«دنیای اقتصاد» استراتژی دولت در تجارت را بررسی کرد
حذف اروپا ازسیاست‌های تجاری ایران؟
به گفته او با گسترش تجارت با کشورهای همسایه، منطقه و کشورهایی از شرق آسیا و آفریقا می‌توان انتظار داشت که صادرات غیرنفتی ایران در آینده نزدیک افزایش قابل‌توجهی پیدا کند، اما جغرافیای غایب در سخنان او برخی از بزرگ‌ترین بازارهای جهان از جمله بازارهای اروپایی بود. علاوه‌بر این، اصرار دولت به تجارت به روش‌های غیرمرسوم و قدیمی مانند تهاتر و نادیده‌گرفتن محدودیت‌های مالی و بانکی ایران نیز تجارت کشور را با موانعی بسیار روبه‌‌‌‌‌‌رو می‌کند که ناچار باید به تجارت با جغرافیایی محدود بسنده کند و حتی در همان چارچوب محدود نیز آزادی عمل کامل نداشته باشد. پیمانپاک در سخنان خود بار دیگر روش تهاتر را روشی مغفول در تجارت ایران دانست. محدودیت‌های استفاده از چنین روشی طبیعتا شاهراه تجارت را به جاده‌‌‌‌‌‌ای بسیار باریک بدل می‌کند و در نتیجه آن مسکوت گذاشتن تجارت با نیمکره‌غربی از جمله کشورهای اروپایی را باید امری طبیعی تلقی کرد، از همین‌رو تجارت با شرق و نیز کشورهای منطقه را می‌توان بیشتر به جبر شرایط تعبیر کرد تا ترجیح تجاری. در صورت مطلوبیت تحدید تجارت با منطقه نیز با ازدست‌رفتن بازار مهم افغانستان و کوچک‌شدن سهم ایران در بازاری سنتی مانند عراق نمی‌توان تجربه دولت را، حتی در تجارت با همسایگان تجربه‌ای موفق توصیف کرد. احتمالا رئیس سازمان توسعه و تجارت با سخن گفتن از لزوم تعیین اهداف با توجه به واقعیت‌‌‌‌‌‌ها، چنین مطالبی را پذیرفته باشد. واقعیت‌‌‌‌‌‌های تجارت در ایران امروز، کوچک‌شدن بازارهای موجود، عدم‌موفقیت در فتح بازارهای هدف جدید و نیز حذف بخشی قابل‌توجه از جغرافیای جهان از نقشه تجاری کشور است. بر فرض آنکه حجم تجارت ایران با سیاست‌های نگاه به شرق، توسعه‌تجارت با منطقه و نیز گشودن راه مبادله با آفریقا به نقطه مطلوب برسد، بازمی‌توان گفت اهمیت استراتژیک این مناطق به هیچ‌عنوان با بازارهایی چون اروپا و نیز کشورهای مهمی چون ژاپن و کره‌‌‌‌‌‌جنوبی برابری نمی‌کند و سکوت در‌برابر آن نیز تغییری در اصل مساله نخواهد داد.
تشریح سیاست‌های کلی دولت در تجارت
علیرضا پیمانپاک یکی از اصلی‌ترین مسائل دولت سیزدهم در تجارت خارجی را نبود یک راهبرد کلان و همه‌جانبه در کشور اعلام کرد و گفت: اینکه ما بدانیم تجارت خارجی در اقتصاد ایران چه نقش و جایگاهی دارد، برای این موضوع باید چه نقشه‌راهی تعریف شود و نهادها، سازمان‌ها و بخش‌خصوصی چه نقشی در این فرآیند ایفا کنند؛ مسائل مهمی بود که باید به آن پرداخته می‌شد. به گفته او رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور نیز از ابتدای کار خود وعده‌‌‌‌‌‌هایی در این زمینه داده است و در نهایت تصمیم برآن شده است که سازمان توسعه‌تجارت تمرکز خود را بر روی تعریف برنامه‌‌‌‌‌‌ای قرار دهد که در نتیجه آن توسعه‌تجارت خارجی ایران در چارچوب یک راهبرد کلان تعریف شود. او سپس به بررسی محورهای این رویکرد کلان پرداخت.
به گفته این مقام رسمی دولت یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باید به آن دقت شود درنظرگرفتن اهداف براساس واقعیت‌‌‌‌‌‌ها است. او در توضیح این مساله بیان کرد: در زمان تنظیم برنامه ششم توسعه اعلام‌شده بود که تا پایان این برنامه میزان صادرات ایران باید به ۱۲۰میلیارد دلار در سال برسد که اساسا مشخص نیست این هدف به چه شکل و براساس چه واقعیتی در نظر گرفته‌شده بود. از سویی دیگر ما باید مسائلی مانند بحث‌های سیاسی یا مشکلات و محدودیت‌های مربوط به تحریم را در نظر می‌گرفتیم. براین اساس اعلام کردیم که تا پایان دولت سیزدهم یعنی سال۱۴۰۴ میزان صادرات غیرنفتی ایران به ۷۰میلیارد دلار خواهد رسید که برنامهریزی در این زمینه آغاز شده و رشد مداوم صادرات در ماه‌های گذشته نیز این موضوع را تایید می‌کند. پیمانپاک سپس از دسته‌بندی اهداف و شرایط صادراتی سخن گفت و افزود: یکی از این دسته‌بندی‌‌‌‌‌‌ها براساس نزدیکی به کشورها و مقدماتی بود که امکان استفاده از آن برای توسعه صادرات وجود داشت. برای مثال استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه یا حضور گسترده‌‌‌‌‌‌تر در بازار کشورهایی مانند چین یا استفاده از ظرفیت‌هایی مانند اتحادیه اوراسیا بخشی از این تغییر نگاه بود. به گفته رئیس سازمان تجارت دولت بر کالاهایی تمرکز کرده است که در آنها مزیت رقابتی یا قیمتی وجود دارد و تلاش دولت ایجاد یک برنامهریزی نسبی براساس کالا و شرایط بازار است و در ادامه بیان کرد: برای مثال یکی از موضوعاتی که ما به آن توجه جدی کردیم، بحث حضور در بازار روسیه و استفاده از ظرفیت‌های این بازار بود. در سال‌های قبل بخش عمده‌‌‌‌‌‌ای از صادرات ما به این کشور محدود به مواد غذایی یا کالاهای کشاورزی می‌شد اما براساس برنامه‌ریزی‌‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته و دیدارهای متعددی که با هیات‌‌‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی روسیه داشتیم، تلاش شد شرایط برای حضور ایران در بخش‌های مختلف روسیه فراهم شود. او به شرکت ایران در نمایشگاه اتومبیلتی روسیه اشاره کرد که به دلیل تحریم‌ها با غیبت کشورهای اروپایی برگزار شد اما به هر حال به بزرگ‌ترین نمایشگاه تاریخ جمهوری‌اسلامی تبدیل شد. پیمانپاک در ادامه اظهار کرد: پس از آن با سفر وزیر صمت مشخص شد که دولت تا چه میزان آماده فراهم‌کردن این شرایط برای صادرکنندگان است و در چارچوب این مذاکرات موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌ای برای همکاری ۷۰۰میلیون یورویی میان دو طرف به امضا رسید. از سویی دیگر ما برای توسعه حضور خود در روسیه بحث حضور در زنجیره تامین را به شکل جدی پیگیری کردیم. به‌زودی ۳۱ نماینده از پلتفرم‌‌‌‌‌‌های روس که به‌عنوان تامین‌‌‌‌‌‌کننده فعالیت می‌کنند، به ایران می‌آیند تا با توسعه همکاری‌‌‌‌‌‌ها در این سطح امکان توسعه بازار و گسترش زنجیره صادرات به‌وجود بیاید.
این مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود به مساله خود‌تحریمی پرداخت و گفت: من وقتی کار خودم را آغاز کردم متوجه شدم حدود ۸۰درصد از مشکلات مربوط به حوزه صادرات، داخلی است و حتی برخی از مشکلات بین‌المللی نیز با چند سفر حل می‌شود. به اعتقاد او یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور این است که هیچ‌گاه یک کشور صادرات‌محور نبوده؛ به این معنی که محصولات را برای استفاده داخلی تولید می‌کردیم و هرگاه این تولید مازادی داشت برای صادرات آن اقدام می‌کردیم و همین موضوع باعث‌شده مشکلات مختلفی مانند ممنوعیت یا محدودیت‌های موقت و طولانی‌‌‌‌‌‌مدت صادراتی، وضع عوارض یا فراهم‌نکردن مقدمات لازم برای صادرات مشکل‌‌‌‌‌‌آفرین شود. او اضافه کرد: همین امسال ما در کشور مازاد تولید دام داریم اما با این وجود با توجه به قانون بودجه، عوارض صادراتی برای این محصول در نظر گرفته‌شده که عملا تغییر آن ممکن نیست و ما باید این نگاه را در کشور تغییر دهیم تا بتوان به اهداف کلان دست‌یافت. به عقیده پیمانپاک برای کشور و اقتصادی مانند ایران صادرات ۵۰میلیارد دلاری بیشتر به یک شوخی شبیه است. رئیس سازمان توسعه و تجارت از اقدامات دولت برای فعال‌کردن مراکز تجاری با کمک بخش‌خصوصی نیز سخن گفت. بنا به اعلام او در این مراکز نه دولت حضور رسمی دارد و نه هزینه‌ای پرداخت می‌کند اما تلاش شده با استفاده از امکانات سفارتخانه‌‌‌‌‌‌ها و تسهیل در مسائلی مانند گمرک، به بخش‌خصوصی این فرصت داده شود تا خودش مذاکرات را با حمایت دولت در کشورهای خارجی پیگیری کند. او در ادامه تاکید کرد: این مراکز در فواصل چند‌ماهه رصد می‌شود و در صورتی‌که در چارچوب اهداف کار نکند فعالیتشان متوقف خواهد شد اما استفاده از ظرفیت آنها در کشورهایی مانند روسیه، قطر، ارمنستان و بسیاری از دیگر کشورها در دستور کار قرار دارد.
نماینده دولت در بخش تجارت به بخش‌خصوصی نیز پرداخت. به بیان او این موضوع نیز در چند محور مختلف دنبال می‌شود و یکی از سیاست‌های اصلی دولت را تقویت اتاق‌های مشترک بازرگانی دانست و ادامه داد: برای نمونه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان در این زمینه بهترین عملکرد را داشته و بخش مهمی از برنامه‌‌‌‌‌‌های توسعه‌تجارت را پیگیری کرده است. همین موضوع باعث‌شده که صادرات ما به عمان در سال‌جاری حدود ۹۶درصد افزایش یابد.
پیمانپاک یکی دیگر از موضوعات پیگیری شده توسط دولت را تلاش برای تشکیل کنسرسیوم‌‌‌‌‌‌های صادراتی عنوان کرد. به گفته او امکان آن وجود دارد که در روسیه یا در دیگر کشورها ناگهان سفارشی برای قطعات اتومبیل یا لوازم‌خانگی ارائه شود که یک صادرکننده از پس آن بر نیاید و توضیح داد: ما تلاش می‌کنیم با ایجاد کنسرسیوم‌‌‌‌‌‌ها و درنظرگرفتن حداکثر ظرفیت و البته پشتیبانی در حوزه‌های مختلف، شرایط را برای این صادرکنندگان فراهم کنیم و ازسوی دیگر موضوعاتی مانند پایانه‌‌‌‌‌‌های صادراتی، حضور در زنجیره تامین، فعال‌کردن بازارچه‌‌‌‌‌‌های مرزی و تبدیل‌کردن آنها به مجموع‌‌‌‌‌‌های صادراتی نیز دیگر موضوعی بوده که باید در دستور کار قرار گیرد. او به مذاکره‌‌‌‌‌‌های دوجانبه و چندجانبه تجاری دولت اشاره کرد و در رابطه با اوراسیا گفت: از سوی دیگر بحث تجارت آزاد به اوراسیا نیز به‌طور جدی دنبال شد. پیش‌بینی می‌کنیم که در آذرماه امسال قواعد و مقررات برای تصویب در مجالس به کشورهای عضو برود و پس از آن تا نیمه دوم سال۱۴۰۲ تجارت ما با اوراسیا رسما آزاد شود و این موضوع به‌معنای آن است که بازاری که ۶۰۰میلیارد دلار واردات دارد، برای صادرکنندگان ما باز خواهد شد. این مقام رسمی همچنین از توافق برای عقد قرارداد تجارت آزاد با پاکستان و سوریه سخن گفت و همین مسیر را برای کشورهای شرق اروپا و آفریقا در دستور کار اعلام کرد. پیمانپاک به مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز پرداخت و از متناسب‌‌‌‌‌‌سازی آن خبر داد و اظهار کرد: اینکه ما توقع داشته باشیم تمامی کالاها در گروه‌های مختلف به یک شکل صادرشده و در یک بازه زمانی مشخص ارز آنها به کشور بازگردد، منطقی نیست.
به اعتقاد رئیس سازمان توسعه‌تجارت شیوه تهاتر تا به حال در کشور مورد غفلت قرار گرفته است. به گفته او تهاتر یکی از شیوه‌‌‌‌‌‌هایی است که امروز درمیان بسیاری از کشورهای دنیا دنبال می‌شود اما در ایران چندان به آن توجه نشده است و در توضیح آن اضافه کرد: ما در ماه‌های گذشته مذاکرات قابل‌توجهی در این زمینه داشتیم که نتیجه آن توافق برای ۲میلیارد دلار تهاتر بوده است. بنا به اعلام او در این مذاکرات کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، صربستان، چین، عمان و چند کشور آفریقایی حضور داشتند و با پیگیری این موضوع هم میزان صادرات گسترش می‌یابد و هم مشکلاتی مانند تعهد ارزی به حداقل می‌رسد. او در پایان سخنان خود به استفاده از رمزارزها و نیز حوزه خدمات فنی و مهندسی پرداخت و گفت: در حوزه خدمات فنی و مهندسی عملا چند سال‌درجا زده بودیم اما در حال‌حاضر این عدد به ۳/ ۲میلیارد دلار در سال‌رسیده است.
