۱) آموزش و مشاوره فنی: ۵۸ سال از عمر بانک مرکزی می‌گذرد و طبعا در آن زمان هیچ کارشناس برجسته‌ای در امور بانک مرکزی نداشتیم. از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، مرتب مشاوران خارجی با این نهاد در ارتباط بوده و تکنولوژی‌های لازم را در اختیار بانک مرکزی می‌گذاشتند. همچنین با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همکاری تنگاتنگی وجود داشت که در طیف وسیعی از فعالیت‌های بانک مرکزی اعم از نحوه آمارگیری قیمت‌ها و محاسبه تورم تا مدیریت منابع ارزی و ... دانش لازم از طریق اتصال با بانک‌های جهانی به‌دست می‌آمد. ضمن اینکه هرساله بانک مرکزی به‌صورت سالیانه افرادی را از طریق آزمون‌های لازم انتخاب کرده و برای مدتی هفت ساله به دانشگاه‌های معتبر اعزام می‌کرد تا آنها با علم روز موردنیاز در بخش‌های مختلف این نهاد آشنا شوند. متاسفانه باید گفت که چند دهه از اعزام سیستماتیک آخرین افراد می‌گذرد و دیگر مشاهده نمی‌کنیم که دانشگاه‌هایی نظیر هاروارد، مدرسه اقتصاد لندن یا موسسه چارتر پذیرای تیمی از ایران برای فراگیری علوم بانکداری و حسابداری باشند. ادعای افراطی درخصوص خودکفایی سال‌هاست که در زمینه‌های مختلف از جمله مدیریت و اقتصاد به کشور لطمه زده و ابداع دوباره چرخ برای بسیاری مدیران تبدیل به امری مسجل شده است. اما باید گفت که ما سهامدار بانک جهانی و عضو صندوق بین‌المللی پول هستیم و بر اساس اساسنامه این دو موسسه، آنها موظف به ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به ما هستند و عدم استفاده از این ظرفیت تنها برای ما خسارت به ارمغان خواهد داشت.

۲) کاهش مازاد نیروی کار: متاسفانه امروز بانک مرکزی با تعداد بالایی نیروی کار سروکار دارد که کسر قابل ملاحظه‌ای از این افراد در ماه‌های پایانی دولت دهم جذب این مجموعه شده‌اند. این درحالی است که بانک مرکزی یکی از تخصصی‌ترین نهادهای کشور است و نیازمند متخصصانی آشنا به امور بانکداری جهانی است. در حال حاضر نتیجه جذب نیروی انسانی مازاد این است که ساعات بسیاری از زمان کاری کارمندان به بطالت گذشته و کارآیی لازم را از دست داده‌اند. مدیران بانک مرکزی باید با سختگیری‌های مرسوم در تمام دنیا، سیستم را چابک کرده و سرعت پیشبرد امور را افزایش دهند.

۳) توقف انتصابات سیاسی: متاسفانه سال‌هاست که انتصاب‌های صورت گرفته در بانک مرکزی تبدیل به امری سیاسی شده است و بارها پیش آمده که فردی کاملا ناآشنا با حوزه تخصصی، در چرخه تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

۴) تاخیر در تصمیم‌گیری: شاید مساله موسسات مالی غیرمجاز را بتوان نمادی از تعویق در تصمیم‌گیری مدیران دانست. آیا واقعا این ساماندهی امکان نداشت که در همان سال اول دولت روحانی حل و فصل شود؟ اما شاهدیم که با پرداخت همان هزینه‌ها، این گره را در فرآیندی طولانی بازکرده و هیچ فرق خاصی هم نتوانستیم ایجاد کنیم. ترس از عواقب سیاسی و اجتماعی این تصمیم تنها موجب تاخیری پنج‌ساله در حل این بحران شد، درحالی که رئیس کل بانک مرکزی باید شجاعت بیشتری داشته باشد و آن را با استقلال رای همراه کند. ملاحظه‌کاری رئیس‌کل بانک مرکزی برای حرف‌شنوی از فلان مقام یا نماینده بهمان شهر یا افراد دیگری از این دست با وظیفه حرفه‌ای او در تناقض بوده و این اقدامات  به هیچ عنوان به صلاح مملکت و نظام پولی و بانکی کشور نیست.

۵) افزایش تعامل با مسوولان سیاسی: واقعیت این است که برخی مسائل مربوط به اقتصاد نظیر تحریم‌ها که مبتلابه کشور شده، از کنترل بانک مرکزی خارج است و بسیاری تصمیمات در این موضوعات در اختیار نهادهایی نظیر وزارت امور خارجه یا شورای عالی امنیت ملی است و ایجاب می‌کند که رئیس کل بانک مرکزی با افزایش مراودات متقابل با نهادهای تصمیم‌گیر، نظرات خود را در آنجا مطرح کند و به‌نوعی در تعیین اولویت‌های استراتژیک کشور اثرگذار باشد. حضور رئیس کل بانک مرکزی در مراکز تصمیم‌گیری سیاسی می‌تواند آنها را بیشتر با عواقب تصمیمات اتخاذ شده آگاه و در روی دیگر سکه، نتایج تصمیمات بانک مرکزی بر مسائل امنیتی کشور را شفاف کند.

۶) اصلاح قانون بانک مرکزی: قانون بانک مرکزی ایران بسیار قدیمی است و با تحولاتی که در نظام بانکداری جهانی اتفاق افتاده،   نیازمند تغییرات اساسی  است. این درحالی است که چند سال قبل (حدودا ۳ سال)، قانون جدید بانک مرکزی نوشته شد و برای شور و مشورت برای تمامی بانک‌ها، نهادهای ذی‌ربط از جمله قوه قضائیه، صندوق بین‌المللی پول و... ارسال و پس از تجمیع نظرات، قانون جدید نهایی شد ولی با روی کارآمدن دولت یازدهم، این قانون متوقف ماند و با گذشت حدود ۵ سال، هنوز به مجلس ارسال نشده است. از جمله ضروری‌ترین برنامه‌های آقای همتی باید پیگیری قانون جدید بانک مرکزی باشد، زیرا این طرح اصولا استقلال عمل خود وی را نیز افزایش خواهد داد.