ضرورت تقویت بنیه پژوهشی بخش‌خصوصی بررسی شد
چهار محور اصلی پژوهش در اتاق‌ها
جدا از اینکه بخش‌خصوصی در راستای شکل‌دهی به یک اجماع عمومی در مورد مسائل اقتصادی روز، نیازمند تقویت بنیان نظریات خود و اعتباردهی به آنها با انجام پژوهش‌های علمی و دقیق است؛ از همین‌رو برای بهبود محیط کسب‌وکار و بهبود سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور، بنیان پژوهشی بخش‌خصوصی باید بیش از پیش تقویت شود. در این مسیر آشنایی نسبتا بالای اعضای اتاق‌های بازرگانی باتجربه‌‌‌‌‌های عملی فضای کسب‌وکار در شرایط مختلف اقتصادی و شناخت دقیق‌تر آنها از مسائل و مشکلات پیش‌روی فعالان بخش‌خصوصی به لحاظ سوابق و تجارب آنها در حوزه عمل نسبت به تصمیم‌گیران بخش دولتی که اکثرا در حوزه نظر آشنایی و تخصص دارند، از نقاط قوتی است که در این مسیر باید از آن استفاده کرد.
به اعتقاد کارشناسان، همچنین برخورداری از یک شبکه گسترده با پوشش کامل کشوری و محل اجتماع کارآفرینان مجرب، صنعتگران و بازرگانان و بازاریان و ارائه‌‌‌‌‌دهندگان خدمات و تولیدکنندگان محصولات مورد‌نیاز کشور، زیربناهای ساختاری و تشکیلاتی با قابلیت‌‌‌‌‌های بالقوه در امر آموزش و پژوهش، نوآوری، حل مسائل کسب‌وکار و مشاوره از دیگر قابلیت‌‌‌‌‌های اتاق بازرگانی است که می‌تواند زمینه‌‌‌‌‌ساز انجام تحقیقات و پژوهش‌های قوی در اتاق‌های بازرگانی باشد.
ضرورت پژوهش در اتاق‌های بازرگانی
هادی حدادی، کارشناس حکمرانی سازمان‌های مدنی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: مطالعه و پژوهش برای اتاق‌های بازرگانی از سه منظر ضرورت پیدا کرده‌است. تولید راهحل و سیاست برای دولت‌ها، تولید آمار و تحلیل برای بنگاه‌ها، تولید اطلاعات تجاری برای صادرکنندگان از جمله ضرورت‌‌‌‌‌های تقویت پژوهش در اتاق‌های بازرگانی است.
او با تشریح ابعاد این ضرورت تاکید دارد اتاق بازرگانی به‌ویژه اتاق ایران و اتاق‌های بزرگ کشور با توجه به منابعی که از نظر بودجه، نیروی انسانی، شبکه، ارتباط با نهادهای حاکمیتی و... در اختیار دارند، باید بیش از گذشته فرآیندها و ساختارهای طراحی، برنامه‌‌‌‌‌ریزی و توسعه بخش‌های پژوهشی خود را مورد بازنگری قرار دهند تا بیش از گذشته در سیاستگذاری صنعتی و راهبری کسب‌وکارها و اتصال تجاری، نقش‌آفرینی و اثربخشی داشته باشند.
تولید راهحل و سیاست برای دولت‌ها
حدادی، در تشریح ضرورت اول توسعه پژوهش در اتاق‌های بازرگانی می‌گوید: از دهه۸۰ با افول و نزول دستگاه بوروکراتیک دولت و افت کیفیت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری ناشی از کاهش نگرش دانش و مهارت کارشناسان دولت؛ به‌ویژه در عرصه سیاستگذاری صنعتی؛ کشور بیش از گذشته نیازمند سازمان‌های بالادستی دارای ظرفیت تولید راهحل شده‌است و در ایران با شرایط فعلی نهادهای اقتصادی جایی بهتر از اتاق‌های بازرگانی برای امر پژوهش، ریشه‌‌‌‌‌یابی، تولید سیاست و اجماع‌سازی با زنجیره‌ها و در نهایت توافق با دولت وجود ندارد.
تولید آمار و تحلیل برای بنگاه‌ها
حدادی با اشاره به اهمیت تولید آمار و تحلیل برای بنگاه‌ها می‌گوید: در یکصد سال‌اخیر که دولت دستگاه مسلط و انحصاری تولید اطلاعات و آمار و بلکه حتی تحلیل کارشناسی بوده‌است؛ متاسفانه نهادهای بدیل در تولید، تحلیل و ارائه‌دهنده راهبرد در کشور کمتر ایجاد و توسعه‌یافته‌‌‌‌‌اند. این در کنار این موضوع است که اساسا آمار و اطلاعات در دولت بسیار پراکنده، به‌روز نشده، غیرشفاف و در بسیاری از موارد غیرقابل‌دسترس است. به گفته او در این شرایط عمده بنگاه‌های اقتصادی برای درک و فهم تحولات محیط نزدیک و محیط کلان بنگاه کمتر دسترسی به آمار و اطلاعات و تحلیل شفاف و قابل‌دسترسی دارند، لذا ظرفیت پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیری و طراحی راهبرد آنها به‌شدت کاهش می‌‌‌‌‌یابد. از این منظر نیز تقریبا اتاق بازرگانی نهادی بی‌‌‌‌‌جانشین در کشور شده‌است.
تولید اطلاعات تجاری برای صادرکنندگان
این کارشناس حکمرانی سازمان‌های مدنی با اشاره به چالش‌های صادرکنندگان برای دستیابی به اطلاعات تجاری معتقد است؛ دسترسی به آمار و اطلاعات و شناخت و تحلیل بازارهای تجاری به‌ویژه در حوزه صادرات، بسیار زمان‌‌‌‌‌بر، هزینه‌‌‌‌‌بر و در ضمن دشوار برای بنگاه‌های اقتصادی است و آنها کمتر ظرفیت سازمانی و مالی کافی برای تهیه آن در اختیار دارند. از دیگر سو هرگونه توسعه روابط تجاری و اتصال بین تامین‌کننده- خریدار نیازمند اطلاعات کافی از بازار هدف است. به گفته او این در حالی است که اساسا از قرن هفده میلادی توسعه‌تجارت و اتصال کسب‌وکار از بنیادی‌‌‌‌‌ترین ماموریت‌های شکل‌گیری اتاق‌ها و فلسفه وجودی آنها بوده‌است. در این زمینه نیز اتاق‌ها با توجه به وضعیت جاری، بدیل قابل‌جایگزینی ندارند.
محورهای اصلی برنامه‌‌‌‌‌ریزی پژوهشی اتاق‌ها
حدادی در تشریح محورهای اصلی پژوهش در اتاق‌های بازرگانی معتقد است رصد، تحلیل و تولید سیاست در حوزه اقتصاد کلان، مساله‌‌‌‌‌یابی، ریشه‌‌‌‌‌یابی و تولید راهحل برای عبور از محیط کسب‌وکار، جمع‌‌‌‌‌آوری آمار و اطلاعات، تحلیل و تولید سیاست صنعتی در سطح زنجیره‌های ارزش، جمع‌‌‌‌‌آوری آمار و اطلاعات و تحلیل بازارهای هدف به تفکیک زنجیره‌ها برای عمق‌‌‌‌‌بخشی به فرآیند اتصال (هم‌جوشی) تجاری، چهار محور اصلی نقاط تمرکز و محورهای اصلی برنامه‌‌‌‌‌ریزی پژوهشی اتاق‌ها باید باشند.
به گفته این کارشناس، توزیع منابع به‌ویژه بودجه‌‌‌‌‌های اتاق‌ها باید متمرکز بر این چهار محور به‌ویژه مورد سوم و چهارم باشد و اتاق‌ها باید شبکه‌ای از پژوهشگران، موسسات مطالعاتی و متخصصان را حول این چهار محور در کشور شناسایی، به‌کارگیری و بسیج کنند. حدادی تاکید دارد برای بهبود محیط کسب‌وکار و بهبود سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور هیچ بدیلی جز این مسیر برای بخش‌خصوصی قابلیت عملیاتی ندارد.
در این راستا شناسایی و احصای مشکلات حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، بر‌‌گزاری رویدادهای ملی و استانی به‌منظور پیگیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی و حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، جریان‌سازی و اطلاع‌رسانی اقدامات و دیدگاه‌های پارلمان بخش‌خصوصی و پیگیری مشکلات حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، تمرکز مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی، استخراج آمارها، اطلاعات و منابع علمی و آماری مورد‌نیاز واحدهای اجرایی و اعضای اتاق، تحلیل اقتصادی آمار و اطلاعات اقتصادی گردآوری شده مورد‌نیاز فعالان اقتصادی، اجرای طرح؛ پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران به‌صورت فصلی، تهیه گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار در انتهای هر فصل از جمله اقدامات مراکز پژوهشی اتاق بازرگانی در استان‌های مختلف است.
لزوم نظریه‌‌‌‌‌پردازی بخش‌خصوصی در فرآیند توسعه
از آنجا‌که هدف از تشکیل اتاق بازرگانی، کمک به فراهم‌آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور است، اتاق‌های بازرگانی از جمله ظرفیت‌های مهم بخش‌خصوصی برای تعامل با دولت و تقویت موتور توسعه در کشور هستند که در صورت شکل‌گیری تعامل مشخص بین دولت و بخش خصوصی، امکان همکاری هدفمند بین بخش‌خصوصی و دولت فراهم خواهد شد و با هم‌‌‌‌‌افزایی انرژی‌‌‌‌‌ها و اقدامات، می‌توان در هزینه‌های نیل به اهداف توسعه صرفه‌جویی کرد.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این زمینه و در پاسخ به این پرسش که اتاق بازرگانی چگونه می‌تواند در توسعه اقتصادی اثرگذار باشد، معتقد است در هیچ‌‌‌‌‌کدام از این برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و برنامه‌های عمرانی نقشی برای بخش‌خصوصی قائل نبودند. آنچه اهمیت دارد این است در برنامه کشورهای توسعهیافته و نوظهور، بخش‌خصوصی توانمند، رکن اصلی رشد و توسعه اقتصادی بوده‌است. قاسمی تاکید دارد در دنیای امروز، اگر قرار باشد الگویی برای مشارکت فعال بخش‌خصوصی داشته و در رشد و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار باشیم، باید به سه نکته توجه کنیم: ۱- ملاحظات زیست‌محیطی که جهان آینده را تغییر خواهند داد؛ ۲- توجه به پیشرفت‌های علمی و فناوری نوین مثل تخصصی‌سازی هوشمند؛
۳- توجه به زنجیره ارزش در حال شکل‌گیری در جهان.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران همچنین معتقد است بخش‌خصوصی و دولت، مکمل هم هستند نه جایگزین هم. فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در دنیای امروز و آینده به حدی پیچیده است که قطعا از اتاق بوروکرات‌‌‌‌‌های دولتی، رشد و توسعه درنمی‌آید؛ به‌همین جهت بخش‌خصوصی باید برای نظریه‌‌‌‌‌پردازی در این حوزه اقدام فعالانه داشته‌باشد.
به گفته او اجزای نظریه پایه برای بخش‌خصوصی در توسعه‌ملی از دیدگاه مطالعه انجام شده، سه رکن دارد: ۱- بازآفرینی شبکه اقتصاد بر مبنای مفهوم زنجیره ارزش ملی باهدف ایجاد فرصت برای رشد سرمایه‌داری ملی؛ ۲- استفاده از تفاهم‌نامه همکاری راهبردی با چین و فرصت عضویت در سازمان شانگهای و بریکس که می‌تواند زنجیره ارزش را بازتعریف کند؛ ۳-ضرورت توجه به زنجیره‌های ارزش در حال شکل‌گیری در جهان. او تاکید دارد این‌‌‌‌‌ها چهار زنجیره مهم در حال شکل‌گیری هستند و باید بازآفرینی اقتصاد ایران در چارچوب این زنجیره‌های ارزشی باشد که در جهان در حال شکل‌گیری است.
کارشناسان معتقدند موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات به‌‌‌‌‌نحوی به گسترش فعالیت‌های پژوهشی وابسته است. پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به‌شمار می‌آید؛ زیرا دانش محصول پژوهش است و تفاوت در دانش در حال‌حاضر یکی از دلایل مهم در تفاوت سطح رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود.
