«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
سرنوشت‌سازان مجلس تجار
سرنوشت مجلس تجار در دوره دهم به‌دست چه گروهی رقم می‌خورد؟ مدت زمان زیادی تا انتخابات هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران نمانده‌است. این انتخابات، تکلیف کرسی‌های اتاق را برای چهار سال تعیین می‌کند. کاندیداهای احتمالی از مدت‌ها قبل رایزنی‌های خود را برای صندلی ریاست آغاز کردهاند و با نزدیک‌شدن به‌روز انتخابات، گمانه‌زنی‌ها درخصوص افراد هم افزایش یافته‌است. این گزارش علاوه‌بر بررسی موضوعی که اخیرا درخصوص ابطال انتخابات مطرح شده‌بود، به بررسی رای‌های تاثیرگذار در این انتخابات پرداخته است. رای‌هایی که به سمت هر کاندیدا برود، آن گزینه رئیس اتاق ایران خواهد شد.
تشکل‌ها را دریابید
بازار گمانه‌‌‌‌‌‌زنی درباره هیاترئیسه اتاق ایران کم‌‌‌‌‌‌کم داغ می‌شود. مطالبی که در ادامه می‌آید همگی در زمره شنیده‌ها هستند. نام‌‌‌‌‌‌هایی که اکنون مطرح می‌شود پیش از انتخابات نیز مطرح بودند: حسین سلاحورزی و یونس ژائله، مهم‌ترین گمانه‌‌‌‌‌‌هایی هستند که مطرح شده‌اند. عموما شانس حسین سلاحورزی را از همه بالاتر می‌دانند؛ اما یونس ژائله نیز گزینه مهمی است که در دوره قبل نیز کاندیدا شده‌بود، اما چه کسی در این انتخابات موفق می‌شود؟ فارغ از آنکه فرد موردنظر چه کسی باشد، به‌نظر می‌رسد کاندیدای ریاست اتاق ایران باید گروهی بزرگ را مورد‌توجه ویژه قرار دهد. گروهی که رای آنها تعیین‌کننده نتیجه انتخابات است؛ «رای تشکل‌ها.»
هم‌‌‌‌‌‌اکنون حدود ۲۴۰ تشکل ملی ذیل اتاق فعالیت می‌کنند، اما بر اساس آیین‌‌‌‌‌‌نامه همه آنها حق‌رای ندارند، بلکه تشکل‌هایی که شرایطی را حائز باشند، می‌توانند در انتخابات هیاترئیسه شرکت کنند. برای نمونه ۳ سال‌از تشکیل آنها گذشته باشد و به تعهدات مشخص قانونی خود عمل کرده باشند و اتاق ایران تایید کند که این تشکل‌ها فعال هستند. با توجه به این شرایط در دوره گذشته ۱۵۶ تشکل حائز شرایط بودند که توانستند در انتخابات هیاترئیسه اتاق ایران رای دهند. تعدادی که قابل‌ملاحظه است.
در این دوره تعداد تشکل‌ها از ۲۰۰ تشکل در دوره قبل به ۲۵۰ تشکل رسیده‌است و بر اساس ضوابط برآورد می‌شود رای تشکل‌ها بین ۱۷۵ تا ۱۸۵ رای باشد. از سوی دیگر گفته می‌شود تعداد کرسی‌های هیات‌نمایندگان اتاق‌های شهرستان کمتر از دوره قبل شده‌است، آن‌هم به دلیل عواملی همچون کرونا و شرایط نامساعد کسب‌وکار بوده که موجب‌شده تعداد افراد فعال کاهش یابد. با توجه به اینکه تعداد کرسی‌های اتاق‌های شهرستان در اتاق ایران بر اساس اعضای فعال آنها مشخص می‌شود، از این‌رو گفته می‌شود تعداد کرسی‌های هیات‌نمایندگان اتاق شهرستان در اتاق ایران کاهش یافته‌است.
این موضوع قدرت تشکل‌ها را در انتخابات هیاترئیسه بیشتر می‌کند. از آنجا که تشکل‌های حاضر در اتاق ایران نمی‌توانند به‌عنوان هیاترئیسه کاندیدا شوند، معمولا در این انتخابات رای یکدست دارند و از این‌رو به‌نظر می‌رسد هرکس که خواهان کسب کرسی هیاترئیسه اتاق ایران است باید با تشکل‌ها به توافق برسد. در این دوره فراکسیون تشکل‌ها که چند سال‌از تشکیل آن می‌گذرد، از کاندیداهای ریاست اتاق ایران خواسته که طی جلساتی جداگانه، به‌جز برنامه‌های فردی، تیم مدنظر خود را نیز اعلام کنند، یعنی نواب رئیس، منشی، خزانه‌دار و دبیرکل، بنابراین قرار است در این دوره، به‌جای انتخاب فرد، تیم هیاترئیسه مدنظر رای‌دهندگان قرار گیرد.
شرایط هیاترئیسه چیست؟
در آیین‌‌‌‌‌‌نامه امسال اعضای هیاترئیسه اتاق شهرستان نمی‌تواند در عین‌حال عضو هیاترئیسه اتاق ایران باشد؛ هرچند برای کاندیدا‌شدن برای هیاترئیسه نباید از سمت اتاق شهرستان کناره‌‌‌‌‌‌گیری کند اما در صورتی‌که رای اتاق ایران را کسب کند باید از هیاترئیسه اتاق شهرستان کناره‌‌‌‌‌‌گیری کند. درباره جدول انتخاباتی کاندیداهای هیاترئیسه باید یک ماه زودتر ثبت‌‌‌‌‌‌نام کنند و استعلام نهادهای نظارتی را دریافت کنند؛ تایید به این‌صورت انجام می‌گیرد که چنانچه تا ۱۰روز پاسخی نیامد به‌مثابه تایید است.
در اتاق پایتخت چه می‌گذرد؟
اتاق بازرگانی تهران بزرگ‌ترین اتاق ایران است و انتخابات در این اتاق هم حواشی زیادی دارد، اما یک طیف در سه دوره توانسته بیشترین کرسی‌های اتاق تهران را از آن خود کند و عملا تعیین‌کننده کرسی‌های هیاترئیسه است، چراکه ترکیب هیات‌نمایندگان اتاق تهران ۴۰نفر نماینده بخش‌خصوصی و ۲۰نفر نماینده دولت است، بنابراین هر فرد یا تیمی که مورد‌توافق ۴۰عضو ائتلاف باشد، تا چهار سال‌در هیاترئیسه خواهد ماند، اما در اتاق تهران نام‌‌‌‌‌‌هایی که برای ریاست بیش از همه به گوش می‌رسد، این نام‌‌‌‌‌‌ها است: حسن فروزان‌‌‌‌‌‌فرد، محمود نجفی‌‌‌‌‌‌عرب، محسن بهرامی ارض‌اقدس و محمدرضا بهرامن، اما به ظاهر در اتاق تهران جز شخص رئیس رایزنی‌‌‌‌‌‌ها و لابی‌‌‌‌‌‌ها فقط درباره رئیس نیست بلکه درباره تیم هیاترئیسه است و شنیده می‌شود که فرزین فردیس - به‌عنوان منشی-، سجاد غرقی، فریال مستوفی و هرویک یاریجانیان در این ترکیب حضور دارند، اما تا قطعی‌شدن این سخنان هنوز راه زیادی مانده‌است.
گمانه ابطال انتخابات
برخی رسانه‌‌‌‌‌‌ها خبر از برگزاری قریب‌‌‌‌‌‌الوقوع دادگاهی دادند که پیش از این با طرح شکایت یکی از اعضای اتاق بازرگانی رای به ابطال دو بند از آیین‌‌‌‌‌‌نامه تشکیل اتاق بازرگانی داده بود. بنا به گفته این منابع پس از این و با طرح لایحه اعتراض شورای‌عالی نظارت به این رای دادگاه، جلسه تجدیدنظر برگزار می‌شود.
چنانچه لایحه اعتراض شورای‌عالی نظارت رد شود، به‌معنای ابطال قطعی دو بند از آیین‌‌‌‌‌‌نامه تشکیل اتاق دهم است؛ اما بر سر اینکه این مساله موجب ابطال کل انتخابات می‌شود یا نه توافقی وجود ندارد. هرچند عمده نظرات، به‌ویژه کسانی که دستی در مسائل قانونی دارند این رای را مبطل انتخابات نمی‌‌‌‌‌‌دانند. در همین رابطه برخی اتاق‌های بازرگانی همچنان انتخابات هیاترئیسه را برگزار نکرده و به‌نظر می‌رسد در انتظار رای دادگاه باشند هرچند با قطعیت نمی‌توان دلیل این تاخیر را این مساله دانست.
در روزهای گذشته حسین میرمحمد صادقی رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران با بیان اینکه از مجموع ۳۴ اتاق، انتخابات ۳۳ اتاق تایید شده‌است، گفت: فقط در مورد یک اتاق، پیرو مصوبه شورای‌عالی نظارت در جلسه چند روز قبل این شورا، انتخابات این اتاق باطل شد و مراتب به هیات نظارت، رئیس اتاق مربوطه و رئیس اتاق ایران اعلام شد. او ادامه داد: در ۵ اتاق هم با توجه به اشکالاتی که در بخش ارائه ادله و اسناد و مدارک موردنیاز وجود داشت، تغییرات جزئی داده شد و این منتخبان جای خود را به اعضای علی‌‌‌‌‌‌البدل دادند.
در همین زمینه جهانبخش سنجابی‌شیرازی، عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره نتایج اعلام‌شده، نخست درباره ابطال انتخابات اتاق آبادان گفت: در انتخابات این اتاق تعداد آرای کارت عضویت حقیقی به میزانی بود که در انتخابات تاثیر معناداری داشت و بر اساس نظر شورای‌عالی نظارت، انتخابات این اتاق باطل شد.
سنجابی درباره تغییراتی که در ۵ اتاق دیگر صورت‌گرفت توضیح می‌دهد: افرادی بودند که یا در استعلامات سیستمی یا به موجب اعتراضی که شاکیان نسبت به اهلیت آنها داشتند و مطابق استعلاماتی انجام شد، بخشی از مستندات ارائه‌شده توسط آنها زیر سوال رفت و از همین‌رو در نتایج تغییر ایجاد شد.
او درباره احتمال ابطال انتخابات که این روزها بحث آن در رسانه‌‌‌‌‌‌ها مطرح است، می‌گوید: این استنباط شخصی من است و نه در جایگاه عضویت در انجمن نظارت که از حکم بدوی دادگاه ابطال انتخابات نتیجه نمی‌شود؛ یعنی در صورت اینکه این حکم قطعی شود باید ابطال انتخابات در آن ذکرشده باشد. او در ادامه تاکید می‌کند: حکم صادرشده به‌معنای ابطال دو بندی است که در شورای‌عالی نظارت تصویب شده که باید جهت طی مراسم، به صحن هیات‌نمایندگان ارجاع می‌‌‌‌‌‌شده‌است اما نشده؛ از این‌رو نمی‌توان آن را مساوی با ابطال آیین‌‌‌‌‌‌نامه دانست.
به گفته سنجابی در صورت رد لایحه تجدیدنظر شورای‌عالی نظارت باز به دلیل آنکه حکمی که صادر می‌شود به‌صورت خودکار عطف‌به‌ماسبق نخواهد شد، نتیجه می‌گیرد: این نیز به باور شخصی من دلیل دیگری بر باطل نشدن انتخابات است، مگر اینکه باز در حکم دادگاه ذکرشده باشد که این رای عطف‌به‌ماسبق می‌شود.
باطل است
با این حال یک منبع مطلع درباره رای دادگاه و نتیجه آن در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: احتمال دارد که در روزهای اخیر دادگاه تجدیدنظر حکم خود را صادر کند.
او درباره رای این دادگاه و تاثیر آن بر انتخابات اتاق بازرگانی می‌افزاید: شورای‌عالی نظارت به حکم بدوی دادگاه اعتراض کرده‌است؛ چنانچه قاضی لایحه ارائه‌شده از سوی شورای‌عالی نظارت را رد کند، آیین‌‌‌‌‌‌نامه کلا باطل خواهد شد و اگر لایحه پذیرفته شود، مساله به دادگاه هم‌ارز ارجاع می‌شود. او در پاسخ به این مساله که این رای مستقیما انتخابات را باطل خواهد کرد یا نه، می‌گوید: برخلاف برخی گفته‌‌‌‌‌‌های دوستان، بر فرض رد‌شدن لایحه شورای‌عالی نظارت، انتخابات به کل باطل است، چراکه انتخابات با آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ای برگزار شده که دادگاه رای به ابطال آن داده‌است.
به گفته او بسیاری از افرادی که از شرکت در انتخابات محروم‌شدند بر اساس این آیین‌‌‌‌‌‌نامه محروم شده‌اند و خبر می‌دهد: حتی اگر این رای صادر شود و بنا بر این باشد که بر اساس آن افرادی شکایت کنند، تا همین امروز حدود ۴۰نفر شکایت کردهاند. به گفته او حدود ۲۰هزار نفر با این آیین‌‌‌‌‌‌نامه از شرکت در انتخابات محروم شده‌اند. او در توضیح این روند می‌گوید: کدام کشاورزی را سراغ دارید که اظهارنامه مالیاتی و چند نفر بیمه‌شده داشته باشد؟ یا کدام فعال صنایع‌دستی، منبت‌کار و صنایع‌دستی این شرایط را دارد؟ این منبع مطلع در نهایت از احتمال بالای رد مصوبه شورای‌عالی نظارت و ابطال انتخابات سخن می‌گوید.
رای دادگاه به ابطال است، اما نه ابطال انتخابات
یکی از منابع نزدیک به اتاق و آشنا به قانون اطلاعات دیگری در این زمینه می‌دهد و در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار می‌کند: پس از اینکه حکم اولیه تایید شد و بخش‌هایی از آیین‌‌‌‌‌‌نامه، مطابق خواست شاکیان ابطال شد، درخواست تجدیدنظر شد؛ اما نه شورای‌عالی نظارت، بلکه دبیرخانه آن شورا درخواست را ارائه کرده‌است.
او ادامه می‌دهد: این مساله اساسا از نظر شکلی و قانونی ایراد دارد؛ چراکه این رای باید در شورای‌عالی نظارت مطرح می‌شد و به نتیجه می‌رسیدند که اعتراض انجام بگیرد، سپس دبیرخانه به استناد مصوبه هیات نظارت وظیفه دبیرخانه‌‌‌‌‌‌ای خود را انجام می‌داد.
او این روند کنونی را مخدوش می‌داند و تصریح می‌کند: اگر قاضی بر این نکته انگشت بگذارد می‌تواند بر اساس آن کل تجدیدپذیرخواهی را رد کند و در نتیجه حکم دادگاه به قوت خود باقی‌بماند و بندهای آیین‌‌‌‌‌‌نامه باطل شود. اما اینکه در غیر‌این‌صورت چه اتفاقی روی خواهد داد، برآورد این منبع نزدیک به اتاق این است که دادگاه رای شورای‌عالی نظارت را رد کرده و حکم به ابطال بندهای آیین‌‌‌‌‌‌نامه می‌دهد. او در پاسخ به این پرسش که آیا این حکم بر فرض تایید‌شدن مستقیما انتخابات را باطل خواهد کرد یا نه، تاکید می‌کند: نخیر، این حکم مستقیما باطل کننده انتخابات نیست، چون خواسته این دادخواست این نبوده‌است.
او در مورد مساله دیگری که درباره لزوم ذکر عطف ماسبق‌شدن در رای دادگاه عنوان می‌شود آن را لازم نمی‌داند و می‌گوید: نه تصویب آیین‌‌‌‌‌‌نامه است و نه تفسیر قانون که بگوییم عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود؛ بلکه فعلی انجام‌شده و به آن فعل اعتراض صورت‌گرفته‌است؛ اگر دادگاه بگوید این کار اشتباه است، می‌شود تجدیدنظر کرد و شرط دیگری لازم ندارد.
