هیات‌وزیران در نشست ۲۴اسفند۱۴۰۱، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اصلاح ماده‌۱۰ آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را بررسی و تصویب کرد. این تصویب‌‌‌‌‌‌نامه به‌شماره ۲۶۳۱۹۹ در آخرین روز کاری سال‌گذشته، ۲۸ اسفند ماه، ابلاغ شد و باید از سال‌جاری در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در این آیین‌‌‌‌‌‌نامه و نقاط قوت آن، برداشته‌شدن یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌پای بنگاه‌های تولیدی بزرگ و باسابقه کشور یعنی ارائه سند مالکیت تک‌‌‌‌‌‌برگ (حدنگار) با صراحت در بیان نوع کاربری تجاری اعلام کرد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، علی نقیب گفت: از مرداد ماه سال‌۱۳۹۹ با عملیاتی‌شدن سامانه جامع تجارت، تمامی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی ملزم به ارائه سند تک‌‌‌‌‌‌برگ با کد تجاری‌شدند. این الزام قریب به اتفاق بنگاه‌های تولیدی صادرات‌‌‌‌‌‌محور کشور را که در سال‌های گذشته نسبت به تاسیس کارخانه و دفاتر اقدام کرده و دارای اسناد دفترچه‌‌‌‌‌‌ای یا قولنامه‌‌‌‌‌‌ای بودند، دچار مشکل جدی کرد.

او افزود: بسیاری از کارخانه‌‌‌‌‌‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کشور به دلیل اجاره‌‌‌‌‌‌ای‌بودن زمین‌‌‌‌‌‌ها، شرکت‌های مستقر در املاک متعلق به اوقاف، یا اجاره‌شده از سوی نهادهای دولتی و... در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی خود به مشکل خوردند و گاهی با توقف ورود تجهیزات وارداتی خطوط تولید یا مواد اولیه خود در گمرکات و پرداخت دموراژ و حق انبارداری متحمل خسارت‌‌‌‌‌‌های مالی و اعتباری هنگفت شدند. حتی در مواردی به دلیل کمبود مواد اولیه مجبور به تعطیلی موقت یا کاهش ظرفیت تولید خود در شیفت‌‌‌‌‌‌های کاری روزانه نیز شدند. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به تلاش‌های مداوم و مستمر بخش‌خصوصی برای اصلاح مشکلات موجود در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی گفت: خوشبختانه در بند‌۳-۱-۲- تصویب‌‌‌‌‌‌نامه ابلاغی، ذکرشده‌است که متقاضیان کارت بازرگانی با شرط داشتن حداقل دو سال‌سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر اینکه مبلغ فروش کالا و خدمات آنها در سال‌قبل بیشتر از یک‌برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای سال‌براساس ماده‌۳ قانون بر‌‌گزاری مناقصات باشد، از شمول ارائه سند ملکی و استیجاری با کاربری غیرمسکونی مستثنی شده‌اند.

علی نقیب ادامه داد: این بند‌قانونی همچنین مشکل شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌بنیان را که به دلیل ماهیت کاری خود دارای دفاتر مشترک یا کاربری غیرتجاری داشتند نیز حل کرده است. در این بند ‌ذکر شده‌است که شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌بنیانی که دارای تاییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‌‌‌‌‌بنیان رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور باشند نیز از ارائه این مدرک مستثنی هستند. او توضیح داد که حداقل نصاب معاملات بزرگ در آغاز هر سال‌توسط هیات‌دولت و با پیشنهاد وزارت اقتصاد تصویب می‌شود که در سال‌۱۴۰۱ معادل یک‌میلیارد‌تومان بوده‌است. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران افزود: با تصویب و ابلاغ این بند‌تقریبا تمامی کارخانه‌‌‌‌‌‌های تولیدی و صادرات‌‌‌‌‌‌محور کشور می‌توانند بدون دغدغه و نگرانی نسبت به فرآیند اداری زمانبر و هزینه‌‌‌‌‌‌بر تغییر اسناد در سازمان ثبت و تبدیل اسناد دفترچه‌‌‌‌‌‌ای به تک‌‌‌‌‌‌برگ دارای کد یکتا یا مشکلات کاربری ملک و دفاتر اجاره‌‌‌‌‌‌ای، برای تمدید اعتبار کارت بازرگانی خود اقدام کنند. فعالان اقتصادی که در زمین‌‌‌‌‌‌های شهرک‌های صنعتی یا تحت مالکیت سازمان اوقاف و... فعالیت دارند هم از فرآیند نامناسب اخذ رضایت مدیران سازمان‌های اوقاف استانی و شهرک‌های صنعتی برای حضور در بنگاه‌های و تهیه اجاره‌‌‌‌‌‌نامه رسمی دارای کد رهگیری خلاص می‌شوند.