به گزارش «ایسنا» مهدی ضیغمی، در بیست و هفتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی ایران با بیان اینکه میزان صادرات امسال با صادرات سال‌گذشته‌ برابر است، افزود: هرقدر فضا برای توسعه صادرات غیرنفتی تسهیل شود، میزان صادرات نیز افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به تغییر رویکرد کشور به یک فضای تعاملی با کشورها گفت: پیش‌بینی می‌شود سال‌آینده حداقل ۱۰ مورد تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهایی که علاقه‌مند به تجارت با ایران هستند داشته باشیم. رئیس سازمان توسعه‌تجارت ایران با اشاره به تاثیر توافق نامه گروه بریکس در توسعه صادرات، افزود: امیدواریم با تمام اقداماتی که در حوزه تجارت انجام می‌شود، به همت دولت و بخش خصوصی، صادرات به‌صورت روزافزون توسعه یابد. ضیغمی ادامه داد: در سازمان توسعه‌تجارت تلاش زیادی می‌کنیم که به‌عنوان خانه صادرکنندگان صدای فعالان این حوزه باشیم و مسائل مختلف فعالان اقتصادی این حوزه را حل کنیم.

وی با بیان اینکه درباره تعیین نرخ ارز برای حوزه صادرات اقداماتی انجام شده‌است، افزود: برای موضوع چندنرخی بودن و تفاوت زیاد نرخ نیما با بازار آزاد، یک راهکار با عنوان نرخ توافقی ایجاد کردیم که منابع نرخ توافقی نیز غالبا از صادرکنندگان محصولات غیرنفتی واقعی است و در حال‌حاضر صادرکنندگان می‌توانند نرخ توافقی ارز خود را واگذار کنند.

ضیغمی یکی از وظایف مهم سازمان توسعه‌تجارت را ایجاد بازارهای جدید و ایجاد بستری برای افزایش صادرات کشور عنوان کرد و گفت: افزایش مبادلات تجاری با کشورهای آفریقایی را به‌صورت جدی پیگیری می‌کنیم، به‌طوری که در این زمینه خبرهای خوشی خواهیم‌داشت.

وی با اشاره به اهمیت بر‌‌گزاری اجلاس وزرای صنعت و تجارت آفریقا ادامه داد: در حال‌حاضر ۲۵ رایزن در کشورهای آفریقایی وجود دارد و امیدواریم با اقداماتی که در زمینه اعزام رایزنان کشورمان انجام می‌شود، تا پایان امسال تعداد رایزنان به ۳۵رایزن برسد. رئیس سازمان توسعه‌تجارت ایران با اشاره به تاثیر افزایش مراکز تجاری در کشورهای خارجی در کمک به توسعه صادرات، تاکید کرد: در سال‌های گذشته با وجود نزدیک‌بودن نرخ ارز به نرخ بازار، صادرکنندگان بخش قابل‌توجهی از ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی بازمی‌‌‌‌‌‌‌گرداندند که این موضوع نشان می‌دهد مشکل از صادرکنندگان نیست بلکه باید سازوکارها و رویه‌‌‌‌‌‌‌ها در این زمینه اصلاح شود. ضیغمی افزود: مرداد سال‌گذشته برای موضوع صادرات‌ریالی سال‌۱۳۹۷ یک جریمه‌ریالی تعیین شد، ولی به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌های مورد‌نیاز در برخی از دستگاه‌های متولی این موضوع به تاخیر افتاد.

 امیدواریم تا ۱۰ روز آینده این سامانه قابل‌دسترسی باشد و صادرکنندگان با پرداخت این جریمه‌ریالی، تعهدات ارزی سال‌۱۳۹۷ را انجام دهند. او درباره تعهدات ارزی سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز گفت: دیروز تصویب شد که اگر صادرکنندگان ارز موردنظر را به‌صورت نیمایی بازگردانند، مشکلشان برطرف شود. البته امیدواریم حتی صادرکنندگانی که نتوانند ارز موردنظر را به‌صورت نیمایی بازگردانند، با راهکارهای دیگری تا پایان امسال این موارد را تعیین‌تکلیف کنیم.او با اشاره به اهمیت اصلاح نرخ ارز در حوزه تجارت تصریح کرد: تبعیض بین واردکنندگان و صادرکنندگان باید برطرف شود. این موضوع مورد قبول نیست که برای واردکنندگان امتیاز قائل شویم و صادرکنندگان تنبیه شوند، بنابراین با درنظرگرفتن شرایط باید حداقل برخی از موانع و مشکلات حل شود.