پیشنهاد سلاح‌ورزی به قالیباف
اگرچه هنوز لایحه بودجه۱۴۰۳ کل کشور به‌صورت رسمی تقدیم مجلس شورای‌اسلامی نشده‌است؛ اما در آنچه تحت‌این عنوان منتشر شده، دولت محترم مستند بر قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای‌اسلامی، احکام بودجه و سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف را بیان کرده‌است. اطلاعات درج‌شده در این سند به‌‌‌‌‌‌هیچ‌‌‌‌‌‌وجه امکان ارزیابی سیاست‌های بودجه‌‌‌‌‌‌ای دولت را برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند، به‌ویژه آنکه طبق بند(ب) ماده۱۸۲ سقف‌های مصوب بند(الف) که در مرحله کنونی تعیین می‌شوند، مبنای تهیه جداول تفصیلی بودجه‌خواهد بود. به‌عنوان‌‌‌‌‌‌مثال بدون آنکه ترکیب مالیاتی مشخص باشد، این رقم برای سال۱۴۰۳ حدود ۵۰درصد نسبت به رقم مصوب سال‌جاری افزایش پیدا کرده‌است. جدا از اینکه مشخص نیست نمایندگان محترم مجلس چگونه قرار است درباره کلیات بودجه‌مبتنی بر این سطح از داده‌ها تصمیم‌گیری کنند، ارزیابی سیاست‌های دولت برای بخش‌خصوصی ناممکن است. توزیع احتمالی جداول اطلاعی و تکمیلی در کمیسیون تلفیق، آن‌‌‌‌‌‌هم در مهلت قانونی پنج‌‌‌‌‌‌روزه بررسی نیز به‌معنای محروم‌کردن فعالان اقتصادی و جامعه کارشناسی و عموم مردم به‌عنوان صاحبان اصلی منابع عمومی از حق خود برای ارزیابی دقیق و گفت‌‌‌‌‌‌وگو درباره ابعاد سیاست‌های مالی دولت است. مزید استحضار هیچ‌یک از نمایندگان اتاق‌های سه‌‌‌‌‌‌گانه «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «تعاون» و «اصناف» به جلسات تهیه و تدوین بودجه دعوت نشدند.
واقعیت آن است در زمانی‌که درآمدهای سرشار نفتی وجود داشت، دولت‌ها که خود را صاحبان این منابع می‌دانستند در اتخاذ سیاست‌های بودجه‌‌‌‌‌‌ای برای تقسیم این منابع صاحب‌‌‌‌‌‌اختیار بودند، اگرچه آن زمان هم آسیب‌های این روش به بخش تولید وارد می‌شد. حال که بخش عمده منابع دولت از طریق مالیات تامین می‌شود و هر بنگاه به‌صورت خودکار دستگاه درآمدی دولت است، انتظار آن است که دولت هنگام سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی با بخش‌خصوصی تعامل بیشتری داشته‌باشد.
با توجه به عدم‌اطلاع فعالان بخش‌خصوصی از سیاست‌های مالی دولت برای سال۱۴۰۳ در مرحله تدوین بودجه، عدم‌ارائه اطلاعات کافی در این مرحله از تصویب بودجه، بر فضای کسب‌وکار تاثیر منفی خواهد گذاشت؛ لذا پیشنهاد می‌شود در رایزنی با دولت محترم، اقدام لازم برای اصلاح لایحه پیشنهادی و درج اطلاعاتی کافی به‌عمل آید، به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که امکان ارزیابی دقیق آثار آن فراهم شود.»
