نسخه‌ای از نتیجه این دادخواست و رای بدوی دادگاه در اختیار روزنامه «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته‌است که خلاصه‌ای از آن در ادامه می‌آید. در این دادنامه خواسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای‌عالی نظارت هستند و از آنها شکایت شده‌است. در بخشی از متنی که رای داداگاه بدوی است، چنین آمده است: اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوق عمومی است که حقوق اساسی و حقوق اداری را به‌هم پیوند می‌دهد. قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها نمی‌توانند قانون‌اساسی را نقض و بی‌اعتبار کنند و از آنجا که اتاق بازرگانی و ارکان آن صراحتا به‌عنوان موسسه خصوصی شناخته شده‌اند...لاجرم ماده‌۹ قانون اتاق بازرگانی صنایع و معادن قانون‌گذار وظایف شورای‌عالی نظارت را صرفا و محدودا به موارد مندرج به‌علاوه تبصره‌ هـ ماده‌۱۶ همین قانون مورد تاکید قرار داده‌است...مستند به بند‌هـ ماده‌۱۶ اتاق بازرگانی تهیه و پیشنهاد آیین‌‌نامه اجرایی از جمله وظایف نمایندگان قید شده است، بدین معنی که شورای‌عالی نظارت صرفا به پیشنهادات مطروحه از سوی هیات‌نمایندگان اتخاذ تصمیم می‌کند و مطلقا حق‌ورود به تهیه آیین‌نامه را ندارد در این دادنامه با اشاره به رای دیوان عدالت‌اداری مربوط به دادنامه‌ای در سال‌۱۳۹۹ که با رای دیوان عدالت اداری منتج به ابطال بند‌۵/ ۶ ماده‌۵ آیین‌نامه مصوب ۲۰/ ۴/ ۱۳۹۷ که شرایط خاصی را برای اعضا جهت شرکت در انتخابات شد، آمده است: متاسفانه تکرارا شورای‌عالی نظارت بدون‌توجه به قانون حاکم (قانون اتاق بازرگانی سال‌۱۳۶۹ با اصلاحات سال‌۱۳۷۳) مصوباتی را به تاریخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۴۰۱ به انجام رساند که دقیقا مغایر با قانون یادشده‌است، از همین‌رو این دادنامه درباره مصوبات ۱۹/ ۱۰۱/ ۱۴۰۱ در جلسه هیات‌نمایندگان ایران و توقف آن در شورای‌عالی نظارت مقرر می‌‌دارد: در موارد قانونی یادشده صرفا اتخاذ تصمیم نسبت به مصوبات هیات‌نمایندگان به شورای‌عالی نظارت واگذار شده‌است و مطلقا تغییر یا اصلاح پیشنهادات در حوزه اختیارات وی نمی‌باشد، بلکه چنانچه مصوبات هیات‌نمایندگان مغایرت با قانون و مقررات می‌نمود حسب بند‌هـ ماده‌۱۶ قانون یادشده تهیه و پیشنهاد صرفا در حوزه اختیارات هیات‌نمایندگان بوده و شورای‌عالی نظارت نمی‌تواند متنی را خود تهیه و به خود پیشنهاد تصویب دهد. این دادنامه در نتیجه و با استناد به قوانین مربوطه تقاضا می‌کند: بدوا نسبت به صدور دستور موقت موضوع عدم‌اجرای مصوبه مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۴۰۱ شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران که در صورت اجرا  حقوق حقه بسیاری از اعضا تضییع و خسارات جبران‌ناپذیر است، اتخاذ تصمیم فرمایید. ثانیا بندهای یادشده در مصوبه مندرج به دلیل مغایرت با ۱- قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ۲- خروج شورای‌عالی نظارت از حوزه وظایف قانونی یادشده در متن قانون ۳- ورود به حوزه قانون‌گذاری برخلاف اصل ۷۱ قانون‌اساسی و در جهت احقاق حقوق اعضای اتاق بازرگانی که بالغ بر پنجاه و سه‌هزار نفر شخصیت حقیقی و حقوقی را شامل است، اتخاذ تصمیم شایسته نسبت به ابطال آن از سوی آن مرجع محترم صورت پذیرد.

درباره این دادنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی لایحه تقدیمی دعوی را متوجه خود ندانسته و به‌علاوه در ماهیت نیز نحوه تصویب مقررات موضوع خواسته را در حدود اختیارات قانونی اعلام و خواستار رد دعوی شده‌است. این دادنامه چنین نتیجه می‌گیرد: که اولا: ایراد وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد است و دعوی مطروحه توجهی به نهاد مزبور ندارد و دادگاه به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون اخیرالذکر (قانون اتاق بازرگانی) قرار رد دعوی در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت را صادر می‌کند، اما ثانیا می‌نویسد: نظر به اینکه حق انتخاب‌شدن و انتخاب کردن از حقوق بنیادین اشخاص است که سلب این حق جز به حکم قانون امکان‌پذیر نمی‌باشد، کمااینکه درخصوص مواردی مانند محدودیت انتخاب‌شدن به‌عنوان ریاست‌جمهوری در قانون‌اساسی قانون‌گذار تعیین‌تکلیف و ایجاد محدودیت کرده‌است و همچنین در مورد محدودیت انتخاب به‌عنوان هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی نیز قانون‌گذار در اصلاح قانون نظام‌صنفی ایجاد محدودیت کرده‌است. با توجه به ‌مراتب ملاحظه می‌شود هرگاه اصلاح مقررات در محدودیت انتخاب‌شدن بوده‌است قانون‌گذار مداخله کرده و آن را از شئون خود دانسته است، بنابراین از طریق آیین‌نامه امکان ایجاد محدودیت به لحاظ قانونی وجود ندارد مگر آنکه در قانون مربوطه این اختیار به مرجع تصویب داده‌شده باشد که در ما نحن فیه در قانون اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران چنین تفویض اختیاری مشاهده نمی‌شود.  ‌در ادامه این دادنامه آمده است: اساسا شورای‌عالی نظارت مجوز و صلاحیت وضع مقرره درخصوص شرایط انتخاب اشخاص به‌عنوان رئیس اتاق را نداشته‌است و ثانیا در پیشنهاد هیات‌رئیسه اتاق در برخی از موارد موضوع خواسته حکمی متفاوت از آنچه شورای‌عالی نظارت تصویب کرده، مورد پیشنهاد بوده‌است و چنانچه شورای‌عالی با نظر هیات‌رئیسه اتاق موافق نباشد، نمی‌تواند راسا مصوبه را تغییر دهد بلکه حداکثر می‌تواند آن را جهت اصلاح به هیات‌رئیسه عودت دهد.