رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، بیان کرد: بخشنامه‌‌‌ای طی چند ماه گذشته از طرف سازمان توسعه تجارت ایران صادر شد و براساس آن به صادرکنندگانی که میزان رفع تعهد ارزی آنها کمتر از ۶۰‌درصد بود دوماه فرصت داده شده است تا رفع تعهد کنند. پس‌‌‌ازآن، بخشنامه دیگری ارائه شده و براساس آن کارت‌‌‌های بازرگانی آن افراد تعلیق می‌شود و ستاد تسهیل و شورای تامین نیز نمی‌‌‌توانند اظهارنظری در این زمینه داشته باشند. کشانی، در صد و سی و یکمین نشست شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، افزود: بخشنامه‌‌‌های متعددی در مورد رفع تعهد ارزی صادر شده که تناقض در آنها دیده می‌شود و موجب بلاتکلیفی فعالان اقتصادی شده است. وی با انتقاد شدید از صدور این بخشنامه، گفت: تعلیق کارت‌‌‌های بازرگانی اعضای اتاق به‌‌‌هیچ‌‌‌عنوان پذیرفته نیست و موجب آسیب زدن به کسب‌وکار فعالان اقتصادی می‌شود. در نامه اخیر اتاق اصفهان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به موارد متعددی در این خصوص، پیشنهادهایی در هفت‌بند به‌‌‌منظور راهکارهای توسعه اقتصاد ارائه شده است که در بند اول آن بر ارائه نشدن بخشنامه‌‌‌های جدید در حوزه اقتصاد طی سه‌ماه تاکید شده بود. به گفته کشانی، صدور این بخشنامه‌‌‌های در حوزه اقتصاد بدون در نظر گرفتن نظرات نخبگان صنعتی و مشاوره با بخش خصوصی باعث اختلال در صادرات و بروز مشکل در روند تولید شده است. سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان نیز در این نشست در مورد معضل صدور بخشنامه‌‌‌های متناقض در حوزه اقتصاد گفت: وجود بخشنامه‌‌‌های متعدد مربوط به بخش صنعت امروزه به یکی از معضلات صنعتگران تبدیل شده است و یکی از سیاست‌‌‌های دولتمردان آن است که از صدور این بخشنامه‌‌‌ها جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: در بخشنامه‌‌‌ای که به تعلیق کارت‌‌‌های بازرگانی با کمتر از ۶۰‌درصد رفع تعهد ارزی پرداخته، مباحث غیرقانونی مطرح شده است. استاندار اصفهان در مورد قطعی برق صنایع گفت: براساس گزارش‌‌‌های به‌‌‌دست‌‌‌آمده، تولیدکنندگان همچنان با معضل قطعی برق مواجه هستند؛ به همین منظور از دستگاه‌‌‌های متولی انتظار داریم برای رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام دهند. وی اظهار کرد: یکی از راهبردهای اصلی توسعه استان، توسعه اقتصاد دانش‌‌‌بنیان است و به همین منظور باید پیوند عمیقی بین استان با چنین رویدادهای علمی ایجاد شود تا در آینده میزان سرمایه‌گذاری در قالب فناوری‌‌‌های نوین افزایش یابد.

در ادامه روح‌الله میرزا امیری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگوی استان اصفهان، گزارشی از وضعیت نسبت منابع و مصارف مالی استان ارائه داد و در این خصوص گفت: در حال حاضر استان اصفهان از لحاظ نسبت منابع و مصارف مالی در رتبه دوم کشور قرار دارد. میانگین نسبت منابع و مصارف مالی در کشور ۸۵‌درصد است؛ در حالی که سهم استان در این بخش ۷۳‌درصد است و این عدد تا میانگین کشوری فاصله دارد. وی ادامه داد: میزان تسهیلات استان در پنج‌ماه نخست سال‌جاری ۲۵۲همت بوده که بخش عظیمی از آن تسهیلات به شرکت‌های بزرگ تعلق گرفته است.

در حال حاضر شاهد هستیم که حدود ۷۰شرکت بزرگ در اصفهان ۳۰‌درصد از تسهیلات کل استان را دریافت کرده‌‌‌اند. به‌همین منظور شرکت‌های بزرگ می‌‌‌توانند با استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی میزان دریافت تسهیلات خود را کاهش دهند.