۱- خروج دونالد ترامپ و اعاده تحریم‌های اقتصادی آمریکا

دونالد ترامپ از انگیزه و ابزارهای لازم برای محدودسازی قدرت و قابلیت اقتصادی ایران برخوردار بوده است. نامبرده هیچ‌گونه توجهی به توافق و رویکرد نهادهای بین‌المللی ندارد. تلاش ترامپ ماهیت سیاسی داشته و معطوف به کاهش قدرت راهبردی ایران است. ترامپ بر این اعتقاد است که اگر تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال شود، در آن شرایط زمینه برای انعطاف‌پذیری بیشتر ایران در حوزه سیاست خارجی به‌وجود می‌آید.

محور اصلی استدلال دونالد ترامپ را می‌توان براساس تجربه دولت آمریکا در زمان برنامه جامع اقدام مشترک دانست. براساس چنین انگاره‌ای است که ترامپ همکاری‌های خود با برنامه جامع اقدام مشترک را در ۸ مه ۲۰۱۸ متوقف کرد. چنین تصمیم‌گیری پیامدهای جدیدی در رابطه با مسائل اقتصادی و راهبردی ایران خواهد داشت. تلاش سازمان‌یافته دولت آمریکا به‌گونه‌ای است که موضوع تحریم و محدودیت اقتصادی ایران را به‌عنوان زیربنای دیپلماسی اجبار و فشارهای فزاینده قرار داده است.

اگر همکاری‌های اقتصادی آمریکا و ایران در چارچوب تعهد دولت آمریکا به تعلیق مرحله‌ای تحریم‌ها پایان می‌یافت، اما دونالد ترامپ از سیاست «تحریم‌های ثانویه» علیه ایران استفاده نمی‌کرد، در این شرایط هیچ‌گونه نشانه‌ای از شوک سیاسی در برابر ایران، چین، روسیه و اتحادیه اروپا به‌وجود نمی‌آمد. الگوی رفتاری دونالد ترامپ را می‌توان اعمال تحریم‌های جدید و اعاده تحریم‌های گذشته دانست. گزارش نماینده آمریکا در سازمان ملل و در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸ معطوف به تلاش سازمان‌یافته برای اعاده تحریم‌های اقتصادی است که در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک و در ازای اجرای تعهدات ایران شکل گرفته است.

۲- گزینه تحریم‌ها در ادراک ایرانی

اگرچه تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا در قالب تحریم‌های ثانویه آغاز نشده، اما این امر تاثیر خود را در فضای سیاست، اقتصاد و جامعه ایران به‌جا گذاشته است. کشورهای اروپایی نیز نسبت به پیامدهای چنین تصمیماتی متاثر شده؛ به‌گونه‌ای‌که قادر نیستند تا در شرایط فشارهای فزاینده آمریکا در قالب اعاده تحریم‌های ثانویه، از شرکت‌های اقتصادی خود که با ایران همکاری می‌کنند حمایت به‌عمل آورند. به همین دلیل است که دیپلماسی اروپایی برای ترمیم شکنندگی تحریم‌های ثانویه آمریکا ادامه پیدا کرده است.

چگونگی ادراک ایرانی با واقعیت‌های رئالیستی آمریکایی تفاوت‌های بنیادین با یکدیگر دارند. ادراک ایرانی عموما مبتنی بر نشانه‌هایی از رومانتیسم سیاسی بوده که با عمل‌گرایی راهبردی و الگوهای رئالیستی آمریکا تمایز قابل‌توجهی دارد. برنامه جامع اقدام مشترک در افکار عمومی ملت ایران و ساختار سیاسی از این جهت اهمیت دارد که ارتباط مستقیمی با پایان یافتن تحریم‌ها داشت. حوزه دیپلماسی هسته‌ای ایران بر این اعتقاد بود که برجام به‌منزله پایان تحریم‌های هسته‌ای در حوزه اقتصادی و راهبردی خواهد بود.

روند پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی ایران در سال‌های بعد از توافق انجام‌شده در قالب برنامه جامع اقدام مشترک نشان می‌دهد که نه‌تنها سایر تحریم‌های راهبردی ایران پایان نیافته، بلکه تحریم‌های هسته‌ای نیز در حال اعاده خواهد بود. شرایط اقتصادی و نوسان‌های شکل‌گرفته در بازار ایران را می‌توان انعکاس چنین نتایجی دانست. افزایش قیمت دلار نشانه‌هایی از بی‌ثباتی اقتصادی در فضای عمومی جامعه را منعکس می‌سازد که انعکاس ابهام در مورد آینده برجام خواهد بود.

مقام‌های ارشد ایرانی همواره به این موضوع اشاره داشتند که دولت از قابلیت عرضه دلار در سطح گسترده برخوردار است. درحالی‌که امنیتی‌شدن مبادله اقتصادی و مبادله ارزی نشان می‌دهد که میزان اعتماد جامعه به دولت نسبتا محدود است. بازار ناپایدار ایران که اعتماد چندانی نسبت به سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی ندارد، در روزهای قبل از خروج آمریکا از برجام دچار شوک اقتصادی شده و نشانه آن را باید در افزایش مرحله‌ای دلار مشاهده کرد.

خروج ترامپ از برجام توانست پیامدهای اجتماعی، روانی و اقتصادی خود را در جامعه ایرانی به‌جا گذارد. در چنین فرآیندی، نشانه‌هایی از تداوم دیپلماسی اجبار ایالات‌متحده در ارتباط با ایران وجود دارد. تلاش تیم سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا به‌گونه‌ای است که بتواند زمینه‌های لازم را برای تحریم‌های اقتصادی جدید در قالب تحریم‌های ثانویه فراهم آورد. در فرآیند موجود، دیپلماسی ایران و اتحادیه اروپا برای حفظ نتایج برجام ادامه یافته است.

۳- تلاش اروپا برای کنترل تحریم‌های اقتصادی علیه ایران

دیپلماسی اروپایی در ارتباط با برجام را می‌توان به‌عنوان بخشی از سیاست فراگیری دانست که تلاش دارد تا فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران را کنترل کند. به همین دلیل است که موضوع مربوط به اجتناب از اعمال تحریم‌های ثانویه در مذاکرات آمریکا و اروپا مطرح شد. مقام‌های آمریکایی به این موضوع اشاره داشتند که هدف اصلی آنان از توقف همکاری‌ها با برنامه جامع اقدام مشترک، ضربه‌پذیرساختن اقتصاد سیاسی ایران بوده است.

کشورهای اروپایی تلاش دارند تا اعمال چنین محدودیت‌هایی را براساس برنامه زمانی کنترل‌شده تنظیم و سازماندهی کنند. به همین دلیل است که موضوع مربوط به استثنا کردن برخی از کشورها برای تداوم همکاری‌های اقتصادی آنان با ایران در دستور کار قرار گرفته است. بخش قابل‌توجهی از چنین سیاستی می‌تواند معطوف به خرید نفت از ایران باشد. آمریکا تلاش دارد تا نوسان چندانی در بازار انرژی جهانی ایجاد نشود. به همین دلیل است که از سیاست مرحله‌ای برای استثنا کردن برخی کشورهای اروپایی و آسیایی استفاده کرده است.

وزرای امورخارجه کشورهای اروپایی به این موضوع اشاره دارند که خروج ترامپ از برجام و سیاست مربوط به تحریم‌های ثانویه چالش‌های جدیدی را در ارتباط با ایران و اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد. در چنین فرآیندی است که فعالیت وزارت خزانه‌داری آمریکا برای کنترل روندهای اقتصادی ایران افزایش یافته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا را می‌توان به‌عنوان بخشی از ساختار قدرت ایالات‌متحده دانست که کنترل فضای مالی، بانکی و پولی تمامی کشورهای جهان را برعهده دارد.

۴- فعال‌سازی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای محدودسازی تحرک اقتصادی ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا نقش محوری برای کنترل تحرک اقتصادی ایران دارد. هرگونه مشارکت اقتصادی با ایران در سیاست و اقتصاد جهانی براساس کنترل روندهای مالی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام می‌گیرد. موضوع اصلی فعالیت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را می‌توان کنترل تمامی بازیگرانی دانست که فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و راهبردی آنان در داخل یا خارج از کشور می‌تواند بر امنیت و قدرت ایالات‌متحده تاثیرگذار باشد.

در دوران دونالد ترامپ نیز «استیو منوچین» به‌عنوان وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده و خانم سیگال ماندلکر، معاون ضدتروریسم وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده درصدد هستند تا گام‌های فراگیرتری برای مهار قدرت اقتصادی کشورهای مختلف به‌ویژه ایران اعمال کنند. افراد یادشده در زمره گروه‌های محافظه‌کاری هستند که فشارهای فزاینده علیه ایران را اعمال می‌کنند. آنان به بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آسیایی هشدار داده‌اند که سطح ارتباط خود با ایران را کاهش داده تا در معرض تحریم‌های آمریکا یا مجازات‌های اقتصادی سنگین قرار نگیرند.

مساله اصلی سیاست امنیتی آمریکا از طریق سازوکارهای اقتصادی ارتباط مستقیم با الگوهای رفتاری وزارت خزانه‌داری دارد. برنامه FATF را می‌توان به‌عنوان بخشی از اقدامات اقتصادی و مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای کنترل انتقال پولی و بانکی کشورهای مختلف به‌ویژه ایران دانست. شبکه‌ای شدن اقتصاد و سیاست جهانی، نقش وزارت خزانه‌داری را ارتقا داده است. محور اصلی شبکه‌ای شدن اقتصاد را باید کنترل نرم‌افزاری نهادهای مالی و بانکی از طریق شبکه‌هایی دانست که کنترل آن ازسوی وزارت‌خزانه‌داری آمریکا انجام می‌گیرد.

بخش قابل‌توجهی از کارگزاران وزارت خزانه‌داری آمریکا را گروه‌های اسرائیل‌محور تشکیل می‌دهند. به‌طور مثال، «سیگال‌ماندلکر» معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی دارای تبار اسرائیلی است. نامبرده درصدد است تا ریسک اقتصادی و امنیتی هرگونه معامله با ایران را افزایش دهد. خانم ماندلکر محور اصلی فعالیت‌های خود را براساس «شفافیت مالی و پولی» قرار داده است. این گروه از کارگزاران راهبردی آمریکا درصدد افزایش محدودیت‌های اقتصادی جدیدی علیه ایران هستند که امکان تحقق اهدافی مانند کم‌اثرسازی قدرت آمریکا در ایران را امکان‌پذیر می‌سازد.

نتیجه‌گیری

درباره میزان اثربخشی دیپلماسی اروپایی در ارتباط با کنترل تحریم‌های اقتصادی آمریکا در برخورد با ایران رویکردهای مختلفی وجود دارد. کشورهای اروپایی به این موضوع اشاره دارند که فشارهای اقتصادی علیه ایران می‌تواند مشکلات و مخاطرات امنیتی جدیدی را برای اروپا و جامعه جهانی به‌وجود آورد. چنین رویکردی از سوی آمریکا مورد پذیرش قرار نگرفته است. واقعیت آن است که وزارت خزانه‌داری آمریکا محور اصلی کنترل همکاری‌های اقتصادی ایران با سایر کشورها است.

کنترل اقتصاد و سیاست جهانی ازسوی وزارت خزانه‌داری آمریکا واقعیت‌های اقتصاد جهانی در چارچوب جامعه شبکه‌ای را منعکس می‌سازد. محور اصلی جامعه شبکه‌ای را اقتصاد اطلاعاتی شکل داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا تلاش دارد سازوکارهای فعالیت و نقش‌یابی خود را در چارچوب کنترل نرم‌افزاری جهان از طریق شبکه‌هایی به انجام رساند که قابلیت پیوند نهادهای مالی بین‌المللی را داشته و از این طریق امکان بررسی هر گونه انتقال مالی، پولی و بانکی را فراهم می‌سازد.

روندهای موجود در ارتباط با سیاست اروپایی بیانگر این واقعیت است که آنان تلاش لازم برای منصرف‌سازی آمریکا در اعمال تحریم‌های ثانویه را انجام داده‌اند. اگرچه اروپا در مورد برخی از موضوعات مورد نظر آمریکا همانند حقوق بشر، نقش منطقه‌ای و قابلیت تسلیحاتی ایران اتفاق نظر دارند، اما واقعیت‌های موجود بیانگر آن است که تحریم‌های پرشدت منجر به افزایش روند رادیکالیزه‌شدن سیاست‌های منطقه‌ای و راهبردی ایران خواهد شد. به همین دلیل است که موضوع اصلی اروپا آن است که زمینه برای استثنا کردن برخی از شرکت‌های اقتصادی اروپا و آسیا برای زمان محدودی به‌وجود آید. استثناسازی را باید محور اصلی سیاست امنیتی اروپا در ارتباط با کاهش تحریم‌های ثانویه علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.