قرابت رقبا با انتقاد مشترک از آییننامه
مشروح صورتجلسه را می‌‌‌‌‌‌‌‌توانید در صفحه۱۸ همین شماره مطالعه کنید. انتشار این استفساریه، غیر‌از وجود ۳۲ ابهام که رقمی قابل‌توجه برای آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای انتخاباتی است، نکته جالب دیگری نیز داشت؛ فعالان و اعضای طیف‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف اتاق به‌نوعی از آن ناراضی هستند و سخنان بسیاری درباره آن گفته می‌شود. شنیده‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلی همچنان مربوط به استفساریه است و برخی معتقدند اضافه‌کردن برخی موارد یا به قولی تفسیر و تسهیل برخی از بندهای آییننامه در جهت برطرف‌کردن مشکلاتی است که برخی از داوطلبان مهم این دوره انتخابات با آن روبه‌‌‌‌‌‌‌‌رو هستند.
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران مثبت‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دید را به ماجرا دارد و در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به پایان دوره ثبت‌نام درباره این تفسیر جدید آییننامه می‌گوید: به‌نظر من آییننامه بسیار شتاب‌‌‌‌‌‌‌‌زده تصویب شد و اگر در زمان تصویب آن برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی دقیق‌تری انجام می‌گرفت، این مشکلات به‌‌وجود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌آمد.
به هر طریق او این اصلاحات را لازم می‌داند و می‌گوید: متن آییننامه به روی تفاسیر زیادی باز بود و چاره‌‌‌‌‌‌‌‌ای وجود نداشت؛ صادرکننده نمونه مشخص نبود، چگونگی احتساب نصاب مشخص نبود و صحبت درباره بخش‌های مختلف وجود داشت که من فکر می‌کنم بسیاری از این موارد حل شده‌است. او همچنین ابراز امیدواری می‌کند که نتیجه نهایی کاندیداهای تایید‌صلاحیت‌شده تا پایان بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌ماه اعلام شود.
کاشفی درباره این مساله که برخی از بندهای آییننامه برای تحت‌شمول قرار‌دادن عده‌ای خاص تفسیر شده‌است می‌گوید: استنباط شخصی من این نیست و این نگاهی بدبینانه به فعالیت شورای‌عالی نظارت است. با این وجود او نیز انتقادی محتاطانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از مجموع فعالیت شورای‌عالی نظارت می‌کند و می‌افزاید: آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که تصویب شد، حتی با این تفسیر هم مشارکت را پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌آورد؛ دوستان اصرار داشتند که با این کار کیفیت بالا خواهد رفت و این ادعا با تشکیل اتاق دهم و ترکیب هیات‌نمایندگان راستی‌‌‌‌‌‌‌‌آزمایی خواهد شد. کاشفی خبر می‌دهد که اعضای شورای‌عالی نظارت تصویب‌کننده این متن بودهاند و برخی شایعات پیرامون آن را تکذیب می‌کند.
سید‌حمید حسینی در مقابل می‌گوید: بسیاری از موارد این‌صورتجلسه خلاف است؛ برای نمونه قانون صراحت دارد که تعداد شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان یک اتاق باید دو‌برابر اعضای آن باشد و معنی ندارد با ۱۶ نفر برای انتخاب ۱۵ نفر انتخابات برگزار کرد. مورد دیگری که حسینی به آن اشاره می‌کند این مساله است که شخص حقیقی نمی‌تواند با مستندات حقوقی در انتخابات شرکت کند و معتقد است این خلاف نص آییننامه است.
او درباره موردی که عدم‌تمدید را به دلیل کرونا اعلام کردهاند نیز معترض است و به‌نظر او وجاهت ندارد و توضیح می‌دهد: عضویت اتاق بازرگانی کسب‌وکار نیست که با قوانین کسب‌وکار با آن برخورد شود.
او توضیح می‌دهد: در این موارد این‌قدر قانون صریح است که نیازی به استفساریه ندارد و در ضمن مشخص نیست چگونه به ۳۲ استفساریه پیچیده حقوقی از ساعت ۷ تا ۸ صبح رسیدگی شده‌است. حسینی می‌گوید: در این مدت با چند نفر از اعضای حقوقی اتاق تماس گرفته‌است و این اعضا اعلام کردهاند نقشی در تدوین این‌صورتجلسه نداشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. او ادامه می‌دهد: به‌نظر می‌رسد تنها دوائر حقوقی وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها در تدوین این‌صورتجلسه نقش داشتهاند و تمامی محدودیت‌های آییننامه نخست را لغو کردهاند؛ یعنی فقط آقای شافعی حذف شد.
او این حدس را مطرح می‌کند که لابی روسای اتاق‌ها پشت برخی از این بندها بودهاند تا از سوابق عضویت در نمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شرکت‌های تعاونی استفاده کنند و برخی دیگر از اشخاص ذی‌نفع نیز همکاری کردهاند. او تصریح می‌کند: با شرایطی که در آییننامه نخست وجود داشت شهرهایی مثل قم، شهرکرد و خرم‌‌‌‌‌‌‌‌آباد اصلا به نصاب قانونی بر‌‌گزاری انتخابات نمی‌رسیدند و این حدس را تقویت می‌کند که عواملی برای تغییر این بندها فعالیت پشت‌پرده داشتهاند.
مرتضی میری درباره این اصلاحیه می‌گوید: این حقیقتا از هنرهای شورای‌عالی نظارت است که توانسته کاری انجام بدهد که پوزیسیون و اپوزیسیون اتاق هر دو با آن مخالف باشند. جدا جای تعجب دارد که آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای مبهم تصویب شود و برای رفع ابهام آن اصلاحیه‌‌‌‌‌‌‌‌ای تصویب کنید که مبهم‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد. به گفته او نتیجه این کار این شده‌است که نه‌تنها نارضایتی از هر دو سو وجود دارد، بلکه بازار شایعه داغ می‌شود. میری نکته مهم‌تر را این مساله می‌داند که زمانی به انتخابات باقی نمانده اما هیچ مساله‌ای مشخص نیست؛ نه ائتلاف‌‌‌‌‌‌‌‌ها تشکیل شده‌اند، نه اصلا مشخص است چه کسی در انتخابات تایید اهلیت می‌شود. او به نکته‌‌‌‌‌‌‌‌ای اشاره می‌کند که برخی دیگر از فعالان نیز به آن اشاره کرده بودند. انجمن نظارت پاسخ استعلام‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در قالب پیامک برای اشخاص ارسال می‌کند و به گفته میری دلیل اینکه اهلیت کسی تایید نشده‌است مشخص نیست.
متن پیام مورد اشاره او به این شرح است: «داوطلب محترم؛ با توجه به بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه مدارک و مستندات بار‌‌گزاری شده، شروط سه‌گانه یا سابقه مدیریت (پیوسته یا ناپیوسته) مطابق با مفاد آییننامه ملاحظه نشد. شایسته است نسبت به ارسال مدارک حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ۲۳/ ۱۱/ ۱۴۰۱ اقدام فرمایید.»
ظاهرا هیچ راه مشخصی نیز برای کشف معضل وجود ندارد؛ تنها اینکه جهانبخش سنجابی به دبیر انجمن نظارت بر انتخابات به شکل غیررسمی گفت که اعضا با تلفن می‌توانند از جزئیات مطلع شوند.
