معمولا میزان افزایش در نرخ ارز به گونه‌ای بوده است که در کوتاه‌مدت نه تنها آثار کاهش حجم تولید و فروش را جبران می‌کند، بلکه حتی موجب افزایش در درآمد ریالی بنگاه‌های صادرات‌محور نیز می‌شود. از سوی دیگر کاهش حجم تولید در کوتاه‌مدت بهای تمام شده تولیدات بنگاه را کاهش داده و سود آن را بیش از پیش افزایش می‌دهد. همچنین افزایش نرخ ارز موجب افزایش ارزش جایگزینی واحدهای تولیدی و در نهایت رشد تقاضا برای سهام بنگاه‌های تولیدی خواهد شد. در بلند‌مدت اما، افزایش نرخ ارز موجب افزایش تورم شده و هزینه نهاده‌های تولید را بالاتر خواهد برد. در این شرایط بنگاه اقتصادی که هنگام تحریم‌های خارجی با کاهش تولید و مازاد ظرفیت تولید مواجه شده، افزایش هزینه تولید و بالاتر رفتن نقطه سر به سر خود را بیش از پیش احساس می‌کند.  از سوی دیگر واردات کالاهای خارجی هم به دلیل تحریم‌ها و هم به دلیل افزایش نرخ ارز، کاهش می‌یابد و در صورتی که این کاهش واردات مربوط به مواد اولیه تولید باشد، بنگاه‌های اقتصادی را بیش از پیش با چالش مواجه می‌کند. اما در صورتی که کاهش واردات منجر به کمرنگ‌تر شدن حضور کالاهای نهایی رقیب شود، می‌تواند تقاضا برای محصولات بنگاه داخلی را افزایش داده و منجر به افزایش درآمد یا جبران بخشی از کسری فروش صادراتی آنها شود.

در یک نگاه کلی می‌توان گفت تحریم‌های خارجی بر بنگاه‌های اقتصادی و ارزش سهام آنها تاثیر متفاوتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. در کوتاه‌مدت سود اکثر بنگاه‌ها به ویژه شرکت‌های صادرات‌محور را افزایش داده و باعث ارزنده شدن سهام این شرکت‌ها می‌شود. این در حالی است که در بلند‌مدت اکثر بنگاه‌ها با کاهش درآمد و سود مواجه شده و جذابیت خود را برای سهامداران از دست می‌دهند. مگر آن دسته از شرکت‌هایی که می‌توانند کاهش حجم فروش صادراتی را با افزایش حجم فروش داخلی جبران کرده و نرخ فروش کالاهایشان نیز بیش از بهای تمام شده تولیداتشان افزایش یابد.

از سوی دیگر شدت اثر بلند‌مدت و کوتاه‌مدت اقتصادی تحریم‌های خارجی بسته به نحوه واکنش سیاست‌گذاران داخلی متغیر خواهد بود. نه تنها صحت یک سیاست اقتصادی برای کاهش آثار نامطلوب تحریم‌های خارجی یک الزام است بلکه زمان و میزان هماهنگی آن با سایر سیاست‌های اقتصادی نیز مهم است و در صورتی که یکی از سه مولفه صحت، زمان مناسب و هماهنگی در یک سیاست اقتصادی غایب باشد، می‌تواند کارکردی کاملا بر خلاف خاستگاه خود داشته باشد.

 به‌عنوان مثال افزایش نرخ بهره یکی از معمول‌ترین یا شاید ناگزیر‌ترین پاسخ سیاست‌گذاران اقتصادی به بحران ارزی است. افزایش نرخ بهره باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران شده و قیمت‌ها را در بازار سرمایه به‌طور عام کاهش خواهد داد. همچنین افزایش نرخ بهره باعث کمبود سرمایه در گردش و افزایش هزینه‌های مالی تولید‌کنندگان خواهد شد و احتمالا سودآوری بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. حال در صورتی که این افزایش نرخ بهره نه به‌عنوان نوشدارویی پس از بحران بلکه به‌عنوان یک عامل پیشگیرانه اجرا شود و همزمان با آن سایر اقدامات مناسب نظیر برنامه‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان، ایجاد و تعمیق بازارهای ثانویه ارزی و بورس مشتقات ارزی، اصلاحات بانکی و... انجام شود نه تنها به تقویت تولید‌کنندگان داخلی منجر خواهد شد، بلکه بخش مهمی از آثار تحریم‌های خارجی نظیر افزایش افسارگسیخته نرخ ارز را نیز خنثی خواهد کرد.  سایر اقدامات و پاسخ‌های سیاست‌گذاران داخلی به تحریم‌های خارجی و بحران‌های ارزی نظیر تغییر قوانین و مقررات صادرات و واردات، نحوه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و... نیز هر یک به نوبه خود و به طریق مشابه بر شدت اثر تحریم‌ها بر وضعیت بازار سرمایه موثر است.  به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت تحریم‌های خارجی و به ویژه بحران ارزی به خودی خود، در کوتاه‌مدت باعث افزایش سودآوری و صعود بازار سرمایه و در بلندمدت احتمالا باعث کاهش سودآوری و نزول قیمت‌ها خواهد شد. در صورتی که در پاسخ به این شرایط سیاست‌های اقتصادی دقیقی اتخاذ شود، در بلند‌مدت باعث کاهش آثار زیانبار تحریم‌های خارجی و بحران ارزی می‌شود. این در حالی است که در صورت اتخاذ هر سیاست اقتصادی ناصحیح به‌عنوان پاسخ به شرایط اقتصادی تحریمی، نه تنها سردرگمی فعالان اقتصادی افزایش خواهد یافت بلکه شرایط بنگاه‌های اقتصادی و به تبع آن بازار سرمایه را بغرنج‌تر خواهد کرد.

به این ترتیب لازم است مسوولان اقتصادی نهایت دقت را در اتخاذ سیاست‌های خود به کار بندند.