افزایش هزینه زندگی مردم انگلستان، کاهش دسترسی به یک بازار واحد یعنی اتحادیه اروپا و کاهش شدید قدرت چانه زنی لندن در قراردادهای تجاری با دیگر کشورها به ویژه آمریکا برخی دیگر از زیان‌هایی هستند که به اقتصاد انگلستان وارد خواهد شد. نکته مهم این است که لندن برای دوران بعد از جدایی از اتحادیه اروپا روی پیمان‌های تجارت آزاد با دیگر کشورها به ویژه آمریکا حساب کرده و معتقد است قوانین سازمان تجارت جهانی از حقوق انگلستان حفاظت خواهد کرد اما واقعیت این است که هر یک از این قراردادهای تجارت آزاد محدودیت‌های خاص خود را دارد و نیز آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ ثابت کرده تعهدی به قوانین بین‌المللی از جمله قوانین سازمان تجارت جهانی ندارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد مقامات انگلستان باید واقع بینانه تر به مسائل نگاه کنند تا از زیان‌های حاصل از جدایی از اتحادیه اروپا کاسته شود. اقتصاد اروپا در شرایط ایده آل قرار ندارد و هر گونه شوک می‌تواند لطمات بزرگی به رونق نسبی آن وارد کند. بر همین مبنا توصیه اقتصاددان‌ها به مقامات انگلستان و اتحادیه اروپا این است که حداکثر تلاش خود را برای یک جدایی نرم انجام دهند. در مطالب حاضر به فواید و زیان‌های برگزیت، اقداماتی که دولت انگلستان باید از پیش انجام دهد تا فرآیند جدایی با حداقل زیان انجام شود، دیدگاه اقتصاددان‌ها درباره تبعات این جدایی و نیز سناریوهای پیش روی انگلستان در آینده اشاره شده است.

احسان آذری‌نیا

 

اخبار مرتبط