دنیای اقتصاد:
امنیت غذایی از وجوه مهم امنیت ملی است و در هر کشور، ابعاد کمی و کیفی آن امنیت ملی را تعیین میکند. در مقابل، ناامنی غذایی از جمله عواملی است که میتواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه، امنیت ملی یک نظام سیاسی-اجتماعی را به مخاطره بیندازد. بنا به تصریح اجلاس جهانی غذا در تعریف امنیت غذایی در سال۱۹۹۶، «امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی مادی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای یک رژیم تغذیهای سازگار با ترجیحات آنها را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم سازد.»در این تعریف چهار بعد امنیت غذایی قابل تشخیص است: ۱- فراهمبودن غذا که دربر گیرنده طرف عرضه امنیت غذایی است و با تعیین سطح تولید غذا، ذخایر انبار و تجارت مشخص میشود؛ ۲- دسترسی اقتصادی و مادی به غذا و به دیگر سخن عرضه کافی غذا در سطح ملی یا بینالمللی که دربر گیرنده تمرکز بر سیاستهایی مثل درآمدها، هزینهها، بازارها و قیمتها برای تحقق امنیت غذایی است؛ ۳- بهرهبرداری از غذا که بهطور عام، به استفاده بدن از انواع مغذیها اطلاق میشود؛ ۴- پایداری این سه بعد، امنیت غذایی در طول زمان که حتی اگر امروز جذب غذای فرد کافی باشد، در صورت عدمدسترسی مکفی فرد به غذا در یک دوره معین، وی همچنان در ناامنی غذایی بهسر میبرد.
دنیایاقتصاد:
اعضای گروه بریکس از پیشنهاد کشورمان در زمینه طراحی سازوکارهای مبادلات مالی که کشورهای عضو را از سازوکارهای غربی بینیاز میکند، استقبال کردند. به گزارش «ایرنا» کاظم جلالی سفیر جمهوریاسلامی ایران در فدراسیونروسیه در تشریح چرایی ارائه این پیشنهاد گفت: در شرایط کنونی، شمار کشورهای تحتتحریم در جهان در حال افزایش است و غربیها و در راس آنها، آمریکاییها تلاش دارند از ابزار تحریم بهعنوان یک سلاح نهایت سوءاستفاده را انجام دهند. وی تصریح کرد: بدترین نوع تحریم در حوزه بانکی و مبادلات پولی و بانکی است و از اینرو، کشورهای تحتتحریم باید برای تقابل با این رویکرد غرب آماده باشند.سفیر ایران در مسکو یادآور شد: بسیاری از سازوکارهای پولی و بانکی بینالمللی در غرب متمرکز است. بهعنوان مثال، وقتی از افایتیاف (FATF) صحبت میکنید، محل اصلی استقرار آن در فرانسه و آمریکا است؛ سایر مکانیزمها در حوزه پولی و بانکی نیز همینگونه است.