حال جدا از این انتقاد که چرا تا این حد در اجرای این سیاست مورد تایید کارشناسان تعلل شده است، باید به دو نکته حائز اهمیت در مورد آن اشاره کرد. نکته اول اینکه بعد از طی شدن چند ماه تلاطم در بازار ارز، به‌خصوص فروردین ماه، به نظر می‌رسد که این اقدام، ضروری و به نوعی مفید نیز بوده است و شاید حتی یکی از اقداماتی بوده که برای فرونشاندن هیجان این بازار در مقابل دولت وجود داشته است. بنابراین به تعبیری به‌عنوان اقدامی عاجل و در پاسخ به تحولات نامطلوب هفته سوم فروردین، تصمیم درستی بوده است. اما نکته دوم مربوط به این می‌شود که آیا این اقدامات، به معنای تک‌نرخی شدن نظام ارزی کشور است یا خیر؟ باید عنوان کرد که اقدامات صورت گرفته در طول چند روز گذشته صرفا مقدمه‌ای برای اجرای کامل این سیاست است و این امید وجود دارد که دولت با حفظ ذهنیت موجود، گام‌های تکمیلی را نیز در این مسیر بردارد تا اجازه بازگشت نظام چندنرخی را به ساختار پولی و ارزی ندهد. اگر با همین سطح از جدیت، مراحل تکمیلی تغییر ساختار ارزی نیز ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که ظرف چهار ماه آینده بتوانیم به‌طور کامل نظام تک‌نرخی واقعی را در سیستم ارزی کشور حاکم کنیم.

اما موضوع دیگر به انتخاب مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای نرخ دلار مربوط می‌شود. باید توجه داشت اساسا در یک نظام تک‌نرخی ارزی واقعی، قیمت آن از سوی یک مدیر یا مسوول تعیین نمی‌شود و قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم‌های خاص خودش صورت می‌گیرد. مکانیزمی که تابعی از نقدینگی کشور، سیاست‌های سرمایه‌گذاری، فضای کسب و کار، ضوابط و مقررات دولت پیرامون مجوزها و موافقت‌های اصولی، واردات و صادرات و تراز تجاری و بسیاری پارامترهای دیگر است و در این شرایط که در قدم‌های آغازین اجرایی کردن این سیاست هستیم، تمرکز بر نرخ اعلام شده به‌عنوان نرخ اولیه، فایده آنچنانی نخواهد داشت. اما در مجموع به‌عنوان نرخی که در اوج هیجانات بازار اعلام شد، جمع‌بندی دولت برای این قیمت قابل قبول است.

واقعیت این است که در این وضعیت، رسیدن به نتیجه و تکمیل بسته سیاست‌های ارزی اهمیت بسیار بالاتری نسبت به جزئیات شروع آن دارد و پس از دستیابی به این مهم، قیمت واقعی ارز خود به خود در بازار تعیین خواهد شد. به همین دلیل نمی‌توان در مورد تغییرات قیمت دلار در روزها و هفته‌های آینده قضاوتی ارائه کرد. مهم‌ترین موضوع در مقطع فعلی، عبور از نظام رانتی و فسادزای ارز چند نرخی است و می‌طلبد تا کارشناسان مختلف در این زمینه کمک‌های خود را به دولت ارائه دهند. تحقق این امر موجب می‌شود که آن بخش از ارزهای پراکنده که مردم به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی خود ذخیره کرده‌اند نیز به سیستم بانکی بازگردد و ان‌شاءالله مبنایی برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور خواهد شد.