بنابراین سازمان امور مالیاتی با ایجاد اعتماد و استفاده از ابزارهای اطلاعاتی سعی کرده ابتدا چتر مالیاتی را برای همه باز کرده و همه اشخاص ذی‌نفع، سهم خود را در این میان پرداخت کنند؛ البته بماند که گاه این سهم با اشتباهات برخی کارکنان سازمان امور مالیاتی موجب تضییع حقوق مودیان شده است و از طرفی برخی به‌راحتی به فرار مالیاتی ادامه داده و می‌دهند.

اما نکته اینجاست که اخیرا در رسانه‌ها به وفور شنیده و دیده می‌شود که سازمان‌ها و نهادهای مختلف از برخورد با خریداران سکه و ارز دولتی صحبت به میان آورده و یک سر ماجرا را به سازمان امور مالیاتی وصل می‌کنند که در نگاه اول ممکن است همه بگویند که این خواست همه مردم است که مالیات به نسبت درستی پرداخت شود، اما از آن طرف وقتی می‌شنویم که اعلام می‌شود که فلان کس به دلیل خرید کالایی مورد تعرض قرار می‌گیرد و قرار است از آن مالیات گرفته شود، به این فکر می‌افتیم که مگر از خرید هم مالیات کسر می‌شود؟

مالیات تا کنون از درآمد کسر می‌شده است و حال چطور به خاطر برخورد با تعدادی از افراد که خود آنها وابسته به نهادهای دولتی هستند، اعلام می‌شود به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند برای اخذ مالیات؟

شاید جواب داده شود که سازمان امور مالیاتی با دریافت اظهارنامه از این افراد در موعد مقرر قانونی از درآمد حاصل از فروش ارز وسکه‌های توصیفی مالیات خود را وصول می‌کند، ولی آیا ممکن نیست این افراد در دراز مدت یا با ابزارهای دیگری که دارند اقدام به فروش کنند و در این صورت سازمان امور مالیاتی چطور می‌تواند این فروش را شناسایی کند؟

آیا این برخورد موجب نمی‌شود سایر مودیان به این فکر کنند که سازمان امور مالیاتی که ‌باید با جلب اعتماد عمومی نقش محوری خود که همان مالیات‌ستانی است را بر اساس قوانین حاکم و به درستی مطالبه و وصول کند ولی با ورود به این جریانات ادعا می‌کند که با خریداران ارز و سکه برخورد می‌کند، می‌تواند به سایر موضوعات غیرمرتبط هم ورود کند؟

آیا در قوانین مالیاتی اجازه دریافت مالیات از خرید وجود دارد؟

آیا با توجه به اینکه خرید کالا مشمول مالیات نیست و برای این موضوع آرای دیوان عدالت اداری وجود دارد باز هم باید برای دریافت مالیات از خرید به‌صورت گسترده و رسانه‌ای سازمان امور مالیاتی را ابزاری برای ترساندن فعالان اقتصادی قرار داد؟

شاید در جواب گفته شود که سازمان امور مالیاتی با ورود به پرونده این اشخاص می‌خواهد منبع مالی افراد مورد نظر را شناسایی و رسیدگی کند که آیا مالیات آن پرداخت شده است یا خیر؟ در این صورت باید گفت سازمان امورمالیاتی در شرایط فعلی با تکالیفی از طرف دولت و مجلس و قوه قضائیه روبه‌رو می‌شود که از توان رسیدگی آن خارج است و نمی‌توان برای مقابله با هر موضوعی سازمان امور مالیاتی را پیش‌قدم کرد و از طرفی اگر در رسیدگی مشخص شود، مال مورد نظر از منابع غیرمشروع به‌دست آمده، مگر می‌شود از آن مالیات دریافت کرد؟

و از طرفی دراینجا سوال پیش می‌آید که آیا سازمان امور مالیاتی در اجرای دستورالعمل ۲۰۳۸۲۹ موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م مگر توانایی شناسایی این افراد را ندارد؟

آیا نتیجه این ترساندن و این نوع اظهارنظرها کاهش اعتماد عمومی نیست؟

آیا در شرایط فعلی که یک مودی با فشارهای ناشی از تحریم‌ها و از دست دادن درآمد حاصل از تولید و خدمات خود و برای جبران کاهش ارزش پول رایج کشور مجبور به خرید کالاهایی می‌شود که مطابق ماده یک قانون مالیات ارزش افزوده و سایر قوانین در خرید مشمول مالیات نیست، در رسیدگی دچار مشکل نمی‌شود و البته در وضعیت فعلی اشخاصی که دارای رانت هستند از زیر این چتر با لابی‌های گسترده خارج نمی‌شوند؟

بنابراین ‌باید تدابیری اندیشیده شود تا ضمن توجه به اصل موضوع بدون در نظر گرفتن فشارهای ناشی از لابی‌ها و رانت‌ها برای همه باشد و فقط به مودیان فعلی اصابت نکند.