این معضل اساسی را می‌توان در سرپیچی بازار خدمات حقوقی از قواعد اقتصادی جست‌وجو کرد. طبق یکی از اصلی‌ترین قواعد اقتصاد، هر زمان که در یک بازار، میزان عرضه متناسب با میزان رشد تقاضا افزایش نیابد، شاهد افزایش خود به خودی قیمت‌ها و تغییر وضعیت بازار از حالت رقابتی به حالت انحصاری خواهیم بود. یکی دیگر از تبعات و نشانه‌های انحصاری بودن بازار خدمات حقوقی در ایران، رجوع حداقلی مردم به این بازار است. بازار انحصاری خدمات حقوقی با افزایش هزینه دریافت این دسته از خدمات برای مردم، باعث   شده افراد به‌رغم تمایل باطنی خود، توان مالی لازم را برای مراجعه به وکیل نداشته باشند. در همین راستا مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار کردند؛ «برآوردها و آمارهای ارائه‌شده گویای آن است که فقط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم در جریان پرونده‌هایشان از وکلا کمک می‌گیرند».

ریشه‌ اصلی کمبود تعداد وکیل کشور را باید در سازوکار ورود متقاضیان به این حرفه جست‌وجو کرد. متاسفانه در ایران، سیاست‌های نادرست حاکمیت در پذیرش وکیل، با ایجاد محدودیت عددی بر سر راه متقاضیان ورود به این حرفه، موجب پایین ماندن تعداد وکیل در کشور شده است. اعمال ظرفیت عددی به‌عنوان شاخص قبولی افراد در آزمون وکالت باعث شده تا بسیاری از متقاضیان ورود به این حرفه ضمن برخورداری از صلاحیت علمی و عملی لازم از جمع واردشدگان به وکالت جا بمانند و تنها تعداد محدودی از افراد موفق به ورود به این حرفه شوند. این در حالی است که طبق قواعد اقتصادی، در بازارهای رقابتی و مشاغل غیر حاکمیتی، تقاضا و سطح قیمت‌ها در آن بازار تعیین‌کننده‌ سطح عرضه است و نقش حاکمیت درخصوص مشاغلی مانند وکالت، صرفا طراحی سازوکارهای نظارتی و بررسی صلاحیت متقاضیان برای ورود به این مشاغل است.

مقایسه سازوکار ورود متقاضیان به حرفه‌ وکالت در ایران و آمریکا: در بسیاری از کشورهای جهان پروانه وکالت را می‌توان پیش‌شرط لازم برای فعالیت فراگیر افراد در بازار خدمات حقوقی دانست. ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و افراد برای فعالیت بهتر و فراگیر در بازار خدمات حقوقی نیازمند برخورداری از پروانه وکالت هستند. لازمه دریافت پروانه وکالت در ایران ضمن در اختیار داشتن مدرک پایان دوره مقطع کارشناسی رشته حقوق، قبولی در آزمون وکالت است؛ اما همان‌طور که قبل توضیح داده شد، اعمال محدودیت عددی بر آزمون وکالت ایران بدون در نظر گرفتن صلاحیت علمی افراد با پایین نگه‌داشتن تعداد وکلا در ایران باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای مانند بالا بودن سطح قیمت‌ها، پایین بودن سطح کیفی خدمات و کوچک ماندن سایر خدمات در بازار خدمات حقوقی شده است. مطالعات صورت گرفته بر ایالت کالیفرنیا، قطب اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد که معیار قبولی در آزمون وکالت این ایالت کسب حداقل نمره مشخصی توسط متقاضیان است. برای مثال در سال ۱۳۹۴(۲۰۱۵) دیوان عالی کالیفرنیا نمره قبولی در آزمون این ایالت را کسب نمره ۱۴۴۰ از ۲۰۰۰ قرار داده است که نرخ قبولی متقاضیان در آن ۸/ ۴۳ درصد بوده و این در حالی است که در همان سال تنها ۴/ ۳ درصد متقاضیان آزمون وکالت در ایران موفق به ورود به این حرفه شده‌اند.

مقایسه بازار خدمات حقوقی ایران و کالیفرنیا: در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، وکلا عمده عرضه‌کنندگان بازار خدمات حقوقی هستند؛ زیرا حل دعاوی در دادگاه‌ها مشروط به داشتن پروانه وکالت بوده و در بسیاری از خدمات دیگر مانند داوری و مشاوره، داشتن پروانه وکالت، اعتباری مضاعف است که باعث می‌شود افراد در این موارد هم به وکیل رجوع کنند. با این وصف می‌توان تعداد وکیل را به‌عنوان معیاری برای سنجش میزان ارائه خدمت و تعداد پرونده‌های قضایی را به‌عنوان شاخصی برای سنجش میزان تقاضا در بازار خدمات حقوقی در نظر گرفت. با در نظر قرار دادن تعداد متقاضیان سالانه آزمون وکالت به‌عنوان شاخصی برای برآورد میزان کشش بازار خدمات حقوقی، به مطالعه این بازار در ایران و کالیفرنیا می‌پردازیم. با بررسی جداول بالا می‌توان دریافت که ایران با وجود جمعیت زیاد و حجم عظیم پرونده‌های قضایی نیاز به افزایش تعداد وکلا از طریق تغییر در مبنای پذیرش متقاضیان داشته تا بازار خود را از حالت انحصاری به رقابتی تبدیل کند. آمار و ارقام بالا نشان‌دهنده‌ این است که در ایالت کالیفرنیا دسترسی به وکیل ۶ برابر بیش از ایران است که این خود باعث کاهش هزینه‌های استفاده از خدمات حقوقی و رقابتی بودن بازار شده است. آزاد گذاشتن مسیر ورود به حرفه وکالت در آمریکا باعث شده است که بازار و میزان تقاضا، تعیین‌کننده‌ تعداد عرضه‌کننده‌های خدمات حقوقی (وکلا) باشد و از ورود این بازار به انحصار جلوگیری شود. این سازوکار ضمن کاهش سطح قیمت‌ها باعث افزایش کیفیت خدمات نیز شده است تا جایی که وکلا برای جلب اعتماد مشتریان به ضمانت خدمات خود از طریق بیمه مسوولیت حرفه‌ای می‌پردازند. اعمال ظرفیت بر آزمون وکالت یکی از معضلات جدی نظام حقوقی کشور است که عقب‌ماندگی و کوچک ماندن این بازار را درگذر زمان در پی داشته و هزینه‌های زیادی را به مردم تحمیل کرده است. بنابراین یکی از ضروریات توسعه نظام حقوقی کشور، انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی به‌واسطه حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت است.

Untitled-1