آنچه بیش از پیش می‌تواند ایران را وارد چالش سازد، این است که دولت‌های مقابل ایران بر این مورد تاکید دارند که با خروج از برجام، همین اندک فرصت‌های به‌وجود آمده را نیز از میان بردارند. به همین سبب می‌توان برجام را اولین چالش و اصلی‌ترین مساله اقتصاد ایران در سال کنونی دانست.دومین چالش پیش رو تقابل عوامل داخلی کشور در مقابل دولت آقای روحانی است. آنچه به نظر می‌رسد شفافیت در این دولت موجب آزار برخی عوامل داخلی شده است. چرا که عدم شفافیت در کشور زمینه‌ساز بهره‌برداری برخی عوامل از رانت‌های ممکن در کشور می‌شود که نمونه‌های آن در سال‌های گذشته بسیار بوده است. در آخرین مورد آن می‌توان به قیمت دلار در آخرین روزهای تعطیلات عید نوروز اشاره کرد که می‌توان علل آن را علاوه بر مشکلات موجود در ساختار ارزی کشور در حرکت‌های برخی عوامل داخلی جست‌وجو کرد. البته دولت می‌تواند از این مورد به منظور واقعی‌سازی نرخ دلار بهره‌برداری کند که این مورد به صادرات در ایران کمک خواهد کرد اما مورد مهم نقص در زیرساخت‌های موجود در تولید است که برگرفته از نقدینگی موجود در بنگاه‌هاست.   نقدینگی به درد و درمان اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حالی‌که بازارهای واسطه‌گری و غیر مولد در ایران از فرط افزایش نقدینگی در حال انفجار هستند و حجم پولشان به یک هزارو ۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی از بی‌پولی دچار چالش‌های متعددی شده‌اند. اوضاع به اندازه‌ای وخیم شده که حتی ناظران بی‌طرف خارجی هم نمی‌توانند به ادامه این وضعیت خوش‌بین باشند. سال ۹۵ که موسسه مکنزی گزارشی سراسر امیدوارانه درخصوص چشم‌انداز اقتصادی در ایران تهیه کرده بود و با عنوان این مطلب که ایران فرصت رشد یک تریلیون دلاری در اقتصاد دارد، امید بسیاری در جامعه ایرانی ایجاد کرده بود اما حالا همین موسسه بسیار نگران حذف بانک‌های اقتصادی از میدان به دلیل کمبود نقدینگی است. این موسسه در آخرین گزارش خود تلاش کرده است با ترسیم چشم‌انداز اقتصادی ایران و چالش‌های پیش‌روی شرکت‌ها و کارآفرینان در سال ۱۳۹۷، توصیه‌هایی را به صاحبان شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ارائه دهد. براساس این گزارش بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌ها در سال جاری، تأمین مالی خواهد بود.  از‌این‌رو مکنزی در جدیدترین گزارش خود این‌طور برآورد کرده است: در سال ۹۷ آن دسته از شرکت‌های فعال در ایران می‌توانند سرپا بمانند که مشکل تامین منابع مالی نداشته باشند؛ چرا که سال بعد سال حذف شرکت‌هایی است که مشکل فروش و تامین نقدینگی دارند. در اولویت قرار گرفتن حفظ قدرت نقدینگی و حفظ سهم بازار و گردش کار، ولو آنکه فروش و سرمایه‌شان با سود صفر درصد در گردش باشد توصیه مهم دیگری است که مکنزی به کارآفرینان و صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها می‌کند. به بیان دیگر موسسه مکنزی تاکید دارد که در این برهه زمانی اولویت اولشان نباید سودآوری صرف در کوتاه‌مدت باشد. همچنین در گزارش غیر‌رسمی موسسه مکنزی هشدار دیگری متوجه اقتصاد ایران است و آن بحث تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری در کشور است. از‌آنجا که مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌ها در ایران پول نفت است، شاهد هستیم پولی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف دیگر وجود ندارد یا اگر هم ‌باشد بسیار ناچیز است. چرا‌که از یکسو قیمت نفت در سال‌های گذشته به شدت پایین بوده و از طرف دیگر به علت عریض و طویل بودن نهاد‌های تحت نظر دولت، با حجم عظیمی از هزینه‌های جاری در این نهادها مواجه‌ هستیم به نحوی که درآمد نفتی، به سختی کفاف همین هزینه‌های جاری را می‌دهد. در این میان اگر پولی هم برای سرمایه‌گذاری باقی بماند، احتمالا در پالایشگاه‌ها، آن هم به دلیل ماهیت محصولات آن که قابل ذخیره‌سازی نیستند، سرمایه‌گذاری می‌شود. از‌این‌رو به گواه این گزارش‌ چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در سال ۹۷ آنچنان که باید، امیدوارانه نیست. البته با ورود به سال ۹۷ شاهد افزایش قیمت نفت هستیم که امید است این مورد بتواند تا حدی راهگشای تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران باشد. چالش بعدی موجود، ناآرامی‌های موجود در منطقه است. با توجه به اهمیت این منطقه در نقشه جهانی به سبب تامین منابع انرژی در بازار جهانی چالش‌ها و ناآرامی‌های بسیاری در منطقه وجود دارد. این مورد از سویی برای ایران یک چالش به سبب حضور و صرف منابع در این چالش‌ها و از سوی دیگر یک فرصت به سبب افزایش قیمت انرژی است. در این میان امید است که دولت و مسوولان با اتخاذ تصمیمات مناسب درصدد بهره بردن از این فرصت به‌جای قرار گرفتن در این چالش باشند و بتوانند از فرصت ممکن برای رشد اقتصادی در کشور بهره ببرند.

 سخن پایانی

در کل آنچه باید به آن توجه کرد کنش و برهم کنش اقتصاد و سیاست به‌عنوان دو رکن اساسی در توسعه کشورهای مختلف است. به‌عنوان یک نمونه تبعات خروج احتمالی آمریکا از برجام و تاثیر آن بر شرایط فعالیت شرکت‌ها و صنایع داخلی از مهم‌ترین موارد سیاسی است که اقتصاد ایران در سال پیش رو با آن روبه‌رو است. این در حالی است که وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مطلوب نیست و آمریکا تمام تلاشش را می‌کند تا اقتصاد ایران را از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌عنوان یکی از مزایای برجام بی‌نصیب بگذارد.  همچنین در مورد وضعیت شرکت‌ها در سال پیش رو، شرکت‌هایی که در حوزه کالاها و خدمات مصرفی اجتناب‌ناپذیر فعالیت دارند، احتمالا در سال جاری مشکل زیادی نخواهند داشت، چرا که تقاضای این بخش حذف‌شدنی نیست. باید اذعان کرد که در چنین شرایطی اگر دولت طرح و برنامه‌ای برای کمک به شرکت‌ها نداشته باشد؛ احتمالا در دو سال آتی حدود ۵۰ درصد از شرکت‌ها، ورشکسته خواهند شد. نکته پایانی اینکه در بسیاری از کشورها این سیاست است که به اقتصاد خدمت‌دهی می‌کند. به این ترتیب که اهداف سیاسی در راستای اهداف اقتصادی تنظیم شده و در سیاست‌گذاری، این اهداف اقتصادی هستند که مورد توجه قرار می‌گیرند. باید پذیرفت که اقتصاد کلان ایران در مقایسه با شرایط بی‌ثبات و متزلزل سال‌های ۹۱ و ۹۲، در حال حاضر از ثبات نسبی برخوردار است. این ثبات نسبی می‌تواند فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تلقی شود. ثبات اقتصادی فعلی، مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم است و باید با جدیت تمام، از این دستاورد مهم صیانت شود و البته باید قبول کرد که با چینش اهداف سیاسی در راستای اهداف اقتصادی، می‌توان به استمرار این دستاوردها امید داشت. باید پذیرفت که بهبود نسبی روابط خارجی، به‌ویژه با شرکای تجاری اروپایی، فرصتی است که می‌تواند در این سال بر عملکرد اقتصادی کشور تاثیر مثبتی برجای گذارد. وضعیت فعلی روابط خارجی، در مقایسه با سال‌های قبل از برجام، بهبود قابل‌توجهی یافته است؛ ولی با این‌حال تا عادی‌سازی روابط با طیف گسترده‌ای از شرکای تجاری و عضویت فعال ایران در سازمان‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ای، مسیری طولانی باقی است که باید طی شود.