سازمان تجارت‌جهانی با اعلام رشد تجارت جهان از آغاز بحران دلیل آن را اعلام کرد
مقاومت جنگی تجارت آزاد
در هنگام بحران‌های جهانی، نظیر وقوع جنگ، کشورها سیاست‌های تجاری خود را تغییر می‌دهند. عمده این تغییرات در جهت بسته‌کردن تجارت به‌واسطه وضع قوانین محدودکننده، از جمله در صادرات محصولات اساسی است. این موضوع تاثیری منفی بر تجارت می‌گذارد و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. با آغاز بحران اوکراین بسیاری از برآوردهای سازمان‌های بین‌المللی حاکی از افزایش قیمت و افت ارزش تجارت‌جهانی بود، با این‌وجود آخرین گزارش سازمان تجارت‌جهانی نشان می‌دهد که تجارت بین‌الملل در این دوره که اکنون یک سال‌از آن می‌گذرد عملکردی بسیار بهتر از پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها داشته و حتی شاهد رشد بوده‌است.
برآورد این نهاد بین‌المللی این است که عملکرد مناسب تجارت‌جهانی و مقاومت آن در‌برابر جنگ به دلیل سیاست‌های چندجانبه‌‌‌‌‌گرایانه کشورهای عضو است که کشورها را ترغیب می‌کند از وضع محدودیت‌های صادراتی و وارداتی خودداری کنند و از ایجاد محدودیت در امر تجارت بپرهیزند. این گزارش با بررسی نمونه‌‌‌‌‌هایی نظیر گندم و غلات که عمده‌‌‌‌‌ترین تجارت دو کشور درگیر جنگ است به اثبات این مدعا می‌پردازد.
بر اساس شبیه‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌های انجامشده توسط این سازمان بین‌المللی چنانچه در یک سناریوی بدبینانه کشورها به محدود‌کردن صادراتی و وارداتی روی می‌آوردند، قیمت‌ها بسیار بیشتر از سطح کنونی بود.
تعویض به‌موقع
جنگ اوکراین هرچند موجب تحمیل رنج بسیار به انسان‌ها شده اما بر تجارت تاثیری به نسبت محدود داشته است. بر اساس گزارش سازمان تجارت‌جهانی، تجارت بین‌الملل در سال۲۰۲۲ همچنان به رشد خود ادامه داده‌است؛ این رشد از جمله در کالاهایی که در معرض تاثیر جنگ بودهاند نیز قابل‌مشاهده است. بر اساس گزارش سازمان تجارت‌جهانی برآوردهای اولیه نشان می‌دهد رشد تجارت‌جهانی از برآورد ۳درصدی این نهاد در ماه آوریل بیشتر بوده‌است و فاصله آن با دیگر پیش‌بینی‌های بدبینانه‌‌‌‌‌تر بیشتر نیز هست. ثبات در تجارت، خود را در زنجیره عرضه تجارت نشان می‌دهد که اگر بر مبنای کالاهای واسطه‌ای درنظر گرفته شود در سه‌ماهه دوم سال۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته رشدی ۴درصدی داشته است.
با آغاز جنگ، سازمان تجارت‌جهانی تخمین زد که این بحران، آهنگ رشد تولید ناخالص جهان را کاهش خواهد داد و به رقمی میان ۷/ ۰درصد تا ۳/ ۱درصد خواهد رساند و رقم رشد تولید ناخالص جهان از پیش‌بینی ۷/ ۴درصدی به ۴/ ۲ تا ۳درصد خواهد رسید.
پیش‌بینی‌های بدبینانه‌‌‌‌‌تر حتی تا رقم ۵/ ۰درصد نیز عنوان شد. هرچند این ارقام چندان هم بیراه نبود، اما حداقل از وقوع بدترین سناریو جلوگیری شد. در عوض تولید و تجارت به‌نحوی قابل‌ملاحظه از تاثیرات جنگ برکنار ماند.
عملکرد مناسب تجاری را می‌توان به عواملی متعدد نسبت داد؛ از جمله تقاضای بالای مصرف‌کننده و بازار کار قوی در کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته؛ حمل‌ونقل و فشارهایی که بر زنجیره عرضه وارد شد نیز در نیمه دوم سال۲۰۲۲ تاحد زیادی کاهش یافت اما مهم‌ترین عامل همچنان سیاستگذاری است؛ به‌نظر می‌رسد با این حال تجارت سال۲۰۲۳ بیشتر به دلایل سیاست‌های پولی انقباضی رشدی کند داشته باشد.
تجارت کالایی و کشورهایی که بیشتر از همه در معرض جنگ بودهاند نیز به شکلی چشمگیر در‌برابر این تهدید مقاوم بودهاند؛ حتی در کوتاه‌‌‌‌‌مدت و اختلال‌‌‌‌‌های غیرمنتظره در زنجیره عرضه، عمده کالاهایی که تحت‌تاثیر مستقیم جنگ قرار داشته‌‌‌‌‌اند، با به میدان آمدن عرضه‌‌‌‌‌کنندگان جایگزین از این تاثیرات برکنار مانده‌‌‌‌‌اند.
شبیهسازی چندجانبه‌‌‌‌‌گرایی
در بلندمدت، شبیه‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌های انجامشده اهمیت تقویت نظام تجارت چندجانبه را نشان می‌دهد. آخرین شبیهسازی اقتصاددانان سازمان تجارت‌جهانی که در آن چندین سناریو مدل‌‌‌‌‌سازی شده‌است، نشان می‌دهد که عواید حاصل از آزادسازی چندجانبه تجارت در سطح جهان بسیار زیاد است؛ بر همین اساس هزینه‌‌‌‌‌فرصت کشورها بر مبنای آزادسازی تجارت به شکل میانگین ۷/ ۸درصد از درآمد واقعی آنها است که از ۴/ ۶درصد برای کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته شناور است تا ۱/ ۱۰درصد برای کشورهای درحال توسعه و ۳/ ۱۱درصد برای کشورهای کمتر درحال‌توسعه.
مزیت‌های جهانی‌‌‌‌‌سازی دوباره نه‌تنها در درآمد کشورها موثر است بلکه همچنین مقاومت و امنیت کشورها در‌برابر اختلال در زنجیره عرضه را بالا می‌‌‌‌‌برد.
عملکرد تجاری مثبت کشورهایی که بر واردات کالاها از کشورهای درگیر در جنگ وابسته‌بودند، به‌واسطه تجارت از طریق تغییر مسیر واردات از کشورهایی که درگیر این جنگ نیستند، تسهیل شد.
برای نمونه اتیوپی برای واردات گندم، تا ۴۵درصد به روسیه و اوکراین وابسته بود. با وقوع جنگ و کاهش چشمگیر واردات گندم از این دو کشور، واکنش اتیوپی تقویت واردات از تولیدکنندگانی نظیر ایالات‌‌‌‌‌متحده و آرژانتین بوده‌است. این دو کشور تا پیش از این اتفاق، هیچ صادراتی به اتیوپی نداشتند. به شکل خلاصه، نظام تجارت چندجانبه در‌برابر جنگ مقاوم بوده‌است و به‌نظر می‌رسد شرکت‌ها به‌نحوی موثر و بسیار سریع توانسته‌‌‌‌‌اند خود را با شرایط جنگی تطبیق دهند.
نمونه روسیه و اوکراین
پیامد وقوع جنگ، صادرات کالایی اوکراین بر حسب ارزش ۳۰درصد در سال۲۰۲۲ سقوط کرد؛ این سقوط تاحد زیادی با عملکرد تجاری شرکای تجاری اوکراین نیز همخوان است، هرچند برخی کشورهای همسایه اوکراین نظیر مجارستان و لهستان واردات خود را از این کشور افزایش داده‌اند. این افزایش واردات بیشتر شامل محصولات کشاورزی، نظیر دانه‌‌‌‌‌های روغنی، روغن، گوشت و لبنیات بوده‌است.
افزایش قیمت محصولات صادراتی موجب افزایش درآمدهای صادراتی روسیه به میزان ۶/ ۱۵درصد بر حسب ارزش شده‌است، اما تخمین‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد احتمالا میزان وزنی این صادرات با اندکی کاهش روبه‌رو بوده‌است. افزایش میزان ارزش صادرات روسیه عمدتا به‌واسطه نقش کالاهای اساسی نظیر سوخت، انواع کود و غلات بوده‌است. افزایش به نسبت اندک ارزش صادراتی روسیه، در قیاس با افزایش شدید قیمت این کالاها نشان‌دهنده این مساله است که احتمالا کالاهای صادراتی روسیه با کاهش در وزن همراه بوده‌است. در مقابل، جریان تجارت کالاهای صنعتی کاهشی چشمگیر داشته است؛ کالاهایی نظیر موتور وسایل نقلیه، داروها و قطعات مربوط به هواپیما که احتمالا اثر تحریم‌ها بوده‌است.
جنگ بیش از هر چیز به افزایش قیمت اقلام کالایی منجر شده‌است اما این افزایش قیمت‌ها به نسبت چیزی که در ابتدای جنگ پیش‌بینی می‌شد کمتر است. افزایش قیمت از ۴/ ۴درصد برای کالایی نظیر پالادیوم - یکی از وسایل کلیدی مورد‌استفاده در بخش خودرو- آغاز می‌شود و تا ۴/ ۲۴درصد برای ذرت بالا می‌رود.
اجتناب نسبی اعضای سازمان تجارت‌جهانی از تحمیل ممنوعیت صادراتی احتمالا نقشی کلیدی در کنترل افزایش قیمت‌ها داشته است. آخرین گزارش رصد تجارت سازمان تجارت‌جهانی که از نیمه اکتبر سال۲۰۲۱ تا نیمه اکتبر سال۲۰۲۲ را دربر می‌گیرد، نشان می‌دهد که تمهیدات تسهیل‌‌‌‌‌کننده صادرات که توسط کشورهای عضو این سازمان اتخاذ‌شده‌است، یک‌هزار و ۳۸میلیارد دلار از کل تجارت این کشورها را پوشش می‌دهد که بسیار بیشتر از تمهیدات محدودکننده تجارت است که رقم آن ۵/ ۱۶۳میلیارد است. این نکته، علاوه‌بر افزایش اندک قیمت غلات نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های این سازمان درباره کاهش تاثیرات جنگ بر امنیت غذایی است.
نقش سیاستگذاری در سال‌گذشته و در بلندمدت
روسیه و اوکراین به‌نسبت، نقشی حداقلی در اقتصاد جهان دارند، با یک استثنا؛ این دو کشور صادرکننده مهم برخی کالاهای کشاورزی و صنعتی هستند. غلات، ذرت، دانه‌‌‌‌‌های روغنی کود و سوخت از این موارد است. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شد که عرضه این کالاها پس از جنگ با کاهش مواجه باشد؛ با این وجود بررسی قیمت و وزن تجارت این کالاها نشان می‌دهد که چنین اتفاقی نیفتاد و در روندی کاملا برعکس تجارت این اقلام شاهد افزایش بود. نگاهی نزدیک‌تر به روند تجارت این کالاها نشان می‌دهد بخش عمده‌‌‌‌‌ای از افزایش ارزش تجارت این کالاها مربوط به افزایش قیمت بوده‌است، با این‌وجود این افزایش قیمت بسیار کمتر از میزانی بود که در ابتدای جنگ پیش‌بینی می‌شد.
بخشی از این مساله را می‌توان به تمهیداتی مرتبط دانست که از ممنوعیت صادرات ناشی می‌شود. چنانچه ممنوعیت صادرات بر مواد غذایی، از جمله گندم وضع می‌شد می‌توانست قیمت آن را تا ۸۵درصد افزایش دهد، اما این تاثیر تاکنون به نسبت بسیار اندک بوده‌است. قیمت‌های سال۲۰۲۲، با درنظر گرفتن اینکه بخشی از آن مربوط به دوران کرونا است، بین ۷/ ۴۶ (پالادیوم) تا ۱۷۵ (کود)درصد برای کالاهای گوناگون در نوسان است.
قیمت غلات در سال۲۰۲۲ به نسبت محدود بوده‌است. شبیه‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌های پیش‌بینی‌شده برای جنگ شامل سناریوهایی می‌شد که بسیار بدبینانه‌‌‌‌‌تر بودند. این سناریوها یک پیش‌فرض داشتند مبنی‌بر اینکه همانند بحران سال۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ کشورهای صادرکننده غذا به‌سرعت بر صادرات خود ممنوعیت و محدودیت وضع می‌کنند.بخش رصد تجارت سازمان تجارت‌جهانی نشان می‌دهد تمهیدات محدودکننده صادرات در ماه‌های ابتدایی جنگ به نسبت دوران رکود ۲۰۰۷-۲۰۰۸ محدود بوده‌است.
تجربه بخش رصد تجاری این سازمان در دوران رکود در جهت شفافیت تجاری و تشویق به اجتناب از استفاده رویکردهای حمایت‌‌‌‌‌گرایانه بسیار موثر واقع شد. این تجربه به احتمال در کنترل قیمت‌ها از آغاز جنگ اوکراین موثر افتاد. رصد و گزارش تمهیدات تجاری در جریان بحران کنونی به اعضای این سازمان قدرت داد که فهمی درست برای واکنش تجاری مناسب و هماهنگ‌کردن سیاست‌های خود با وضعیت موجود باشند. این رویه، خصیصه و ابزار اساسی تجارت چندجانبه است که موجب پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیری و شفافیت در بازارهای بین‌المللی می‌شود. این ابزار به‌ویژه در دوران بحران به‌کار می‌آید؛ در دورانی که کشورها بیشترین انگیزه را برای اتخاذ سیاست‌های محدودکننده تجاری دارند تاثیر آن به شکل دومینویی می‌تواند بزرگ و بزرگ‌‌‌‌‌تر شود.
بر اساس محاسبات سازمان تجارت‌جهانی تقویت چندجانبه‌‌‌‌‌گرایی در تجارت می‌تواند در بلندمدت و در سال۲۰۵۰ به افزایش بیش از ۳درصدی درآمد در جهان منجر شود. از این افزایش درآمد بیشترین قسمت در کشورهای با درآمد پایین است.
