالت تجدید ارزیابی تسعیر می‌شوند.

اما درخصوص واحدهای خارج از کشور (شعب و واحدهای فرعی) در پایان دوره مالی کلیه اقلام ترازنامه به استثنای حقوق صاحبان سهام تسعیر می‌شوند و حساب حقوق صاحبان سهام با نرخ‌های تاریخی باقی می‌ماند. تنها اقلامی که در ذیل حقوق صاحبان سهام تسعیر می‌شود، حساب‌های ناشی از سود و زیان دوره است که با میانگین نرخ بازار طی دوره مالی تسعیر می‌شود. پس از اجرای تسعیرهای مذکور مابه التفاوتی در ترازنامه ریالی حقوق صاحبان سهام شکل می‌گیرد که مبلغ موصوف تحت عنوان حساب «سود یا زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های شعب و واحدهای فرعی خارج از کشور» و تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام بانک طبقه‌بندی می‌شود. با این اوصاف تنها امکان اثرگذاری دارایی‌های ارزی واحدهای خارج از کشور بر صورت سود و زیان بانک مربوط به حساب سود و زیان آنها است. حال بهتر است نگاهی به اقلام موثر در محاسبه سرمایه نظارتی داشته باشیم. بر اساس بخشنامه شماره ۳۱۴۳۴/ ۹۷ مورخ ۰۵/ ۰۲/ ۱۳۹۷ با موضوع «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک‌ها»، سرمایه نظارتی از دو جزء سرمایه لایه (۱) و لایه (۲) تشکیل شده است. سرمایه لایه (۱) شامل سرمایه پرداخت شده (منابع تامین شده توسط سهامداران)، صرف سهام، سود و زیان انباشته و اندوخته‌ها است. سرمایه لایه (۲) نیز از بدهی‌های تبعی، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول عام و حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعم از دارایی‌های ثابت، سهام و اوراق بهادار تشکیل می‌شود.

پس از این مقدمه نسبتا طولانی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که درخصوص بانک‌های دولتی در شرایط عادی از آنجا که حساب ‌ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و به‌صورت کلی تفاوت تسعیر ارز به‌عنوان اجزای سرمایه نظارتی در نظر گرفته نشده‌اند، بنابراین افزایش نرخ ارز تاثیری بر سرمایه نظارتی آنها ندارد. اما درخصوص بانک‌هایی که دارایی‌های ارزی آنها بسیار بیشتر از بدهی‌های آنها باشد به نحوی که مانده حساب مذکور از سرمایه ثبتی تجاوز کند، رقم مازاد را پس از طی مراحل قانونی می‌توان به‌عنوان سرمایه منظور کرد و در این شرایط کیفیت سرمایه بانک نیز افزایش می‌یابد.  

درخصوص بانک‌های خصوصی و مشمول اصل ۴۴ نیز تقریبا شرایط مشابهی برقرار است. بدین نحو که اولا حساب سود یا زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های شعب و واحدهای فرعی خارج از کشور در محاسبه سرمایه نظارتی لحاظ نمی‌شود. بنابراین در شرایطی که بانک دارای وضعیت باز ارزی مثبت باشد یا به عبارت دیگر دارایی‌های ارزی آنها بیشتر از بدهی‌های ارزی شود، تنها اقلام پولی ارزی حساب‌های داخل کشور و سود و زیان واحدهای خارج از کشور به‌عنوان سود بانک در دوره مالی کنونی محاسبه خواهد شد و در صورت فزونی بر کلیه هزینه‌ها و عدم تقسیم آن در مجامع می‌تواند موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه شود. در این مورد شایان ذکر است که با ابلاغ دستورالعمل جدید شناسایی درآمد به شبکه بانکی که به احتمال زیاد درآمدهای بانک‌ها را در آینده به شدت محدود خواهد کرد و نظرداشت الگوی رفتاری مقام ناظر جهت اعمال ذخایر سنگین در دوران سودآوری و در جهت جبران کسری ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول سنوات قبل، گمان می‌رود اثر مورد بحث سود ناشی از تسعیر ارزهای مذکور به شدت کمتر از برآورد اولیه شود.

به‌عنوان نتیجه‌گیری می‌توان پیش‌بینی کرد که به‌رغم اذعان به اثرات مثبت، آن اما در صورت ثبات سایر شرایط، اثر افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بسیار کمتر از انتظارت سهامداران خوش‌بین باشد. برهان دیگر این ادعا آن است که افزایش نرخ ارز علاوه بر افزایش سرمایه نظارتی قطعا کیفیت دارایی‌های ارزی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. زیرا تجربیات داخلی و خارجی نشان داده است که پس از جهش ناگهانی نرخ ارز، انتظارات عوامل اقتصادی تغییر خواهد کرد و این تصور بروز می‌کند که روند آن در آینده نیز صعودی خواهد بود. به این ترتیب کسانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند، پرداخت اقساط مربوط به تسهیلات ارزی خود را به تعویق می‌اندازند و سعی می‌کنند از طریق نوسانات آتی در بازار غیررسمی و آزاد کسب سود کرده یا حداقل ارز مورد نیاز مواد اولیه دوره‌های عملیاتی آتی خود را انباشت کنند. علاوه بر آن نیز برخی بنگاه‌ها به دلیل افزایش ناگهانی بهای تمام شده محصولات و خدمات و همچنین رکود ناشی از آن امکان بازپرداخت اقساط خود را نخواهند داشت. این نکول‌ها باعث می‌شود مطالبات غیرجاری بانک‌ها و به تبع حجم دارایی‌های موزون شده به ریسک افزایش یابد و اثرات مثبت سود ناشی از تسعیر ارز را کاهش دهد.