تراز تجاری غیر نفتی ۸ ماهه؛ منفی ۱۰ میلیارد دلار
کسری تجاری رکورد زد
تراز تجارت ایران منفی‌‌‌‌تر از پیش شد و از منفی ۱۰میلیارد دلار نیز عبور کرد. جدیدترین آمار عملکرد تجارت خارجی ایران در هشت ماهه منتهی به آذر ماه سال۱۴۰۲ منتشر شد. آماری که همچنان در مسیر پیشین قرار دارد؛ صادرات با وزن بالا و ارزش اندک و واردات کالاها با وزن اندک و قیمت بالا. تراز تجارت غیرنفتی کشور نیز دو رقمی شد و از منفی ۷.۷میلیارد دلار در هفت ماهه سال‌جاری به رقم کم‌‌‌‌سابقه منفی ۱۰.۱میلیارد دلار رسید؛ منفی‌‌‌‌ترین تراز تجاری ایران از سال۱۳۹۸ به این‌سو هیچ‌گاه به منفی ۵میلیارد دلار نرسیده‌است. تراز منفی تجاری فی‌‌‌‌نفسه نقص به‌شمار نمی‌‌‌‌رود، اما با توجه به کمبود اطلاعات می‌توان برای علت‌‌‌‌یابی آن به گمانه‌‌‌‌زنی متوسل شد. جز قیمت پایین تناژ صادراتی به نسبت واردات ایران که به ترتیب ۳۵۵.۵ دلار برای صادرات و یک‌هزار و ۷۰۴ دلار برای واردات است، احتمال دارد علت دیگر این امر روی‌آوردن دولت به واردات برای کنترل تورم اقلام اساسی به روش واردات باشد. این گمانه با توجه به آنکه عمده واردات کشور اقلام اساسی مورد‌نیاز جامعه و نهاده‌‌‌‌های تولید است قوت می‌گیرد، بااین‌حال وزیر اقتصاد معتقد است اگر آمار عملکرد تجارت غیرنفتی ایران را با احتساب نفت محاسبه کنیم، تراز تجاری مثبت ۱۰میلیارد دلار خواهد شد.
آمار هشت ماهه
براساس آمار منتشرشده توسط گمرک ایران در هشت ماهه سال‌جاری مجموع واردات به کشور ارزشی معادل ۴۲.۱میلیارد دلار داشته‌است با وزن ۲۴.۷میلیون تن؛ همچنین مجموع صادرات غیرنفتی کشور برای هشت ماهه سال‌جاری رقمی معادل ۳۲میلیارد دلار کالا با وزن ۹۰میلیون تنی را ثبت کرده‌است. بر این اساس حجم کل مبادلات تجارت غیرنفتی ایران در ۸ ماهی که از سال‌جاری می‌گذرد به ۷۴.۱میلیارد دلار می‌رسد که تراز منفی ۱۰.۱میلیارد دلاری را نشان می‌دهد که نسبت به آمار مربوط به مدت مشابه در تمامی سال‌های پس از آغاز تحریم‌ها‌‌‌‌ی سختگیرانه ترامپ، یعنی از سال۱۳۹۸ تاکنون، نشان‌دهنده شکاف شدید میان صادرات و واردات است. این روند برای سال‌های گذشته به این‌صورت است: تراز تجاری ۸ ماهه سال۱۳۹۸ رقمی معادل منفی یک‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و ۷۲۱میلیون دلار بود که در همین بازه سال۱۳۹۹ به منفی ۴میلیارد و ۵۵۲میلیون دلار رسید. این رقم در سال۱۴۰۰ بهبودی قابل‌ملاحظه‌ای یافت و با بازگشت به ریل قبلی در ۸ماهه سال۱۴۰۰ منفی یک‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و ۲۲۴میلیون دلار اعلام شد.
آمار مربوط به واردات ۸ماهه سال۱۴۰۱ از نظر ارزش نیز ۳۷میلیارد و ۱۱۶میلیون دلار گزارش شده و رقم صادرات ۳۲میلیارد و ۳۶۸میلیون دلار که تراز ۸ ماهه سال۱۴۰۱ را به رقم منفی ۴میلیارد و ۷۴۸میلیون دلار می‌رساند. بر این اساس حجم تجارت خارجی سال۱۴۰۱ به رقم ۶۹میلیارد و ۴۸۴میلیون می‌رسد. همچنین در ۸ماهه سال۱۴۰۱ میزان وزنی صادرات غیرنفتی ۷۰میلیون و ۴۰۲هزار‌‌‌‌تن اعلام و میزان وزنی واردات ۲۳میلیون و ۴۰۵هزار‌‌‌‌تن گزارش شده‌بود.
آمار ماه هشتم
اما در ماه هشتم، آبان، ماه میانی پاییز، ارزش کل واردات کالا به ایران رقم ۶.۱میلیارد دلار را ثبت کرده است با وزنی معادل ۳.۸میلیون‌تن و صادرات کالاهای ایرانی ارزشی ۳.۷میلیارد دلاری با وزنی معادل ۱۰.۵میلیون‌تن که تراز منفی ۲.۴میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. بر این اساس کل حجم مبادلات تجارت ایران در ماه هشتم به ۹.۹میلیارد دلار می‌رسد. آمار صادرات ایران در مدت مشابه سال‌گذشته، یعنی آذر سال۱۴۰۱ حاکی از کاهش ۲۰۰میلیون دلاری در ارزش صادرات است. در آذر ماه سال‌گذشته ۳.۹میلیارد کالا از ایران صادرشده بود؛ اما ارزش واردات در آذر سال‌گذشته با ثبت رقم ۵.۵میلیارد دلار نشان از رشد قابل‌ملاحظه واردات در مدت مشابه سال‌جاری دارد.
غیاب مقاصد- مبادی در گزارش ۸ ماهه ۱۴۰۲
در آماری که برای این عملکرد تجاری ایران در هشت ماهه منتهی به آذر سال۱۴۰۲ منتشرشده‌است، جز تراز منفی ۱۰.۱میلیارد دلاری، دو نکته در همان نگاه نخست جلب‌نظر می‌کند؛ اولین مساله غیاب مقاصد و مبادی تجارت ایران و دوم فقدان آمار مربوط به کالاهای وارداتی و صادراتی. هرچند در هر دو مورد بعید به‌نظر می‌رسد که از ماه گذشته تاکنون - و حتی از سال‌گذشته تا امروز- تغییر اساسی رخ‌داده باشد.
شرکای تجاری نخست ایران همواره مقاصد چین عراق و امارات، ترکیه و هندوستان هستند که کالاهای ایرانی را خریداری می‌کنند، هرکدام به دلیلی که به سختی بتوان آن را به مزیت کالای ایرانی نسبت داد. چینی‌‌‌‌ها تحریم‌ها را رعایت نمی‌کنند و برخی شواهد حاکی از آن است که در مقابل کالای ایران را با تخفیف زیاد دریافت کرده و بخشی از آن را با تهاتر تسویه می‌کنند. بازار عراق به دلیل مرز مشترک طولانی و وجود حمایت سیاسی در این کشور از ایران همواره مقصد کالاهای ایرانی بوده‌است، هندوستان شرایطی مشابه چین دارد و ترکیه شرایطی مشابه عراق با این تفاوت که حمایت سیاسی که از ایران در عراق وجود دارد در ترکیه موجود نیست، اما احتمالا همچنان بخشی مهم از کیک تجارت غیرنفتی ایران و ترکیه مربوط به صادرات گازطبیعی ایران به این کشور باشد که باز به سختی بتوان آن را ناشی از مهارت تجاری ایران دانست. امارات قطعا و بدون توسل به حدس و گمان بازار کالای ایرانی نیست، بلکه واسطه‌‌‌‌ای است میان کالای ایرانی و برخی مشتریان دیگر ایران. به احتمال همچنان عمده صادرات ایران مربوط به صدور کالاهای مشتق از نفت و فرآورده‌های آن باشد. برآورد مقام‌‌‌‌های رسمی، از جمله وزیر نفت در ماه‌های گذشته حاکی از آن است که نیمی از ارزش صادرات ایران مربوط به کالاهای با پایه نفت، از جمله تولیدات پتروشیمی است. مبادی تجاری ایران نیز با وجود آنکه در آمار جدید نشانی از آن وجود ندارد، احتمالا بدون تغییر مانده‌است و همان پنج کشور مقصد باشند به استثنای ترکیه که در کشورهای طرف واردات ایران، آلمان جای آن را پر کرده‌است.
هشدار قدیمی؛ تنوع مقاصد و مبادی
همچنان و به سیاق گزارش‌های پیشین می‌توان این نکته را هشدار را داد که محدودیت مبادی و مقاصد تجاری کشور رفتار تجاری بسیار پرخطری است که می‌تواند با کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های تجاری در یکی از کشورهای طرف معامله با ایران، لطمات جدی در پی داشته‌باشد. برای آنکه این حرف صرفا در حد هشدار لفظی باقی نماند می‌توان دو نمونه برای آن ذکر کرد. نمونه بالفعل و تجربه‌‌‌‌شده ایران در این زمینه، صدمه‌‌‌‌ای است که تغییرات سیاسی در کشور همسایه، افغانستان، به‌وجود آورد و حجم تجارت به نسبت قابل‌ملاحظه‌ایران و افغانستان را در یک چشم به‌هم زدن به صفر رساند. دومین نمونه، دیگر کشور همسایه ایران، عراق است که هرچند روابطی مستحکم با ایران دارد، اما ثبات سیاسی آن متزلزل و آماده تغییرات ناگهانی است؛ به این مساله می‌توان افزود که رقبای ایران در این کشور، ترکیه و امارات، با حمایت سیاسی قابل‌ملاحظه در حال فعالیت در عراق هستند و دومین خطر برای تجارت دوجانبه پررونق تهران و بغداد محسوب می‌شوند.
از تراز منفی چه می‌فهمیم؟
مساله دیگر تراز تجاری ایران است؛ تراز منفی تجاری به خودی خود برای تجارت کشور نقص محسوب نمی‌شود، اما اگر این نکته را در نظر بگیریم که در همین آمار هشت ماهه همچنان کالای صادراتی ایران یک‌پنجم قیمت کالای وارداتی را دارد، می‌توان آن را نقص به‌شمار آورد. بر مبنای آمار گمرک میانگین هر‌تن کالای وارداتی در ۸ ماهه سال۱۴۰۲ رقمی معادل یک‌هزار و ۷۰۴ دلار دارد درحالی‌که کالای صادراتی ایران هر‌تن ۳۵۵.۵دلار ارزش دارد. اما سوای این ناترازی در قیمت کالای وارداتی و صادراتی، پیش از این اشاره شد که بخشی از افزایش واردات در ایران می‌تواند به دلیل افزایش درآمدهای نفتی کشور باشد که دست دولت را برای خرید خارجی بازتر کرده‌است. باز این مساله را می‌توان به شرایط ژئوپلیتیک جهانی نسبت داد تا بازاریابی مناسب نفت ایران. بازار شکننده نفت متعاقب درگیری‌های نظامی بین‌المللی عطش جهان برای نفت را افزایش داده‌است، اما این شرایط می‌تواند دائمی نباشد.
احتساب تجارت با نفت
بازتاب این مساله، یعنی فروش بالای نفت را می‌توان در اظهارنظر غافلگیرکننده وزیر اقتصاد، یک روز پیش از انتشار آمار تجارت غیرنفتی مشاهده کرد. احسان خاندوزی روز جمعه، سوم آبان به رسانه‌‌‌‌ها گفت تراز تجاری ایران ۱۰میلیارد دلار مثبت است که عددی غیرمتعارف می‌‌‌‌نمود تا اینکه در متن سخنان او مشاهده شد که وزیر اقتصاد، آمار تجارت ایران را با احتساب فروش نفت محاسبه کرده‌است. علاوه‌بر این مساله، می‌توان ریسک اعلام مطلبی بر مبنای حدس و گمان را پذیرفت و برمبنای عملکرد دولت‌های گذشته در ایران، افزایش واردات را راه‌‌‌‌حلی برای غلبه بر تورم بالای کالا، به‌ویژه کالاهای اساسی در کشور دانست. این حدس زمانی قوت می‌گیرد که با رجوع به آمار متوجه کاهش شیب تورم کالاهای اساسی در کشور می‌شویم که فی‌‌‌‌نفسه اتفاقی مثبت است، اگر دو جنبه منفی آن را درنظر نگیریم؛ اگر کنترل قیمت با افزایش واردات حاصل شده‌باشد، این نکته منفی است و اگر بخشی از آن به دلیل کاهش تقاضا باشد، نه افزایش عرضه، باز این نکته مثبتی نیست.
